اصلاح پرداخت نظام مالیاتی ابزاری برای بهبود محیط کسب و کار است

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: «پرداخت مالیات» یکی از نماگرهای مورد توجه بانک جهانی است که در گزارش‌های مختلف خود با عنوان «انجام کسب و کار » از سال ۲۰۰۶ به آن پرداخته است.

در گزارش مذکور، شاخصی با عنوان «سهولت انجام کسب و کار» با استفاده از نماگرهای متعدد اندازه‌گیری می‌شود و کشورها بر اساس آن رتبه‌بندی می‌شوند. بانک جهانی برای نماگر پرداخت مالیات، مؤلفه‌هایی را تعریف کرده که هدف آنها تسهیل پرداخت مالیات است و از قانون‌گذاران می‌خواهد قوانین و مقررات مالیاتی را در این مسیر اصلاح کنند.

هر چه توجه کشورها به رعایت مؤلفه‌های پرداخت مالیات در حوزه تقنین و البته اجرا بیشتر باشد، شیوه‌های پرداخت و دریافت مالیات بهبود می‌یابند هدف اصلی کاهش هزینه‌های (مالی و زمانی) بنگاه‌ها در تعامل با دستگاه‌های بیرونی است که می‌تواند به رشد اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری بیانجامد.

البته، نمی‌خواهیم ادعا کنیم رعایت شاخص‌های پرداخت مالیات به تنهایی می‌تواند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تضمین کند، بلکه ادعا آن است که قانون‌گذاری منطبق با شاخص‌های تسهیل پرداخت مالیات تنها یکی از راه‌های موجود برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است.

به عبارت دیگر، مطالعه گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اصلاح نظام مالیاتی در جهت تسهیل پرداخت‌ها، تنها یک ابزار برای بهبود محیط کسب و کار است.

در خصوص مؤلفه‌های پرداخت مالیات، توضیح این نکته ضروری است که این مؤلفه‌ها زنجیروار در هم تنیده‌اند و هیچ یک از آنها به تنهایی نمی‌توانند به بهبود محیط کسب و کار بیانجامند.

بانک جهانی بر این باور است که نظام مالیاتی به اصلاحاتی سازگار و همگرا نیاز دارد تا فضایی برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد.

قانون‌گذاران باید با توجه به این مؤلفه‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی لازم را وضع کنند، قوانین و مقررات موجود را اصلاح کرده یا در صورت لزوم آنها را نسخ کنند.

در واقع، این مؤلفه‌ها هدایت‌کننده قانون‌گذارانند و هدف آن است که قوانین و مقررات مالیاتی، پرداخت مالیات را تسهیل کنند تا در نتیجه بار اداری مالیاتی بر مودیان کاهش یابد، درآمد دولت تنظیم شود و فرار و طفره مالیاتی کاهش یابد و در بهترین حالت از میان برود.

از این رو، قوانین و مقررات مالیاتی باید در جهت ساده کردن نظام مالیاتی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مودیان و دولت گام بردارند.

گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهند کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی که قوانین مالیاتی خود را در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ اصلاح کرده‌اند، درآمد بیشتری نیز به دست آورده‌اند.

از سال ۲۰۰۵، ۹۰ مورد اصلاح در قوانین و مقررات ۶۵ کشور در حوزه های زیر صورت گرفته است که در زمره چهار اصلاح مهم و موفق محسوب می‌شوند:

- تشکیل پرونده آنلاین

- تجمیع مالیات‌ها

- ساده کردن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی

- کاهش نرخ مالیات و گسترش پایه مالیاتی

این گزارش در پایان می‌افزاید: بر این اساس، مؤلفه‌های مربوط به نماگر پرداخت مالیات در گزارش‌های «انجام کسب و کار» بانک جهانی مورد بررسی قرار می گیرند.

این مؤلفه‌ها عبارتند از: نرخ و پایه مالیات، تعداد مالیات‌های پرداختی، معافیت‌های مالیاتی، زمان تشکیل پرونده و پرداخت‌های مالیاتی، این مؤلفه‌ها که تقریبا در تمام گزارش‌ها آمده‌اند.

در پی تسهیل پرداخت مالیات هستند تا از یک سو، میان درآمدزایی برای دولت و از سوی دیگر، کاستن از بار مالیاتی بر مودیان موازنه برقرار کنند.

گزارش‌های بانک جهانی به ویژه رعایت این مؤلفه‌ها را به نفع مشاغل کوچک می‌دانند، مشاغل کوچک از یک سو آسیب‌پذیرتر از مشاغل و صنایع بزرگ و متوسط بوده و از سوی دیگر، رشد آنها می‌تواند به رشد اقتصادی کشور بیانجامد و منافع بسیاری از این حیث عاید کشورها کند، از این رو، لازم است مؤلفه‌های مالیاتی با این رویکرد وارد قوانین و مقررات مالیاتی شوند.

در این گزارش، نماگر پرداخت مالیات در گزارش‌های بانک جهانی تبیین شده و نیز مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قوانین و مقررات ۵ کشور مورد اشاره قرار گرفته‌اند کشورهای مذکور بر اساس رتبه‌های اول تا پنجم در گزارش انجام کسب و کار ۲۰۱۳ انتخاب شده‌اند، از این رو، مطالعه آنها می‌تواند راهگشای قانون‌گذار ایرانی باشد.