مسائل مالیاتی صنعت احداث آذربایجان‌شرقی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به منظور بررسی مسائل مالیاتی صنعت احداث آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: فعالان صنعت احداث از متعهدترین اقشار جامعه هستند اما فضای نامناسب کسب و کار این بخش اقتصادی، موجب سلب انگیزه مدیران شرکت‌ها برای ادامه فعالیت پس از چند دهه سابقه و تجربه شده است.

جمشید برزگر افزود: کسب و کارهای صنعت احداث که با داشتن سهم ۲۰ درصدی اشتغال و سهم ۳۰ درصدی گردش نقدینگی به عنوان پیشران اقتصاد، موجبات رونق صدها رشته صنعتی و صنفی را فراهم می کردند، اکنون با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

وی ادامه داد: مدیران این شرکت ها بر خلاف این که در تمام قراردادهایشان ضمانت نامه و تعهد حسن انجام کار ارائه می دهند اما با مشکلاتی خارج از اراده خودشان از جمله عدم تخصیص اعتبار توسط کارفرمایان دولتی و بحث تعدیل فهرست بهاء نامتناسب با تورم و مشکلات عدیده دیگری مواجه هستند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز افزود: این مشکلات موجب عدم وصول مطالبات و به تبع آن موجب ایجاد چالش و اختلال در امورات بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی این شرکت ها می شود.

برزگر ادامه داد: وجود ۸۶ هزار پروژه ناتمام عمرانی در کشور و هزار و ۷۰۰ پروژه ناتمام در استان، کثرت متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، وابسته بودن رونق ۳۰۰ صنعت و صنف به رونق صنعت احداث؛ تاییدی بر راهبردی بودن این صنعت بوده و توجه جدی تصمیم گیران و برنامه ریزان اقتصادی به این بخش امری ضروری است.

مشکل اسناد خزانه اسلامی

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز در خصوص موضوع تهاتر اسناد خزانه اسلامی با بدهی‌های مالیاتی گفت: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی امکان تهاتر اسناد خزانه اسلامی با بدهی های مالیاتی وجود دارد اما در اجرا، سلیقه ای عمل می شود و همکاران امور مالیاتی هم فقط اسناد خزانه اسلامی به سررسیدهای ۱۴۰۱ را قبول می کنند.

تقی پور انوری افزود: در حالی که اکثرا پیمانکاران، اسناد با سررسید ۱۴۰۳ را در دست دارند و عدم مقبولیت اسناد خزانه از طرف سازمان امور مالیاتی به دلیل طولانی بودن سررسید موجب ایجاد مشکل برای شرکت ها شده است.

وی در مورد عدم اجرای حکم قانونی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تاکید کرد: کمیته بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور را بر عهده دارد و در صورت موکول شدن این اسناد به سال بعدی، باید ۱۵ درصد مطابق قانون، تجدید نظر در آن انجام شود که تا به حال این حکم قانونی اجراء نشده است.

عدم تناسب قوانین مالیاتی با ماهیت پیمانکاری

عضو کمیته صنعت احداث اتاق تبریز نیز با اشاره به موضوع عدم تناسب قوانین مالیاتی با ماهیت پیمانکاری گفت: نمونه بارز این موضوع، بحث مالیات بر ارزش افزوده است که قبلاَ تاریخ تعلق مالیات (در مورد ارائه خدمات)، تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمات، هر کدام که مقدم باشد، بود که این مورد را اصلاح کردند.

مصطفی بهنیا افزود: همچنین اخذ فاکتور از فروشگاه ها در صنف پیمانکاری، عمدتاَ به دلیل عدم ارائه فاکتور از جانب فروشندگان تبدیل به چالش شده است.

وی اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده، در حقیقت، مالیات بر مصرف است که باید از آخر زنجیره (مصرف‌کننده)، وصول شود اما ما از ابتدای زنجیره شروع به اخذ آن می کنیم و دلیل آن هم عدم استقرار پایانه های فروشگاهی است که اگر صندوق های مکانیزه مستقر می شدند، می توانستیم فاکتور را دریافت و ضمیمه اسناد مالیاتی کنیم.

