حذف ارز ترجیحی ضرورت اقتصاد کشور بود

احمد علیرضابیگی، نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز در گفت‌وگو با پانا بیان کرد: «ما هم اکنون با سه تجربه اصلاحات اقتصادی در کشور رو به رو هستیم. سال ۷۲ دولت هاشمی رفسنجانی تحت عنوان تعدیل اقتصادی، واقعی‌شدن قیمت ارز را اجرایی کرد که به این وسیله سوبسید از بسیاری از کالاها حذف شد، ولی این تصمیم سبب افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی شد. این روند سبب شد، تا دولت هاشمی از اجرای طرح تحول اقتصادی در آن زمان منصرف شود. تجربه بعدی مربوط به سال ۸۹ تحت عنوان طرح تحول اقتصادی بود که شامل بسته‌های مختلف، انرژی، بانکی، گمرکی و ... بود و در زمان احمدی‌نژاد اجرا شد.»

وی ادامه داد: «طرح تحول اقتصادی، در زمان دولت دهم باوجود عدم همراهی مجلس وقت باموفقیت بیشتری اجرا شد. درواقع این طرح زمینه‌سازی‌های اساسی قبل از اجرایی‌شدن داشت.»

علیرضا بیگی در ادامه گفت:«اصلاحات بعدی در زمان روحانی در سال ۹۸ اتفاق افتاد که در واقع به بدترین شکل ممکن بدون استفاده از تجربه موفق سال ۸۹ صورت گرفت و دولت تصور می‌کرد با یک بخشنامه و دستوری می‌تواند قیمت سوخت را افزایش دهد بدون اینکه قبل ازآن با مردم حرف بزند و اتفاقات بعدی نتیجه این تصمیم نادرست و غیر کارشناسی بود.»

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سپس افزود: «دولت سیزدهم برای جبران حذف ارز ترجیحی اعلام کرده که یارانه نقدی پرداخت می‌کند، ولی باید این پرداختی به تمام دهک‌های جامعه باشد. هم اکنون بحث ارزیابی اطلاعات خانوراها یک مشکل اساسی است و برخی ازدایره شمول دریافت یارانه در حالی که شامل حالشان می‌شده، حذف شده‌اند. این مبلغی که به حساب مردم واریز شده، حقوق عمومی جامعه است و نباید عده‌ای را از دریافت آن محروم کنیم. »

این نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد:« یارانه نقدی فقط دو ماه پرداخت و پس از آن به کالا برگ الکترونیک تبدیل می‌شود. اعطای کالابرگ الکترونیک می‌تواند محدودکردن قدرت انتخاب مردم باشد که چه کالایی را با چه کیفیتی تهیه و مصرف کنند.»

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه افزود: « باید از فسادهای احتمالی در نتیجه ارائه کالابرگ الکترونیکی نیز جلوگیری شود. به طور کلی دولت به تدریج اقتصاد زندگی مردم را خود انها واگذار کند و از دخل و تصرف در آن و به طور کلی اقتصاد به تدریج کنار بکشد.»