حقوق مالکیت؛ حلقه مفقوده اقتصاد

بسیاری از اندیشمندان اقتصادی (مانند ریکاردو، داگلاس نورث، رونالد کوز، جان استوارت میل و...) بر این باورند که حقوق مالکیت کارآ سنگ زیربنای سایرعوامل موثر بر رشد اقتصادی است. شاید بدون داشتن حقوق مالکیت کارآ، سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی نیز عقیم و بی‌اثر شوند.

به بیان ساده حقوق مالکیت را می‌توان میزان اختیار و حق یک فرد برای استفاده، انتقال یا فروش انواع دارایی‌های (فیزیکی، مالی، سرمایه ای، فکری و...) که در تملک وی است، تعریف کرد. حقوق مالکیت، حقوقی است که افراد نسبت به نیروی کارشان، کالاها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند.

به‌عنوان نمونه اگر شما صاحب یک دارایی مالی (سهام یا سپرده بانکی) هستید؛ ولی در زمان فروش یا انتقال آن دارایی با وضع محدودیت‌های قانونی یاغیر قانونی، برای فروش آن دارایی با مشکل مواجه می‌شوید، حقوق مالکیت شما بر آن دارایی در معرض تهدید قرار گرفته است.

حقوق مالکیت چگونه پدیدار شد؟ در دوران پارینه سنگی انسان‌ها کوچ‌نشین و شکارچی بودند. سپس در انقلاب نو سنگی کشاورز و یکجانشین شدند. بر اثر یکجانشینی، جمعیت افزایش یافت. بنابراین انسان‌ها با کمبود منابع مواجه شدند؛ در نتیجه رقابت بر سر حفظ منابع موجود و کسب منابع بیشتر افزایش یافت. برای حفظ انگیزه به‌منظور ایجاد رقابت، حقوق مالکیت تبیین شد. بر اثر رشد جمعیت کارها تخصصی شد. در فرآیند تخصصی شدن عده‌ای ملزم به انجام کار کشاورزی و تامین منابع غذایی بودند، وظیفه گروهی دیگر حفظ امنیت و مقابله با دشمنان خارجی بود، همواره رقابت بین گروه‌های یکجانشین مختلف برای ارتقای شرایط موجود برقرار بود. اگر یک گروه یا قبیله یک‌جانشین عملکرد بهتری از سایر رقبا داشت دو دستاورد پدید می‌آمد: ۱- افراد درون گروه شما به شما وفادار می‌مانند. ۲- افراد سایر گروه‌ها تحریک می‌شدند گروه خود را ترک کنند و به گروه شما بپیوندند. (در دنیای معاصر نیز این ترک گروه‌ها و مهاجرت به سایر کشورهایی که عملکرد بهتری دارند، ملاحظه می‌شود.) از این رو برخی گروه‌های یکجانشین همواره در تلاش بودند تا سایر رقبا را شکست دهند، به این منظور باید پیوسته اختراعات، تکنولوژی و فناوری جدید پدید می آوردند.نتیجه این امر را می توان در خلق ابزار جدید برای ارتقای کشاورزی و ایجاد تجهیزات نظامی پیشرفته که برای مقابله با دشمنان و حفظ امنیت گروه ضروری بود، ملاحظه کرد.انجام این امور نیازمند تشکیل دولت بود. دولت‌هایی که حقوق مالکیت کارآ را بنیان نهادند، انگیزه‌های لازم برای رقابت، خلاقیت، رشد فناوری و تکنولوژی را فراهم آوردند. همین امر باعث ابقای برخی حکومت‌ها و اضمحلال برخی دیگر شد.۱

در ظهور و سقوط امپراتوری‌های یونان، ایران و روم نیز تاثیرگذاری حقوق مالکیت قابل رویت است. به‌عنوان مثال در ایران باستان و در زمان هخامنشیان ایران از ۲۰ ساتراپ (یا ایالت) تشکیل می‌شد. همه ساتراپ‌ها زیر نظر دولت مرکزی بودند، وظیفه اصلی آنها جمع‌آوری مالیات و حراست از کشور بود. تا زمانی که دولت به ساتراپ‌ها اختیار و آزادی عمل می‌داد و به حقوق مالکیت آنها احترام می‌گذاشت، باعث می‌شد ساتراپ‌ها روش‌های نوینی برای بهبود عملکرد خود ابداع کنند که منجر به رونق و بقای حکومت مرکزی شد.