عضو کمیته صنعت احداث اتاق تبریز گفت: در موضوع جرائم، تناسبی مابین جرائم با تخلفات نداریم. مواردی است که مودی به تکالیف قانونی خود عمل نمی کند و با وجود این که گاهی اوقات امکان عمل به تکالیف مالیاتی هم وجود ندارد، اخذ جرائم سنگین بی مهری در حق صنعت احداث می باشد که موتور محرکه صنایع و صنوف مختلف است.

بهنیا با بیان این که جرائم مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به معضلی برای پیمانکاران تبدیل شده است، افزود: هزینه هایی که در مالیات عملکردی وجود دارد، در صورت معاملات فصلی با هزینه ها همخوانی ندارد برای این که آنها تجمعی ثبت می شوند و یا اصلاَ امکان ثبت ندارند.

وی ادامه داد: امکان ثبت هزینه اکیپ های پیمانکاران که رقم عمده ای از هزینه های پیمانکاری را به خود اختصاص می دهند، در سامانه مقدور نیست.

عضو کمیته صنعت احداث اتاق تبریز ضمن پیشنهاد تعریف کارت های تنخواه گردان کارپردازان شرکت ها بدون تعلق مالیات اظهار کرد: با توجه به این که به حساب های بانکی کارپردازان از طرف شرکت ها مبالغی تحت عنوان تنخواه گردان واریز می شود، پیشنهاد می شود این تراکنش ها به عنوان درآمد شناسایی نشود و موجب قطع یارانه این کارمندان نشود.

درگیر بودن پیمانکاران با مسائلی که مربوط به خودشان نیست

عضو انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به عدم تناسب قوانین مالیاتی با ماهیت صنف پیمانکاری گفت: موارد زیادی اتفاق افتاده که دستگاه های دولتی به خاطر عدم کمبود اعتبار، تنها بخشی از مطالبات را به پیمانکار پرداخت کرده اند و پیمانکار آن را به امور مالیاتی به عنوان دریافتی اظهار کرده است.

نوجوان افزود: ممیز مالیاتی با تطبیق هزینه و درآمد و زیاد بودن هزینه از درآمد با محاسبه فاکتورهایی که در جریان مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده و عدم تناسب آنها، این امر را به قرینه مالیاتی، کتمان درآمد تلقی کرده است یعنی ۶۰ درصد درآمد شرکت باید صرف مصالح، ۳۰ درصد صرف دستمزد و ۱۰ درصد به عنوان سود منظور شود و در نهایت از طرف ممیز مالیاتی به پیمانکار اعلام می شود که یا فاکتورهایتان صوری است یا درآمدی دارید که کتمان کرده اید.

وی با بیان این که قشر پیمانکاران از اوایل دهه ۹۰ به دلیل عدم تامین اعتبار طرح های عمرانی، متوجه ضرر و زیان های سنگینی شده اند، گفت: درآمد این قشر شناخته شده است و کارفرمایان و ذیحساب های دولتی، معاملات فصلی و درآمد این شرکت ها را به صورت شفاف ثبت و تایید می کنند و این شرکت ها هیچ درآمد ناشناخته ای ندارند اما برخلاف اینها، درگیر مسائلی که مربوط به خودشان نیست، هستند از جمله شناسایی فروشندگان به امور مالیاتی و اگر نتوانند، باید جرائم مربوطه را خودشان پرداخت کنند.

عضو انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی با اشاره به سختگیری های کارشناسان امور مالیاتی بر شرکت ها اضافه کرد: وقتی فاکتور ثبت شده و فروشنده کد مالیاتی دارد، دیگر مشخص کردن نحوه پرداخت و بارنامه نباید خواسته شود.

نوجوان با بیان این که بخش قابل توجهی از شرکت های پیمانکاری به دلیل عدم اعتبار و مشکلات مالیاتی، بیمه ای و بانکی تعطیل هستند، افزود: در سال ۱۳۹۸، تلقی درآمد از انتقال پول ما بین حساب های متعلق به یک شخص و تعلق مالیات به این حساب ها از جمله مشکلات فراگیر در بین پیمانکاران بود.

وی ادامه داد: پیمانکار برای دریافت ضمانت نامه، وجهی را از یک حساب خود به حساب دیگرش منتقل می کند. اداره امور مالیاتی هر دو حساب را مشمول مالیات می کند و با اعتراض و پیگیری، در نهایت، مالیات تعیین شده مشمول تخفیف می شود در حالی که پیمانکار به کلیت قضیه انتقاد و اعتراض دارد و خواهان حذف مالیات است.

