تشریح عوامل چندگانه فروریختن متروپل

حجت الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا در هفتادمین جلسه شورا گزارش خود را درخصوص حادثه متروپل آبادان به شرح زیر ارائه کرد و افزود: پس از بروز حادثه متروپل، از طرف هیات رئیسه شورا، بررسی ابعاد این حادثه به کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیته عمران واگذار شد که طی آن بلافاصله فراخوانی اعلام شد تا بیش از ۳۰۰ نفر از متخصصین حوزه عمران در جلساتی که برگزار شد نقطه نظرات خود را اعلام کردند.

او ضمن تشکر از مرکز مطالعات شهر تهران و سازمان آتش نشانی شهر تهران و تسلیت جانباختگان حادثه متروپل اظهار کرد: آنچه ما شاهد فروریختن آن بودیم دومین برج متروپل بود که قرار بود ۶ طبقه باشد اما به ۱۲ طبقه افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ افتتاح شد.

همچنین اولین شرکتی که مسئولیت ساخت آن را به عهده گرفت به علت فشارهای مالک مبنی بر تغییر مصالح از فلز به بتن و کاهش ستون ها، همکاری را رها کرد.

آقامیری ادامه داد: اداره راه و شهرسازی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی حق نظارت بر این پروژه ها را دارد، این پروژه را طی پنج آیتم متوقف کرد که شامل عدم رعایت مقررات ساختمانی و عدم صلاحیت طراحان نقشه و استاندارد نبودن جوشکاری ها می‎شد. اما مجددا شهرداری آبادان در اسفند ۹۸ پروانه افزایش طبقات را برای این ساختمان صادر کرد و طبقات به ۱۲ عدد رسید. در نهایت بازرس نظام مهندسی در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام نمود که این بنا استحکام ندارد و یک ماه بعد هم این ساختمان فروریخت.

وی سپس به تشریح نتایج این بررسی پرداخت و اظهار کرد: این موضوع پس از بررسی عینی ساختمان، از سه منظر واکاوی شد که هدف از آن، پیشگیری از تکرار چنین حوادثی بود و در این کارگروه به این شعار رسیدیم که "پلاسکو را فراموس کردیم، متروپل را فراموش نکنیم".

وی در ادامه به ذکر چند مورد از نقاط ضعف این ساختمان پرداخت و تشریح کرد: طراحی سازه اصلا یکپارچه نبود و وجود دو ساختار موازی در نظام مهندسی و پایین بودن کیفیت آموزش مهندسین، دستمزد پایین ناظران و طراحان، رد شدن طرح از سوی مالک، ضعف دانش کارفرمایان، ضعف در کنترل کیفی مصالح، عدم به کارگیری مجری ذی‏صلاح، ضعف تجربه ناظرین، اولویت نداشتن حداقل های قانونی در سطح جامعه، عدم جایگیری حوزه ایمنی در اولویت های شهروندان از جمله عوامل بروز حادثه متروپل بودند.

حجت الاسلام آقامیری سپس به ارائه پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز چنین حوادثی ارائه داد و گفت: ممنوعیت واقعی اضافه بنا قبل از مقاوم سازی، زمینه سازی شورا جهت تقویت وضعیت کنترل کیفی بیمه ها، حمایت شورا از موضوع کنترل مضاعف، شناسایی ساختمان های پرخطر سازه ای و طبقه بندی ساختمان ها از بابت ایمنی و تاثیر دادن آن در قیمت ملک، لزوم ورود شورا به موضوع پروانه بهره برداری پس از پایان کار برای تایید امنیت آن ساختمان و به کار گیری مجری ذی‏صلاح ازجمله راه کارهایی است که می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.