ولی زمانی که حکومت مرکزی در امور ساتراپ‌ها دخالت کرد و از حقوق مالکیت حمایت نکرد، زمینه را برای از بین بردن انگیزه کافی برای رشد نوآوری و خلاقیت فراهم کرد. متعاقب این امر حکومت مرکزی هم تضعیف شد و شرایط برای شکست در جنگ با یونان فراهم شد.

سوار بر قطار تاریخ حرکت کرده و به ایستگاه اروپا بین قرون ۱۴ تا ۱۷ میلادی می‌رسیم. بین قرن ۱۵ تا ۱۷ شاهد ظهور قدرت‌های جدیدی در اروپا به نام بریتانیا و هلند و سقوط قدرت‌های قدیمی یعنی اسپانیا و فرانسه بودیم. به‌عنوان نمونه تزلزل اسپانیا زمانی آغاز شد که حکومت وقت برای خود حقوق مالکیت انحصاری لحاظ کرد و به حقوق مالکیت سایر افراد احترام نمی‌گذاشت.

به‌عنوان مثال حقوق مالکیت شخصی دامداران و کشاورزان اسپانیایی تضعیف شد و حاکمیت درزمینه دامداری و کشاورزی برای خود حق مالکیت انحصاری تعریف کرد. بنابراین انگیزه این گروه برای رشد نوآوری و خلاقیت به تدریج کاسته شد. برعکس در هلند حکومت برای حقوق مالکیت ارزش خاصی قائل بود. بنابراین بستر لازم برای خلق ابداعات و نوآوری‌ها فراهم شد. در این دوران هلند از طریق رشد تجارت شاهد شکوفایی در اقتصاد بود. به‌ رسمیت شناختن حقوق مالکیت، انگیزه کافی را فراهم کرد تا افراد برای کسب سود و منفعت بیشتر ابداعات نوینی را به‌ویژه در صنعت دریانوردی به تثبیت برسانند.

آنچه کلید دستیابی به رشد اقتصادی در دوران انقلاب صنعتی تلقی می‌شود، پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مجموعه حقوق مالکیت بود. در طول قرن ۱۷ بریتانیا و هلند برفرانسه و اسپانیا به‌دلیل شناسایی موثر حقوق مالکیت پیروز شدند.

در قرن۱۷ شاهد مهاجرت روزافزون اروپایی‌ها به آمریکا بودیم. اروپایی‌ها در مناطق مختلف آمریکا اقامت و شروع به کشاورزی کردند و منجر به آبادانی زمین‌های بلااستفاده شدند. در ابتدا سیاستمداران آمریکایی مهاجران ساکن در سرزمین آمریکا را به‌عنوان تجاوزگران غیرقانونی تلقی می‌کردند. بنابراین امکان تصاحب و خرید قانونی زمین توسط مهاجران امکان‌پذیر نبود، این نحوه برخورد باعث شد مهاجران انگیزه کافی برای بهبود عملکرد کشاورزی خود را از دست بدهند. از سوی دیگر عملکرد مناسب کشاورزان مهاجر منجر به آبادانی تمامی زمین‌های منطقه و در نتیجه رشد قیمت زمین خود سیاستمداران نیز می‌شد. از این رو خود سیاستمداران نیز از ارتقای عملکرد مهاجران منتفع می‌شدند. بنابراین سیاستمداران متوجه شدند به‌دلیل حفظ منافع خودشان هم که شده بهتر است قوانین را تغییر دهند تا انگیزه فعالیت مهاجران کاهش نیابد. در نتیجه در ابتدای قرن ۱۹، قانونی تصویب شد که بر اساس آن مهاجران نه تنها متجاوز نبودند، بلکه خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهند و مستحق دریافت پاداش هستند. قبل از آن مهاجران امکان تصرف و خرید زمین‌ها را نداشتند، ولی بعد از این قانون، افرادی که زمینی را آباد کرده بودند، حق خرید آن زمین برای آنها محفوظ بود. این قانون، به قانون «حق شفعه» معروف شد که همان تصویب حقوق مالکیت برای آبادانی زمین‌ها بود.۲

