کلیات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان تصویب شد؛ تغییر ساعت کار ادارات در سراسر کشور

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان امروز در جلسه هیأت دولت مطرح شد، با توجه به جایگاه معلمان و شأن معلمی و توجه دولت به لزوم حفظ، ارتقا و اهمیت جایگاه جامعه فرهنگیان، موضوع نیازمند رسیدگی و بررسی مناسبی بود که آیین نامه منطبق بر قانون صورت بگیرد.

وی افزود: در این خصوص به تفصیل در جلسه دولت بحث شد و کلیات این آیین نامه به تصویب رسید تا وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای این قانون حرکت کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار پانا درباره نامه نمایندگان مجلس به معاون اول رئیس‌جمهوری در خصوص آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: آیین‌نامه دولت در چارچوب مر قانون رتبه‌بندی معلمان و اساساً با هدف اجرای قانون رتبه‌بندی تصویب می‌شود. قانونگذار، مجلس شورای اسلامی است و قواعدی را تصویب می‌کند و جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌کند؛ طبیعتاً هنگام تصویب یک قانون در مجلس صد درصد نمایندگان، موافق تمامی مواد نیستند.

وی ادامه داد: ما در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم برخی برداشت‌های شخصی نمایندگان مجلس که محترم است، به عنوان برداشت از قانون تصور می‌شود. طبیعتاً دولت مکلف به اجرای قانون است و مصوبات هیات وزیران پس از تصویب از سوی هیات تطییق مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کار به صورت متداول انجام می‌شود و دولت هم در همان چارچوب اقدام به اصلاح می‌کند. فرایندهای قانونی را باید مبنای برداشت‌های مشترک از متون قانونی قرار دهیم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هم‌چنین طرح اصلاح ساعات کار اداری به منظور مدیریت مصرف برق در تابستان به تصویب رسید و بنابراین، ساعات اداری از ۲۱ خردادماه تا ۳ شهریور از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در تمام کشور تغییر خواهد یافت. بخشی از ساعت کاری که کاهش می‌یابد از سوی مقامات مربوطه در خلال سایر ساعات هفته باید جبران بشود.

وی در خصوص از ریل خارج شدن قطار طبس- یزد نیز اظهار کرد: وزیر به محض وقوع حادثه مقامات محلی و‌ ملی به حادثه اعزام شدند و وزیر کشور به منطقه رفتند و به صورت تلفنی به دولت گزارش اجمالی را ارائه کردند. حادثه‌دیدگان عموماً به شهر یزد منتقل شدند و هلکوپتر نیز به منطقه اعزام شد و رئیس‌جمهوری نیز امروز در جلسه هیأت دولت دستوراتی به منظور تسریع در رسیدگی به موضوع ارائه دادند.

سخنگوی دولت در خصوص اولویت دولت در عرصه سیاست خارجی و آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان گفت: موضع جمهوری اسلامی روشن است و دولت در عرصه دیپلماسی تعامل با همسایگان را در اولویت قرار داده و این مسیر را در چارچوب حفظ استقلال داخلی پیگیری می‌کند؛ محور این حرکت نیز افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی بین این کشورهاست.

بهادری جهرمی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی که زیرمجموعه وزارت صمت است، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و یکی از جوامع هدف در بخش تجارت خارجی حوزه آفریقاست که برنامه‌هایی برای تقویت تعاملات در این حوزه در راستای شناسایی بازارها و تسهیل و فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت با این منطقه و تشکیل مراکز تجاری به‌منظور ارائه خدمات به تجار، در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان این‌که ستاد تنظم بازار در این ایام به‌صورت روزانه تشکیل جلسه می دهد و قیمت‌ها را بررسی می‌کند که قیمت تمام شده این محصول چه میزان باید باشد، اظهار داشت: وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال گذشته متفاوت می شود، قیمت تمام شده کالا نیز متفاوت می شود و اگر بالاتر از قیمت کالا عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد می کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره برنامه دولت برای کنترل گرانی‌های بازار به دنبال اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، گفت: گروهی از کالاها متأثر از ارز ترجیحی بودند و قیمت آن‌ها بر اساس ارز ترجیحی که به وارد کنندگان تخصیص داده می‌شد تعیین می‌شد اما با تغییر شیوه پرداخت یارانه به این کالاها، نرخ جدید آن‌ها تصویب و اعلام شد.

وی افزود: بخش دیگر گرانی‌ها ناظر بر تمامی کالاها، صرف‌نظر از اجرا یا اجرا نشدن طرح عادلانه‌سازی یارانه‌هاست که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی در سطح جهانی هستیم و نرخ برخی کالاها نیز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تغییر کرده؛ مثلاً نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش از این مطابق عدد ارز ترجیحی بوده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: هر کالایی که وارد کشور می شود، در زمان محاسبه قیمت یک مبنایی داریم که تا پیش از امسال مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اما قانونگذار تکلیفی را در قانون بودجه برای دولت پیش بینی کرد که این نرخ دیگر باید بر مبنای ای. تی .اس محاسبه شود که از نمونه‌های آن می‌توان به حقوق ورودی و سود گمرکی اشاره کرد که باید حدود ۵ تا ۶ برابر آن عدد قبلی محاسبه شود که موجب افزایش قیمت در همه کالاها می‌شود و البته قانونگذار معادل آن نیز پیش بینی درآمد کرده است.