مسعود خوانساری*
اصلاح ساختاری اقتصاد و چند توصیه
دولت از ماه گذشته با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و پرداخت یارانه نقدی گام مهمی در جهت اصلاح یک رویه غلط اقتصادی در کشور برداشت؛ حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه از سوی دولت است که می‌تواند باعث جلوگیری از هدررفت گسترده منابع شود و با برنامه‌ریزی درست علاوه بر بهبود عدالت اجتماعی به رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود.
تخصیص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰تومانی که بعد از خروج آمریکا از برجام در دولت گذشته شروع شد، اقدامی اشتباه بود که در چهار سال گذشته همیشه بخش مهمی از اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان واقعی اقتصادی و بخش خصوصی بر تبعات منفی آن تاکید می‌کردند و امروز خوشحالیم که دولت اگرچه دیرهنگام، ولی در جهت حذف آن و تک‌نرخی کردن ارز گامی برداشته است. این یک واقعیت است که ارز ترجیحی اثرات زیان‌باری را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران تحمیل کرد:
بعد از خروج دولت ترامپ از برجام در سال۱۳۹۷ در ابتدا دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها طبق مصوبه دولت تخصیص داده می‌شد و حتی مسافران ایرانی که قصد سفر خارجی داشتند هم این ارز را دریافت می‌کردند؛ اما به مرور زمان و با کمبود منابع ارزی، دولت تخصیص ارز ترجیحی را ابتدا به ۲۵ کالای اساسی و بعد هم ۶ کالا محدود کرد و به‌دلیل اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰تومانی با دلار نیمایی و آزاد باعث هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ارزی کشور و به‌وجود آمدن فضای غیررقابتی در بازار شد.
رشد قیمت ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی با توجه به تحریم‌ها و همزمان تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی آثار مخربی را به دنبال داشت که از جمله می‌توان به خرید کالا با قیمت گران‌تر (Over price) و خروج بیشتر ارز از کشور، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای به بازار آزاد و... اشاره کرد؛ اتفاقات مخربی که همه آنها باعث شد که تجار و فعالان اقتصادی که در این دوره می‌خواستند کار سالم انجام دهند با بحران مواجه شوند و عملا مسیر فعالیت اقتصادی کند و غیررقابتی شد.
تاثیر زیان‌بار دیگر تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی اعمال اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها البته با هدف حمایت از مصرف‌کننده بود که هیچ‌موقع به اهداف تعیین‌شده اولیه‌اش نرسید. در این بین، سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل بی‌ثباتی در کسب‌وکارها ترجیح دادند تولیدشان را در حد ممکن محدود کنند و در نتیجه میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از استهلاک فاصله گرفت و منفی شد. اگرچه در تمام این سال‌ها برای اقلام خوراکی اساسی ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین شده است؛ ولی شاخص بهای گروه خوراکی و آشامیدنی سه برابر رشد داشته که حداقل دوسوم این افزایش به خاطر ناکارآمدی نظام تخصیص منابع ارزان و انحرافات فرآیندی و عدم امکان کنترل و نظارت کافی بر آن بوده است. همچنین در کنار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز دومین اقدام مهمی که دولت شروع کرده، اصلاح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های مختلف (به استثنای دهک ۱۰) است. مهم‌ترین اثر هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح شرایط ایجاد عدالت اجتماعی است؛ آنچه مسلم است تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌های بدون هدف، در سال‌های گذشته اگرچه در شعار، طبقه محروم را در اولویت قرار داده بود، ولی در عمل طبقات مرفه بیشترین بهره را از آن می‌بردند و می‌برند. برای مثال در بحث یارانه‌های انرژی و بنزین طبق تحقیق و بررسی اتاق تهران، دهک‌های بالایی جامعه ۲۲برابر بیشتر از طبقات پایین از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. اما دولت برای موفقیت در مسیری که برای اصلاح ساختاری اقتصاد به‌درستی با حذف ارز ترجیحی و پرداخت عادلانه‌تر یارانه‌ها آغاز کرده است، باید اقدامات اساسی نیز صورت دهد تا بتواند به استمرار برنامه خود و آینده آن امیدوار باشد:
- اقناع عمومی و گفت‌وگو با مردم: هیچ طرح و تحول مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و پیش‌نیاز هر تغییر رویه اقتصادی بدون شک اقناع عمومی و گفت‌وگو با مردم درباره ضرورت اجرا و تشریح جزئیات طرح به صورت شفاف است.
- برنامه‌ریزی و اجرای دقیق: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و مرحله به مرحله و شناسایی دقیق افراد در دهک‌های مختلف یارانه‌ها را پرداخت کند. دهک‌بندی‌ها باید درست صورت گیرد و باید دقت شود که افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند تا واکنش‌های منفی و نارضایتی ایجاد نشود.
- افزایش تاب‌آوری و امید اجتماعی: دولت همزمان با برنامه اصلاح ساختاری اقتصاد باید افزایش تاب‌آوری و امید اجتماعی را هم در دستور کار قرار دهد؛ زیرا در شرایطی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حال ریزش باشد، نمی‌توان به نتایج مثبت اقدامات اساسی همچون اصلاح ساختاری اقتصاد امیدوار بود.
- نظام دولت‌سالاری و بوروکراسی تعدیل و کاهش پیدا کند: اصلاح ساختار اقتصادی بدون آزادسازی قیمت‌ها و پایان دادن به قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت‌ها به نتیجه نخواهد رسید. نظام دولت‌سالاری و بوروکراسی عریض و طویل باید تعدیل و اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و کاهش و رفع مداخلات دولت هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.
- بهبود محیط کسب‌وکار: برای اینکه با رشد و بهبود کیفیت تولید در کشور روبه‌رو شویم و قیمت‌ها کنترل شود، باید بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید در دستور کار دولت باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای رقابتی کار و تولید خود را توسعه دهند. در این بین نکته نگران‌کننده این است که دولت بخواهد به بهانه کنترل قیمت‌ها خدای نکرده فشار را بر صنعت و واحدهای تولید افزایش دهد.
- خروج پرونده هسته‌ای از بن‌بست: این یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که در قرن ۲۱ نمی‌توان کشور را بدون تعاملات گسترده با جهان به سمت توسعه هدایت کرد و ارتباطات گسترده با کشورهای دیگر از همسایگان گرفته تا غرب و شرق یک ضرورت است. از همین رو، واجب است دولت مذاکرات هسته‌ای با غرب را از بن‌بست خارج کند و به نتیجه برساند تا تحریم‌ها لغو شود و تحولات اقتصادی بتواند در مسیر درستی پیش برود. تحریم‌های ظالمانه، قطع بودن سوئیفت بینالمللی بانکی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و... در سال‌های گذشته بنیه اقتصادی ایران را ضعیف کرده است و این مهم در شرایطی که دولت قصد دارد تا گام‌های جدی در جهت اصلاح وضعیت اقتصادی بردارد، می‌تواند بسیار خطرناک و آسیب‌زننده باشد، پس نیاز است دولت مذاکرات برجام را به صورت جدی دنبال کند.
در این بین نگاه کلی به شرایط کشور نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی بدون آزادسازی (مقررات‌زدایی در تولید و تجارت و سرمایه‌گذاری)، خصوصی‌سازی واقعی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی امکان‌پذیر نیست و چه‌بسا عدم توجه به همه ابعاد اصلاحات اقتصادی، دستاوردهای دو اقدام صورت‌گرفته دولت در جهت حذف ارز ترجیحی و اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را کمرنگ کند و نه‌تنها منجر به بهبود شرایط نشود که وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر از قبل سازد.
*رئیس اتاق تهران
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه