درآمد دوماهه شهرداری تهران بر پایه؛ تراکم، عوارض ارزش افزوده طرح‌های عمرانی، قطع درختان و کسر پارکینگ
تهران (پانا) - یک عضو شورای شهر تهران گفت که نتیجه این است که ۷۶درصد کل درآمد شهرداری یا از محل ارزش‌افزوده یا از محل حوزه شهرسازی یا همان درآمد ناشی از توسعه شهر است. ۱۶۱ میلیارد تومان از محل بهره‌برداری از فضای سبز است که اعلام شد عمده ان مربوط به قطع اشجار است که باید صرف توسعه فضای سبز شهر شود. در بخش توسعه شهری که ۸۱۷ یا ۸۱۸ میلیارد تومان در دو ماهه اول شهرداری درآمد داشته، ۱۷ میلیارد تومان آن مربوط به تراکم پایه مسکونی بر اساس طرح تفصیلی، ۳۸ میلیارد تومان بر اساس تراکم تجاری بر اساس طرح تفصیلی و ۳۲۷ میلیارد تومانش ناشی از درآمد ناشی از مازاد تراکم پایه مسکونی است.
ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا در جریان بررسی گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در فروردین و اردیبهشت ماه سال ١٤٠٠گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف شورا بحث کنترل هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری تهران است. گزارش آقای کاشانی یک پیوست ۳۴۳ صفحه‌ای داشت که تعدادی آمار و ارقام از این پیوست درآوردم. این گزارش دو ماهه اصلا نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد و حتما در ماه‌های آینده وضعیت درآمدی شهرداری بهبود پیدا می‌کنند و اعداد بالاتر می‌رود. یک مثل معروف در حوزه بودجه و اقتصاد می‌گوید بودجه چوب تعدیل سیاستمداران است. با این گزارش به عنوان کلاس اول این چوب آرام به بدن ما نواخته شده.
او ادامه داد: آقای کاشانی گفتند از مجموع ۵۰هزار و ۳۷میلیارد تومان درآمد مصوب امسال، درآمد ۳۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است، منابع اول؛ ۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. « واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش املاک و واگذاری دارایی‌های مالی یعنی گرفتن وام. این سه بخش بودجه شهرداری تهران است که ۷۶ درصد آن درآمد است و حدود ۲۴ درصد منابع است که فروش املاک و یا گرفتن تسهیلات از بانک‌ها است.
امانی اضافه کرد: در مجموع نسبت به کل بودجه سال وصولی شهرداری ۴ درصد بوده است. در بخش منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۲۰ میلیارد تومان از فروش اموال است و ۳میلیارد تومان از طریق تبصره سه و چهار ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌هاست که جمعا ۲۵ میلیارد تومان شده است. در حوزه تسهیلات ۲۷ میلیارد تومان وام در این دو ماه دریافت شده و ۱۵۵ میلیارد تومان وصول چک‌های مربوط به طلب شهرداری در سال های گذشته است. جمعا ۱۶۸ میلیارد تومان در این بخش وصول شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: یک کد در صفحه چهار تا ۱۵ جدول پیوست این گزارش است. کد طبقه‌بندی ۱۰۰ هزار که جمع کل آن ۱۸۸۹ میلیارد تومان درآمد در دو ماهه اول است. ۶۳۶ میلیارد تومان در دو ماهه اول از محل ارزش افزوده است؛ یعنی ۳۳درصد از درآمدهای شهرداری در دو ماهه اول از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است. ۴۳درصد یعنی ۸۱۷ میلیارد تومان از محل کد ۱۱۰ ۲۰۰ درآمدهای ناشی از توسعه شهر است.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: تا سال ۹۷ در بودجه شهرداری عنوانی تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه ای داشتیم. از سال ۹۷ وزارت کشور یک ابلاغیه زد و این عنوان را « درآمدهای ناشی از توسعه شهر» کرد. فرق آن این است که تا سال ۹۷ می‌گفتیم این کد درآمدی مثل نفت برای دولت است؛ به یک معنا درآمد کسب نمی‌کنیم و سرمایه شهر را می‌فروشیم. اگر سرمایه شهر را می‌فروشیم باید به همان میزان در شهر سرمایه گذاری کنیم؛ یعنی هر چه پول از این کد به دست می‌آید باید صرف توسعه شهر شود؛ ولی نمی‌توانستیم و مشکل بود. اما همیشه در حوزه مالی مواظب بودیم که این بخش از درآمد را به طرح‌های توسعه‌ای شهری اختصاص دهیم. اشتباهی که وزارت کشور کرد این بود که؛ به این درآمد، عنوان درآمدهای ناشی از توسعه شهر داد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیست و شهرداری‌ها می‌توانند در مقابلش هزینه تعریف کنند. احتیاطی که تا سال ۹۷ در شهرداری‌ها بود عملا از بین رفت و عنوان آن کلا عوض شد.
