رفع تبعیض‌های آموزشی با قرارگاه عدالت تربیتی

تهران (پانا) - یک کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به تلاش آموزش و پرورش برای تحقق عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی، گفت چتر عدالت آن‌قدر باید گسترده شود که هیچ کودکی در سن تحصیل از پوشش آن بیرون نماند.

زهرا علی‌اکبری در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه آموزش عمومی یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای دولت است که در بلندمدت مزایای اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد اظهار کرد: «تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند و به کیفیت آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه دسترسی دارند، بیشتر احتمال دارد شغلی پردرآمد پیدا کنند، خانواده‌های پایداری داشته باشند و شهروندانی فعال و سازنده باشند.»

وی افزود: «آن‌ها همچنین کمتر احتمال دارد مرتکب جرایم اجتماعی شوند‌ یا برای جامعه آسیب‌رسان و کم‌فایده تلقی شوند. یک آموزش خوب منافع قابل توجهی برای افراد ایجاد می‌کند و از آن‌جا که منافع فردی از سراسر یک جامعه جمع می‌شود، منافع اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.»

علی‌اکبری بیان کرد: «بنابراین، سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی برای دولت بسیار مقرون به‌صرفه‌تر از پرداختن به پیامدهای بعدی اجتماعی و اقتصادی در بین دانش‌آموزان و مدارس است. آموزش عمومی بزرگترین ابتکار در مسیر ساختن آینده‌ای درخشان و جامعه‌ای توسعه‌یافته است که توسط بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان پیگیری و اجرا می‌شود.»

این کارشناس تعلیم و تربیت ادامه داد: «اگر سرمایه‌گذاری در امور معیاری برای ارزش اجتماعی و اقتصادی باشد، هیچ برنامه دولتی دیگری ارزشمندتر از قرار دادن جوانان در معرض آموزش سیستماتیک برای یک دوره آموزش عمومی تلقی نمی‌شود. شانس زندگی کودکان به شدت تحت تأثیر کیفیت آموزش آن‌ها است.»

وی اضافه کرد: «هدف مدارس ارائه دانش، مهارت‌ها و شایستگی‌های بین فردی برای کودکان است. مدارس می‌توانند تجربیاتی را ارائه دهند که کودک ممکن است در خانه به دست نیاورد، به‌خصوص اگر در یک محیط محروم زندگی کند.»

علی‌اکبری گفت: «شکی وجود ندارد آموزش تحول‌آفرین است و تنها رفتن به مدرسه کافی نیست. اگر یادگیری واقعی، فرآیند دریافت و تقطیر اطلاعات، تفکر و اجتماعی شدن، در مدارس رخ بدهد آسیب‌های اجتماعی، کمتر اتفاق می‌افتد چرا که در یادگیری خوب دانش‌آموزان مهارت‌ها، دانش و ارزش‌هایی را کسب کنند که پایه‌های جوامع قوی و فراگیر را فراهم می‌کند.»

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه منابعی که برای بهبود کیفیت آموزش عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود باید بیشتر از هزینه‌های جاری برای مدارس و دانش‌آموزانی که در آن‌ها تحصیل می‌کنند تلقی شود ادامه داد: «چنین هزینه‌هایی سرمایه‌گذاری بلندمدت در خانواده‌های قوی، نیروی کار قوی و جوامع قوی است. آموزش نقش بسیار مهمی در اعطای دسترسی به اطلاعات و مهارت‌های مورد نیاز افراد برای حضور در جامعه، حفظ اشتغال مولد‌ و انتخاب موثر در مورد جرم، مراقبت‌های بهداشتی و مشارکت مدنی ایفا می‌کند.»

وی با اشاره به تاثیر به‌سزای قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی در دسترسی یکسان و بدون تبعیض همه دانش‌آموزان به خدمات و امکانات آموزشی و تربیتی، تصریح کرد: «بنابراین نظام آموزشی نقش به‌سزایی در برقراری عدالت تربیتی و به‌دنبال آن آموزش کاربردی همراه مهارت‌آموزی دارد. عدالت تربیتی به این معنا که کودکان در دور دسترس‌ترین نقاط کشور از همان‌ آموزش و پرورشی برخوردار باشند که دانش‌آموزان در کلان‌شهرها آن را دارند.»

علی‌اکبری اظهار داشت: «چتر عدالت آن‌قدر باید گسترده شود که کودکی در سن تحصیل و یادگیری از زیر آن بیرون نماند. سرمایه‌گذاری سودمند در بخش آموزش کشور و همراهی نهادهای دیگر در برقراری آموزش با کیفیت می‌تواند این مسیر را پرفایده‌تر کند.»