عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با پانا:
مجوزهای ثبت‌محور کسبوکار باید سه یا چهار روزه صادر شوند
راه مسدود‌کردن امضاهای طلایی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است
تهران (پانا) - یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید مجوزهای ثبت‌محور بر اساس قانون تسهیل باید ظرف سه و چهار روز صادر شود. اگر این اقدام عملیاتی نشود کسی که درخواست مجوز کرده خود به خود مجوز برای وی صادر می‌شود. در مجموع حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مجوز کسب‌و‌کارها ثبت‌محور است و درصد اندکی به مشاغل تائید‌محور تخصیص پیدا می‌کند.
رسول فرخی میکال، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: «یکی از راه‌های خدمت‌رسانی به مردم مخصوصا به جوانان و نخبگان جامعه فراهم‌کردن شرایط کسبوکار است که این مساله با تسهیل در صدور مجوزها امکان‌پذیر است.»
به گفته او مجلس شورای اسلامی در راستای رفع دغدغه شغل، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده است اما امروز با توجه به وجود یک دولت انقلابی و مردمی، انتظار داریم که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تسریع کنند. هر اندازه اجرای این قانون تاخیر داشته باشد یقیناً در حوزه اقتصادی، اجتماعی و اشتغال مردم متضرر می‌شوند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه توضیح داد: «عدم اجرای به موقع این قانون، بهره‌وری ما در حوزه اقتصاد را کاهش داده، رقابت‌ها از بین رفته و رانت ایجاد می‌شود. امیدواریم که دولت با توجه به وضعیت موجود که کشور نیازمند ایجاد یک رقابت سالم در ایجاد کسب‌و‌کارها است این قانون را سریع‌تر اجرا کند.»
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه با اجرای این قانون جوانان ما می‌توانند مشغول به کار شوند، خاطرنشان کرد: «البته امضاهای طلایی در تاخیر در اجرای این قانون تاثیرگذار است. البته دولت سیزدهم مخالف امضاهای طلایی و رانت‌های بزرگ است و راه مسدود‌کردن این امضاهای طلایی و بزرگ اجرای قانون تسهیل صدور کسب و کار است.»
فرخی‌میکان در پاسخ به این سوال که با اجرای این قانون چه میزان از مجوزها باید ثبت محور شود؟ توضیح داد: «مجوزهای ثبت‌محور بر اساس قانون تسهیل باید ظرف سه و چهار روز صادر شود. اگر این اقدام عملیاتی شود برای کسی که درخواست مجوز کرده خود به خود مجوز صادر می شود. در مجموع حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مجوز کسب و کارها ثبت‌محور است و درصد اندکی به مشاغل تائید‌محور تخصیص پیدا می‌کند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه خاطرنشان کرد: «تعیین سه روز برای صدور مجوزها نشان می‌دهد که مجلس عزمی جدی داشته تا مسئولان برای حل مشکل مردم به فکر بیفتند. هم اکنون زمان فرصت‌سوزی نیست و ما در شرایط سختی قرار داریم با این شرایط جامعه ما باید به احیای فرصت‌ها بپردازیم نه اینکه فرصت‌ها را از دست بدهیم.»
وی در ادامه توضیح داد: «بر اساس این قانون مجوزهایی که ثبت‌محور هستند شامل نظارت پسینی می‌شوند تا بعد از اعطای مجوز بر نحوه فعالیت آنها نظارت صورت بگیرد. هر قانونی وقتی در آن نظارت مرحله‌ای وجود داشته باشد و هم نظارت پسینی که اصل کار است یقینا کسی که مجری قانون است دقت می‌کند که بر اساس مجوز درخواست حرکت کنند و بتواند مجوز را برای اهدافی که در نظر گرفته صرف کند. نظارت پسینی سعی می‌کند ایرادات افراد در حین کار را برطرف کند و هم اینکه در روند تسهیل امور و اصلاح مشکلات تاثیرگذار است.»
این نماینده مجلس درباره تاثیر اتصال نهادهای مختلف به درگاه ملی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند مجوزدهی در کشور گفت: «این درگاه ملی صدور مجوزها یک نوع شفاف‌سازی است و باعث می‌شود که کسی که درخواست کرده خیلی سریع به مجوزش برسد و هم سازمانی که در اعطای مجوز کوتاهی کرده مجازات شود. این یک نوع ایجاد شفافیت دو طرفه است و می‌توان با این شیوه جلوی رانت و فساد در مسیر اعطای مجوزها را گرفت.»
ارسال دیدگاه