افزایش ضریب مالیاتی مهندسان مشاور

رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز گفت: فعالان صنعت احداث اعم از پیمانکاران عمرانی، انبوه سازان، مهندسان مشاور و ... قبل از این که قراردادهای خود با کارفرمایان دولتی را دریافت کنند، این قراردادها به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و نظام مهندسی ارسال می شود و این صنوف، شفاف است و درآمد شناخته نشده ای ندارند. این در حالی است که در اداره امور مالیاتی با سختگیری های بیش از اندازه ای مواجه هستند.

ساعی افزود: سازمان نظام مهندسی مطالبات مهندسان مشاور از پروژه ها (اعم از پروژه های عمرانی، قراردادهای و ...) را در طی چند سال و به صورت مرحله به مرحله و با اخذ گزارش های مربوطه پرداخت می کند و بر خلاف عدم افزایش درآمد و همچنین تعطیلی شرکت ها، ضریب های مالیاتی افزایش یافته است.

فعال صنعت احداث و بخش تولید نیز گفت: صورت وضعیت پیمانکاران هیچ گاه در ظرف ۳ ماه پرداخت نمی شود اما فعالان این صنف باید مالیات بر ارزش افزوده را هر سه ماه یکبار پرداخت کنند.

اورندی افزود: ارائه فاکتور تنها برای ۳۰ درصد از مصالح استفاده شده، مقدور است و به دلائلی نمی توانیم برای بقیه مصالح فاکتور بگیریم و پیشنهاد می کنیم از طرف اداره کل امور مالیاتی، شخصی به عنوان رابط با فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی معرفی شود تا برای استماع مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیت ها و اِعمال تسهیلات قانونی اقدام شود.

علل تراکم پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

مسئول کمیته صنعت احداث و عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی اتاق تبریز نیز گفت: در آخرین جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، یک نفر به عنوان رابط نمایندگان هیئت های حل اختلاف و اداره امور مالیاتی تعیین شده است.

اکبری در خصوص علل تراکم پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی افزود: این امر دو علت اساسی دارد که اولی به عدم استفاده روسای ادارات مالیاتی از اختیارات قانونی خود برمی گردد و مصادیق زیادی در این خصوص وجود دارد که روسای ادارات مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (اعتراض مودی به برگ تشخیص و کافی بودن دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای رد یا تعدیل مندرجات برگ تشخیص با امضای مسئول مربوطه)، روسای ادارات مالیاتی ققط به تخفیف اکتفاء می کنند و موجب نارضایتی مودی می شوند.

وی ادامه داد: عدم استفاده روسای ادارات مالیاتی از اختیارات خود باعث می شود که پرونده ها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود.

وی گفت: دومین عاملی که طول کشیدن رسیدگی به پرونده های موجود در هیئت های حل اختلاف مالیاتی را تشدید می کرد، ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بود که در ماده ۵۰ این قانون، تغییراتی در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم داده شد و شش ماه هم فرصت وجود داشت اما عدم هماهنگی دادگستری و اداره امور مالیاتی با همدیگر باعث شد قضات بازنشسته یا حقوقدان ها به عنوان عضو هیئت های حل اختلاف معرفی نشوند و قضات شاغل حق شرکت در جلسه را نداشتند.

مسئول کمیته صنعت احداث و عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی ادامه داد: هیئت های حل اختلاف تعطیلی چند ماهه داشتند که این امر باعث تراکم پرونده ها شده و زمان رسیدگی را طولانی کرد.
اکبری تاکید کرد: مطابق ماده ۲۰۲ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم که در ۳۱/۴/۹۴ تصویب و از ابتدای ۹۵ اجرایی شد، در اشخاص حقوقی تمام اعضای هیئت مدیره ممنوع الخروج می شدند اما در قانون جدید اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال یا ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با بدهی دو میلیارد ریال یا ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و سایر اشخاص حقیقی با ۱۰۰ میلیون ریال بدهی ممنوع الخروج می شوند که این امر باعث شد که به خاطر مبالغ کوچک افراد زیادی ممنوع الخروج نگردند.