امانی با بیان اینکه ۸۱۷ میلیارد تومان در دو ماهه اول معادل ۴۳درصد از کل درآمدهای شهرداری از این محل است، تاکید کرد: نتیجه این است که ۷۶درصد کل درآمد شهرداری یا از محل ارزش‌افزوده یا از محل حوزه شهرسازی یا همان درآمد ناشی از توسعه شهر است. ۱۶۱ میلیارد تومان از محل بهره برداری از فضای سبز است که اعلام شد عمده ان مربوط به قطع اشجار است که باید صرف توسعه فضای سبز شهر شود. در بخش توسعه شهری که ۸۱۷ یا ۸۱۸ میلیارد تومان در دو ماهه اول شهرداری درآمد داشته، ۱۷ میلیارد تومان آن مربوط به تراکم پایه مسکونی بر اساس طرح تفصیلی، ۳۸ میلیارد تومان بر اساس تراکم تجاری بر اساس طرح تفصیلی و ۳۲۷ میلیارد تومانش ناشی از درآمد ناشی از مازاد تراکم پایه مسکونی است؛ یعنی بخش عمده ای از درآمد توسعه شهری که مربوط به حوزه شهرسازی می شود مربوط به کد ۱۱۰ ۲۰۰ است که می گوید مازاد تراکم پایه مسکونی و ۳۷درصد عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری در نقاط مختلف شهر است. ارزش افزوده معابر و بن‌بست‌هایی که باز شده نیز ۳۰۶ میلیارد تومان بود.پس مجموع این ۸۱۷ میلیارد تومان که ناشی از کد توسعه درآمدهای ناشی از توسعه شهر است مربوط به سه موضوع مازاد تراکم پایه مسکونی، عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و قطع درختان و کسر پارکینگ است.
این عضو شورا تاکید کرد: این گزارش هر چند مربوط به دو ماهه اول سال است و تغییر خواهد کرد اما هشداری به شهرداری تهران است که مسئولی اصلی دخل و خرج شهرداری است و کسب درآمد و منابع هنر شهردار تهران است. بر اساس این گزارش دو کد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض توسعه شهری یا به تعبیر عرفی درآمدهای ناشی از حوزه شهرسازی حدود ۸۰درصد درآمد شهرداری را در دو ماهه اول سال تشکیل داده است و سایر کدهای درآمدی و منابع هنوز فعال نشدند و به حرکت درنیامدند. باید سنسور شهرداری فعال شود و ببیند مسئول هر کدام از این کدها چه کسی و کدام حوزه معاونت شهرداری است و به آنها هشدار دهد که چرا در دو ماهه اول عملکرد صفر داشتند و فقط در حوزه شهرسازی و مالیات بر ارزش افزوده درآمد داشتیم.