ملاحظه می‌شود گاهی قانون‌گذاران به نادرستی منافع خود را جدا از منافع جامعه تشخیص می‌دادند (مانند اسپانیا و فرانسه) و متناسب با منافع خود حقوق مالکیت را تدوین می‌کردند و موجب پدیدار شدن حقوق مالکیت غیرکارآ می‌شدند. این امر هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش می‌داد و در نتیجه مانع رشد اقتصادی می‌شد و برعکس در آمریکا قانون‌گذاران با یک وقفه متوجه اشتباه خود شدند و حقوق مالکیت کارآ را پایه‌گذاری کردند.

به گفته داگلاس نورث، این تشکیلات سیاسی است که حقوق مالکیت بازارهای اقتصادی را مشخص می‌کند. بنابراین شناخت ویژگی‌های بازار سیاسی، کلید فهم نواقص بازارهاست.

حقوق مالکیت خود تابع قوانینی است که توسط قانون‌گذار و حاکم وضع می‌شود. برای داشتن حقوق مالکیت کارآ باید قوانین کارآ داشت و برای داشتن قوانین کارآ نیازمند بازار سیاسی کارآ هستیم. یکی از موارد موثر بر کارآیی حقوق مالکیت، ثبات قوانین و ثبات حقوق مالکیت است. بی‌ثباتی و تغییرات مداوم حقوق مالکیت و قوانین، اجرای ضعیف قوانین، ایجاد محدودیت‌های انحصارطلبانه و... همگی منجر می‌شوند بنگاه‌هایی که در پی حداکثرکردن سود هستند، به سمت داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت و مقیاس‌های کوچک، سوق یابند و سودمندترین فعالیت‌ها شامل واسطه‌گری، دلالی و استفاده از انواع رانت‌های موجود در اقتصاد شود.

به‌علاوه بنگاه‌های بزرگ فقط تحت حمایت‌های دولت (مانند دادن سوبسید، تعرفه واردات، دادن انواع معافیت‌ها و...) قادر به ادامه فعالیت هستند. ساختارهای نهادی و قوانین ناکارآمد، نقشه راه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. وجود ساختارهای نهادی، قوانین و حقوق مالکیت کارآ بستر لازم برای رشد نرخ بازدهی شخصی و خصوصی را ایجاد می‌کند و در این بستر مناسب، فعالان اقتصادی انگیزه لازم را برای بهبود کارآیی، کسب دانش فنی و ارتقای تکنولوژی خواهند داشت.

حال فرض کنید قوانین و حقوق مالکیت باعث شوند کسب بازدهی خصوصی و شخصی برای فعالان در زمینه دزدی دریایی افزایش یابد، آن‌گاه تقاضا برای دزد دریایی شدن بالا می‌رود. منابع فعالان اقتصادی صرف دزد دریایی شدن می‌شود. حال رقابت برای رسیدن به یک دزد دریایی بهتر افزایش می‌یابد و شاهد رشد کسب دانش فنی برای دزدان دریایی می‌شویم. به عبارتی دانش فنی رشد می‌کند؛ ولی در جایی نادرست و برای تبدیل شدن به یک دزد دریایی بهتر.۳ نظام حقوقی مبتنی بر اصول آزادی قراردادها، مالکیت خصوصی و بازارهای رقابتی انگیزه کافی در جهت انجام فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. هرچه حقوق مالکیت و حقوق قراردادها، توسعه یافته‌تر و ایمن‌تر باشند، انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری بلندمدت افزایش می‌یابد. یک کار تحقیقاتی انجام‌شده بین کشورهای روسیه، رومانی و لهستان در سال۱۹۹۷ نشان می‌دهد در کشور روسیه که دارای حقوق مالکیت ناکارآمدتری نسبت به دو کشور رومانی و لهستان بوده است. فعالان اقتصادی ۴۰درصد کمتر از دو کشور لهستان و رومانی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را صرف سرمایه‌گذاری مجدد کرده‌اند.