وی افزود: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، صرفاَ صاحبان امضاء مشمول ماده ۲۰۲ و ممنوع الخروجی می شوند در صورتی که قبلا کل هیئت مدیره مشمول ماده ۲۰۲ و ممنوع الخروج می شدند.

مسئول کمیته صنعت احداث و عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی گفت: با توجه به این که در متن ماده ۲۰۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم عبارت می تواند قید شده است و الزامی در ممنوع الخروج کردن وجود ندارد انتظار از مسئولان اداره کل امور مالیاتی این است که در مواقعی که مودی خارج از اراده خود نتوانسته به تکالیف خود عمل کند، از جنبه اختیار استفاده کنند.

اکبری اظهار کرد: ماده ۲۱۱ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مورد ضبط و توقیف اموال مودیان بدهکار اشعار می دارد که به اندازه بدهی و ۱۰ درصد مازاد توقیف اموال انجام گیرد در حالی که اخیرا مواردی گزارش شده که کل اموال منقول و غیرمنقول مودی را توقیف و کل حساب های بانکی مودی را مسدود کرده بودند که در این خصوص با کارشناسی ساده می توان اموال معادل بدهی به اضافه ۱۰ درصد را ضبط کرد تا برای مودی مشکل ایجاد نشود.

تاریخ تعلق مالیات بر فعالان صنعت احداث

مسئول کمیته صنعت احداث و دبیر انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقی نیز در خصوص تاریخ تعلق مالیات بر فعالان صنعت احداث گفت: در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تاریخ ارائه خدمت یا تاریخ ارائه صورتحساب که هر کدام مقدم بود، ملاک مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از فعالان صنعت احداث حساب شده و در آن مقطع، وضعیت مالی دولت خوب بود و پرداخت مطالبات به موقع انجام می گرفت و با بد شدن وضعیت مالی دولت و تاخیر پرداخت مطالبات و تسویه مطالبات با اسناد خزانه اسلامی، موضوع تاریخ تعلق مالیات برای شرکت ها مشکل آفرین شد.

محمد اسمعیل اکبری افزود: این نقیضه در سال ۹۸ بدین نحو رفع شد که سازمان امور مالیاتی، این اوراق را به عنوان مالیات قبول کند و تا سررسید کارمزد گرفته نشود.

وی تاکید کرد: در قانون بودجه سال ۹۸، دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و در سال ۹۹، دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ کلیه کارفرمایان، اوراق اسناد خزانه را به پیمانکاران می دادند هر چند که در قانون دائمی شدن برنامه های توسعه، این امر به دستگاه های موضوع ماده ۵ خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم محدود شد.

دبیر انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقی با بیان این که در کل اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با قانون قبلی محسنات زیادی دارد، گفت: حق استفاده از ماده ۲۵۱ و ماده ۲۵۱ مکرر که در قانون قبلی نیست و دادستانی انتظامی مالیات بخشنامه ای صادر کرده که تشخیص مالیات بر اساس واقعیت باشد و اگر بیش از مالیات واقعی مطالبه شود مجازات های انتظامی پیش بینی شده است.

اکبری ادامه داد: در خصوص تراکنش های بانکی، بخشنامه های متعددی توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد و دیوان دادنامه ای در این خصوص داد و سازمان امور مالیاتی به این دادنامه استناد و ابلاغ کرد که کلیه تراکنش های بانکی لزوماَ ماهیت درآمدی ندارند و اعلام کتبی مودی کافی بوده و بار اثبات موضوع به عهده ماموران مالیاتی است.

وی افزود: گاهی اوقات مودیان شکایت می کنند که این موضوع در نظر گرفته نمی شود و این نقص در ادارات امور مالیاتی وجود دارد هر چند که به مودیان، یک سری توصیه هایی شده که حتی المقدور از جابجایی وجوه از حساب های متعدد متعلق به یک شخص اجتناب کنند یا حساب شخصی را از حساب کاری جدا کنند.

