اجرای برنامه‌های عدالت آموزشی برای ریشه‌کنی کاستی‌های تربیتی در مناطق مرزی

حسین حق وردی در گفت‌وگو با پانا درباره راهکارهای تقویت نظام آموزشی در مناطق مرزی گفت: «باید با استفاده از روش‌های نوین آموزشی راهکارهایی جهت بالا بردن سطح کیفیت آموزش در مدارس اتخاذ کرد. برای رسیدن به عدالت آموزشی باید شاکله و بدنه وزارت آموزش و پرورش سبک شود و برای تحقق این هدف برخی از کارهای اجرایی باید از این وزارتخانه برداشته شود تا وقت مدیران آموزشی صرف کارهای غیر آموزشی نشود.»

حق وردی با بیان اینکه مناطق مرزی کشور از لحاظ عدالت آموزشی بسیار محروم هستند ادامه داد: «از لحاظ بافت‌های فرسوده و کمبود فضا و نیروی آموزشی با استانداردها فاصله زیادی وجود دارد. معلم در این مناطق کم است و اغلب بیش از ساعت موظفی خود کار می‌کند در صورتی که اگر معلم بیش از ۲۴ ساعت بیشتر از موظفی خود تدریس کند، قطعا نه فرصتی برای مطالعه دارد و نه انرژی برای وی باقی می‌ماند که بتواند یادگیری و بحث آموزشی را به درستی انجام دهد لذا دچار افت آموزشی خواهد شد و به ضرر معلمان و دانش‌آموزان می‌شود.»

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در بحث شهرهای محروم و نوارهای مرزی کشور بودجه جهشی در نظر گرفته شود گفت: «۹۸ و نیم درصد بودجه‌های وزارت آموزش و پرورش صرف هزینه‌های جاری، حقوق و پرداختی می‌شود و یک تا یک‌و نیم درصد برای سایر کارها باقی می‌ماند؛ با این حال این موارد نباید بهانه‌ای باشد که دولت در حوزه آموزش و پرورش کار اساسی انجام ندهد.»

حق وردی ادامه داد: «کاستی‌های نظام آموزش و فقر مادی خانواده‌های مناطق کم‌برخوردار مرزنشین، عشایری و روستایی موجب شد تا عده قابل‌توجهی از دانش‌آموزان به دلیل دسترسی نداشتن به آموزش‌های مجازی، دچار عقب‌ماندگی تحصیلی شوند که با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و با عدالت آموزشی مدنظر مقام معظم رهبری در تضاد است.»

وی با بیان اینکه برنامه‌های عدالت آموزشی با رویکردی جدید و به‌منظور ریشه‌کنی کاستی‌های آموزشی-تربیتی در مناطق مرزی، عشایری و روستایی و حتی مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ در دستور کار وزارت آموزش‌ و پرورش قرار دارد اظهار کرد: «به ابتکار وزیر آموزش‌ و پرورش دولت سیزدهم، قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر راه‌اندازی شده است تا با بسیج تمامی ظرفیت‌های درون و بیرون آموزش‌ و پرورش و با راه‌اندازی یک نهضت عظیم مردمی، شاخص‌های عدالت را در حوزه تعلیم و تربیت در مناطق کم برخوردار ارتقا دهد.»

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «با توجه به استقرار حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور در استان‌های مرزی، در کنار جایگاه ویژه نظام روستایی در توسعه ملی و نقش اثرگذار روستاییان در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی سرزمینی، لازم است که توجه به امر آموزش و رفع کاستی‌ها در دستور کار قرار گیرد.»

حق وردی گفت: «توسعه و امنیت پایدار در جامعه محقق نمی‌شود مگر اینکه آموزش و پرورش با کیفیت را در سطح جامعه داشته باشیم و این امر در مناطق محروم و مرزی بیشتر صدق می‌کند. همجواری نیمی از استان‌ها با کشورهای همسایه، فرصت‌ها و تهدیداتی را به همراه دارد که ناشی از تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی است.»

این نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: «تنوع قومی، مذهبی و خرده فرهنگ‌های مناطق محروم مرزی، داشتن برنامه برای تقویت توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته تا بتوانیم به رفع مشکلات فرهنگی، پرورشی و آموزشی در این مناطق بپردازیم.»

گفتنی است اختصاص ردیف اعتباری ویژه مناطق مرزی، ایجاد حق مناطق مرزی برای معلمان با حمایت دولت و خزانه و تشکیل مجتمع‌های آموزشی در مناطق محروم و پراکنده از جمله خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران در استان‌های مرزی است.