حال در انتها نگاهی گذرا به شاخصه‌های حقوق مالکیت در ایران می‌اندازیم. رتبه ایران در سال۲۰۲۱ در شاخص «حاکمیت قانون» ۱۱۹ از بین ۱۳۹ کشور بوده است. حاکمیت ضعیف قانون میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت، در برابر تعدی دولت و افراد برخوردار از روابط رانتی را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین پیش‌بینی‌پذیری کاهش یافته، هزینه‌های مبادله و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به حقوق مالکیت بخش‌های مولد آسیب جدی وارد کرده است. شاخص مطرح دیگر شاخص کنترل فساد است که هر سال توسط بانک جهانی اعلام می‌شود و رتبه ایران از بین ۱۸۰ کشور، ۱۵۰ اعلام شده است. شاخص شناخته‌شده دیگر، شاخص استقلال دستگاه قضایی و اعتماد به دادگاه‌ها است که بر اساس آخرین رتبه‌بندی اعلامی برای سال۲۰۲۱، رتبه ایران ۱۱۹ از بین ۱۳۹ کشور است. ساختار قضایی به‌عنوان مدافع امنیت حقوق مالکیت به این نکته می‌پردازد که تا چه حد شهروندان، دارایی آنها و ابتکارات آنها محافظت می‌شود. ساختار قضایی کارآ و مستقل موجب اعتماد مالکان و سرمایه‌گذاران می‌شود. در ایران سیاست‌های ثبات‌زدا یکی از عوامل ناامنی حقوق مالکیت است؛ از مصوبه جدید در قانون اجاره گرفته که افراد اختیار ملک خود را ندارند تا تورم بالا که یکی از عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد است. تورم مزمن منشأ نااطمینانی است و امنیت سرمایه‌گذاری مولد را که یکی از شاخص‌های حقوق مالکیت است، به‌شدت کاهش می‌دهد. تورم بالا رفتارهای رانت‌جویانه و دلال‌محور را تقویت و فعالیت‌های مولد را تضعیف می‌کند. عامل دیگر بی‌ثباتی در اقتصاد شوک‌های ارزی است. تضعیف مداوم ارزش سرمایه‌های ریالی یکی از موارد تعرض به امنیت حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است. به گفته گروه مشاوران هاروارد، در اقتصاد ایران زمین و مسکن و سایر فعالیت‌های سفته‌بازانه اصلی‌ترین جذب‌کننده‌های سرمایه هستند. سهم بالای نامولدها حاکی از ناامنی حقوق مالکیت در بخش‌های مولد به‌دلیل وجود نهادهای ضد تولید و سیاست‌های متعرض به حقوق مالکیت بخش‌های مولد است. حال برای برون‌رفت از این شرایط و بهبود حقوق مالکیت، داگلاس نورث توصیه می‌کند که باید اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار بگیرد و ساختارهای سیاسی باز، منعطف، رقابتی و کارآمد جایگزین ساختارهای سیاسی انحصاری و بسته شود تا زمینه برای کاهش فساد و رانت و استقلال بیشتر نظام قضایی فراهم شود.

سخن آخر اینکه کشورهایی که توانسته‌اند حقوق مالکیت کارآ و مولد را پیاده‌سازی و اجرا کنند، در نهایت در زمینه رشد اقتصادی نیز توفیق به‌دست آورده‌اند و این امر خود متاثر از ساختارهای اقتصادی و سیاسی منعطف و رقابتی است.

*کارشناس اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد

پی‌نوشت‌:

۱- کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، داگلاس نورث، مترجم محمدرضا معینی، ۱۳۷۷، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

۲- کتاب راز سرمایه، فرناندو دسوتو، مترجم فریدون تفضلی، ۱۳۸۵، انتشارات نی

۳- کتاب ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، داگلاس نورث، مترجم آزاد ارمکی، ۱۳۷۹، انتشارات نی