رفتار سلیقه ای برخی ذیحسابان دستگاه های دولتی

تقی پور انوری، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز در مورد رفتار سلیقه ای ذیحساب ها در وصول مطالبات پیمانکاران گفت: بعضی ذیحساب ها سلیقه ای عمل می کنند که مصادیقی در این خصوص گزارش شده از جمله این که در قراردادی که باید ۹۰ درصد مطالبه پیمانکار نقدی پرداخت می شد و ۱۰ درصد با اسناد خزانه اسلامی تسویه می شد؛ ذیحساب مربوطه این رقم ها را به زیان پیمانکار تغییر داده و حصه نقدی را کاهش داده است و موردی هم گزارش شده که اعتبار نقدی به دستگاه دولتی واریز شده اما ذیحساب با محاسبه نادرست و با توجیه غیرمنطقی اینکه سررسید اسناد خزانه، سال ۱۴۰۳ است و در فرابورس با تنزیل ۵۱ درصدی نقد خواهد شد، مبلغ پایین تری را به حساب پیمانکار واریز کرده در حالی که برای این عمل هیچگونه بخشنامه و قانونی وجود ندارد.

تغییر ساختار هیئت های حل اختلاف مالیاتی

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در خصوص تغییر ساختار هیئت های حل اختلاف مالیاتی اظهار کرد: با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، چارت و تشکیلات هیئت های حل اختلاف مالیاتی متحول شده است.

چراغی گفت: قبلا در آرای صادره که نماینده سازمان امور مالیاتی رای را انشاء می کرد، در اصلاحیه جدید این قانون، اختیار اداره جلسه و انشای رای به عهده نماینده دادگستری (قاضی بازنشسته یا وکیل) است.

وی با بیان این که هیئت ها در دو شیفت صبح و عصر فعال هستند، افزود: در قانون قبلی تعداد نمایندگان امور مالیاتی محدود بود اما در اصلاحیه اخیر، تعداد همکاران به عنوان اعضای ثابت هیئت های حل اختلاف را به ۱۵ نفر می رسانیم تا رضایت مودیان را تامین کنیم.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی تاکید کرد: در محاسبه جرائم، سقف هایی تعیین شده است. در زمان قطعیت مالیات اگر اعتراض مودی بیشتر از یکسال طول بکشد، فقط برای یکسال جریمه محاسبه می کنیم.

جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی در مورد جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم گفت: ثبت اطلاعات پیمانکاری در ماده ۱۶۹ پیش بینی شده است.

چراغی با بیان این که امور مالیاتی باید بر اساس اسناد و مدارک واقعی مالیات ستانی کند، افزود: از طرفی سازمان برای این که بستری فراهم کند تا با اتکاء به آن به مالیات واقعی دست یابد برای مثال در ماده ۱۶۹ پیش بینی شده که اطلاعات لازمه اعم از معاملات خرید و فروش پیمانکاری در سامانه مربوطه بارگذاری و ثبت شود و از روی این اطلاعات مالیات محاسبه شود. در صنف پیمانکاری و صنوف صنعت احداث، جرائم مرتبط با ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نسبت به واحدهای تولیدی رقم های بالایی است و این امر از اینجا ناشی می شود که فاکتورها و اطلاعات خرید واحدهای تولیدی، منضبط تر و قانون مندتر است و می توانند اطلاعات را ثبت کنند.

وی ادامه داد: یک علت افزایش جرائم ماده ۱۶۹ مربوط به اجرای قانون ارزش افزوده قدیم است که همه گیر و همه جانبه نبود و همه مشمول اجرای این قانون نبودند تا فاکتور و صورتحساب بدهند تا ما هم از تمام صنوف مالیات بر ارزش افزوده بستانیم و چون مشمولین این مالیات بر اساس فراخوان بود و همه صنوف مشمول نبودند، موجب ایجاد ناهماهنگی در کل اقتصاد و مشکل ساز شده است.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی گفت: اما در حال حاضر بر اساس بسترهایی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به کل حساب های بانکی اشخاص را میسر کرده، حساب های بانکی رصد می شوند.

وی ادامه داد: در مرحله اول ساماندهی دستگاه های پوز انجام گرفت و هدف این بود که هر دستگاه پوز فعال به یک پرونده مالیاتی لینک شود و با این سختگیری های قانونی، بحث جمع آوری اطلاعات و پایگاه های اطلاعاتی سازمان تقویت می شود.

چراغی افزود: در آینده کارشناس اداره مالیاتی تنها با اتکاء به اطلاعاتی که در پرونده اشخاص در سامانه می نشیند، مالیات را محاسبه کند.