امانی با بیان اینکه در این گزارش وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری از حیث درآمد و هزینه اصلا مشخص نشده است گفت: همچنین در این گزارش وضعیت مطالبات شهرداری از یک سو و بدهی‌های آن از سوی دیگر و این که شهرداری چه برنامه‌ای برای این موضوع مهم و شفاف سازی و تعیین تکلیلف آنها دارد مشخص نشده است. تاثیر افزایش حقوق مصوبات شورای عالی کار، مصوبات دولت در زمینه حقوق کارگران و کارمندان و تاثیر آن بر هزینه‌های شهرداری باید شفاف و روشن شود. آقای فروزنده، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهر اعلام کردند، این دو مصوبه حدود ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای شهرداری دارد که اگر این گونه باشد، شاخص و میزان ما برای ۶۰درصد اعتبارات شهرداری در طرح‌های توسعه شهری و ۴۰درصد در هزینه‌ای تغییر خواهد کرد. ۴۰ درصد هزینه‌ای به بالای ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ برنامه شهرداری برای ایجاد این توازن چه خواهد بود؟ باید احکام قطعی در تیر ماه صادر شود تا بدانیم بار مالی این افزایش‌ها به چه میزان بر هزینه‌های جاری و به طور طبیعی بر هزینه‌های عمرانی شهرداری تاثیر می‌گذارد. سناریوهای متعددی را می‌توان بر اساس این گزارش برای منابع و درآمدهای شهرداری تا پایان سال ترسیم کرد که خوشبینانه‌ترین آنها حاکی از کسر بودجه سال جاری خواهد بود مگر شهردار با هنر تامین منابع خودش بتواند کسری بودجه را جبران کند.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران د ربخش دیگری صحن شورای شهر تهران و درجریان بررسی با طرح « نظـام نـامه مـدیریت محـله» د رمخالفت این طرح گفت: امروز بنا داشتم با این طرح مخالفت کنم. البته کسانی که طرح را تدوین کردند حسن نیت داشته و با بنده مشورت کردند و خودم جزو امضاکنندگان این طرح بودم اما وقتی کامل شده، بر این باور بودم که کاری را انجام می‌دهیم که دوره گذشته حاضر نبود هزینه آن را بپردازد.
او ادامه داد: آنها علی الرغم اینکه موظف بودند رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کنند، تفره رفتند و تا آخر دوره با شورایاران همراهی کردند، ما نباید این کار را بکنیم. سابقه عملکرد گذشته ما نشان می‌دهد که به شورایاران خیلی اعتقاد داشتیم و این سازه را، سازه مولود انقلاب می‌دانیم و اصلا نباید اجازه دهیم منحل شود یا فکر کنند طرحی که آوردیم قرار است تکلیف آنها را روشن کند و بگوییم با شما کاری نداریم. مفاد طرح این شائبه را ایجاد می‌کند و طرح نیاز به بازنگری دارد.
امانی همچنین در واکنش به استناد طراح به ماده ۶۵ برنامه پنج ساله سوم جهت توجیه طرح گفت: ماده ۶۵ می‌گوید « شهرداری موظف است در چارچوب محله‌گرایی، تقویت هویت محله‌ای و بهره‌مندی از مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و اجتماع محور، لایحه نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر نقش شهروندان در شناسایی و حل مشکلات شهری را تا پایان شش ماهه اول برنامه به شورا ارائه کنند.» چیزی که شما ارائه دادید این نیست. شما دارید یک ستاد و هیئت امنا راه‌اندازی می‌کنید که مردم حداکثر ۵ نماینده دارند و ۱۵ تا ۲۱ نفر از نهادهای حاکمیتی هستند. اگر آنها آمدند و تعدادی از شورایاری ها را به عنوان ناظر خود انتخاب کردید تکلیف نهاد شورایاری و بقیه اعضا چه می‌شود؟
این عضو شورا گفت: این نظام‌نامه اشکال دارد. ماده ۶۵ گفته شهرداری برای اینکه بتواند مأموریت‌هایش را بهتر انجام دهد لایحه‌ای بیاورد که مردم چطور با آن مشارکت کنند و اما حال بنا یک شورای اداری در محله تشکیل دهیم.
ارسال دیدگاه