وی تعیین مالیات را بر اساس اسناد و مدارک عنوان کرد و گفت: در این زمینه در برخی شهرستان ها برای پرونده هایی که بدون مدارک و اسناد، مالیات واهی برای مودیان تنظیم شده بود از طرف دادستانی انتظامی مالیات دادخواست صادر شده است.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی افزود: مودی یا باید فاکتور ارائه کند و اگر نتوانسته فاکتور بگیرد باید اطلاعات مربوطه را ارائه دهد.

چراغی تاکید کرد: معاملات خرد و تجمیعی واقعیت انکارناپذیر جامعه هستند و در قانون هم پیش بینی شده اند و ما هم این معاملات خرد را بسته به حجم معاملات مودیان باید قبول کنیم.

وی اضافه کرد: در بخشنامه های مربوط به بخشودگی های جرائم مالیاتی امسال، به مدیران کل امور مالیاتی اجازه اعمال ۴۰ درصد بخشودگی جرائم در موارد مرتبط با ماده ۱۶۹ داده شده است.

منتفی شدن ردی دفاتر در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

چراغی در خصوص ردی دفاتر مالیاتی اظهار کرد: در مورد ردی دفاتر تا سال ۹۷ بحث قبولی و ردی مطرح بود اما مطابق قانون اصلاح مالیات های مستقیم، در عملکردهای مربوط به سال ۹۸ و پس از آن چیزی بنام ردی دفاتر نداریم و فرآیند ردی دفاتر منتفی شده است.

وی گفت: تاکید قانون در ماده ۹۷ و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ این قانون، رسیدگی و تعیین درآمد مشمول بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک سلیمی یا ابرازی به دست آمده و تاکید سازمان هم این است که از حساب های بانکی طرف های قرارداد با اطلاعات قابل استناد، تعیین مالیات کنیم و این امر تا حدودی اجرا می شود.

رفع توقیف اموال مازاد بر بدهی مالیاتی

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در خصوص رفع توقیف اموال مازاد بر بدهی مالیاتی گفت: توقیف اموال در عملیات اجرایی به سامانه های مالیاتی بر می گردد.

وی ادامه داد: زمانی که این سامانه ها وجود نداشت برای هر پرونده، مالیات قطعی و برگ قطعی تنظیم می شد و گاهی اوقات عملیات وصول بدهی پرونده ای سالیان سال اجراء نمی شد اما در سامانه مالیاتی با ثبت توافق یا ثبت رای، ظرف ۱۰ روز برگ قطعی صادر و به صورت سیستمی به مرحله اجراء فرستاده می شود.

چراغی با بیان این که وصول بدهی یا توقیف اموال به واحد اجرائیات محول می شود، افزود: در واحد اجراء شناخت از مودی و صنف وی وجود ندارد و پس از صدور برگ اجراء، مودی یک ماه فرصت دارد تا تقسیط یا ترتیب اثر پرداخت بدهی را انجام دهد تا کار به توقیف اموال منجر نشود و توقیف اموال به ندرت اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: واحد حقوقی اداره کل در وصول بدهی، در مرحله اول از دارایی های انقد و اسهل شروع می کند و احتمال دارد که مساله سقف رعایت نشود.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: اگر مودی ببیند که اموال توقیف شده بیش از سقف مقرر در قانون است با ارائه مستندات به واحد اجرائیات، مازاد بدهی را می تواند آزاد کند و اگر در این مرحله موفق نشد می تواند از دادستان انتظامی مالیاتی کمک بگیرد و با تقدیم دادخواست از این کانال مازاد توقیف را رفع کند.

حل مشکل دریافت فاکتورها و تاریخ تعلق مالیات با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی ادامه داد: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر اساس سامانه مودیان و پایانه های فروشگاه های طراحی شده و تا پایان سال ۹۸ باید اجرایی می شد اما تا به امروز به صورت کامل اجرایی نشده است.

چراغی افزود: تا تیرماه ۱۴۰۱ این قانون احتمالا اجرایی شود که در این صورت بحث های اعتبارات مالیاتی و صدور فاکتور در این سامانه حل خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص پیمانکاران که تاریخ دریافت وجه از کارفرما به عنوان تاریخ تعلق مالیات پیش بینی شده است در صورت اجرایی شدن سامانه، این مشکل حل خواهد شد و تاریخ صورتحساب، تاریخ پرداخت، تاریخ دریافت، فروش های نسیه و صورتحساب هایی که به صورت اعتباری و چند ماهه صادر می شوند، در کارپوشه خریدار ثبت خواهند شد و در صورت تایید خریدار، پروسه انجام معامله قطعیت پیدا کرده و نسبت به مبلغ نقدی مشمول مالیات خواهد شد.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی تاکید کرد: مالیات قسمت های نسیه در تاریخ نقد شدن و وصول در دوره مالیاتی مربوطه اعمال خواهد شد و با اجرای قانون جدید یک سری کارهای زائد از جمله ماده ۱۶۹ خود به خود منتفی خواهد شد و اطلاعات سیستم به عنوان معامله فصلی تلقی خواهد شد.

مالیات بر تراکنش های بانکی

چراغی در مورد مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اظهارات مکتوب مودی مورد پذیرش سازمان است مگر این که ما بتوانیم خلاف آن را ثابت کنیم و این اصل رعایت می شود و با این بخشنامه بسیاری از تشخیص ها به ارقام بالا یا پایین تعدیل شده است.

وی افزود: کارشناسان سازمان، تراکنش های بانکی را در مرحله اول پالایش می کنند و انتقال هایی که بین حساب های مختلف انجام می شود و انتساب حساب ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را احراز و کل انتقالات از حساب های متعلق به یک شخص را پالایش و حذف می کنند و پس از پالایش، مانده نهایی را بررسی می کنند.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با بیان این که مشکل عمده در بررسی تراکنش ها این است که مودی در مرحله رسیدگی، در مورد حساب های خود و گردش آنها به سازمان توضیحی نمی دهد، گفت: در این مرحله که ارائه اسناد و مدارک توسط مودی می توانست موجب شفاف سازی و حذف تراکنش ها از محاسبات شود، مودی اقدامی انجام نمی دهد و در نهایت مجموع گردش حساب های بانکی، مبنای محاسبه می شود.

چراغی افزود: لازم است مودی به موقع اسناد و مدارک ارائه دهد تا مالیات واهی تعیین نشود و ماه ها زمان برای اثبات و تعدیل مالیات صرف نشود.

تهاتر اسناد خزانه اسلامی با بدهی های مالیاتی اشخاص

وی در خصوص تهاتر اسناد خزانه اسلامی با بدهی های مالیاتی اشخاص اظهار کرد: مطابق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی را می توان با بدهی مالیات بر ارزش افزوده تهاتر کرد اما با توجه به این که بستر برای اجرای آن فراهم نبود در حال استعلام از سازمان امور مالیاتی هستیم که راهکار اجرایی ارائه دهند.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: از جمله موانع اجرایی می توان به عدم وجود کد بورسی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد تا بورس بتواند مبالغ مربوط به این اسناد را به حساب امور مالیاتی واریز کند.

چراغی افزود: در بحث تهاتر، سازمان عملکرد خوبی دارد اما به دلیل تعیین سقف ریالی برای تهاتر، در اواخر سال به دلیل تکمیل سقف امکان تهاتر میسر نمی شود.

وی ادامه داد: در گذشته در تهاتر اسناد خزانه اسلامی با بدهی مالیاتی، تاریخ سررسید این اسناد مد نظر بود اما امسال با حکم دیوان عدالت اداری موضوع سررسید اسناد منتفی شد و سازمان ملزم به دریافت این اسناد برای تهاتر با بدهی های مالیاتی است.

معاون شرکت های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: منتها اسناد خزانه ای که با سررسید سال ۱۴۰۳ و با حفظ قدرت خرید صادر شده اگر قرار باشد که امروز این را به عنوان مالیات قبول کنیم، در قانون پیش بینی شده که حفظ قدرت خرید باید تعدیل شود و خالص آن را قبول کنیم که در این زمینه مکاتباتی را با سازمان امور مالیاتی انجام داده ایم که منجر به نتیجه خواهد شد.

در این جلسه مقرر شد کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان، کارگاه آموزشی در خصوص آموزش نحوه تنظیم اظهارنامه ها مختص شرکت های صنعت احداث اعم از پیمانکاران، انبوه سازان، مهندسان مشاور، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و... برگزار کند.