در گفت‌وگو با پانا بررسی شد
کشت قراردادی محصولات کشاورزی را از دست دلالان خارج می‌کند
تهران (پانا) - مدتی است که وزارت جهاد کشاورزی بنا را بر این گذاشته تا هرچه سریع‌تر کشت قراردادی را احیا کند تا از این طریق از یکسو دست دلالان را صنعت مهم کشاورزی کوتاه کند و از سوی دیگر کیفیت محصولات کشاورزی را بالا ببرد.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم موضوع کشت قراردادی است. دولت بنا دارد سال آینده تعدادی از محصولات کشاورزی مانند برنج، کلزا، چغندر، پنبه و گندم را این مدل کشت و کار کند. باوجود ظرفیت‌هایی که این طرح دارد و گفته می‌شود تا ۵۰ درصد می‌تواند تولید را افزایش دهد، ابهاماتی دارد که قبل از اجرا باید برطرف شود.
در مدل کشت قراردادی سرمایه‌گذار با کشاورز قبل از شروع سال زراعی قرارداد می‌بندد و نقدینگی و نهاده مورد نیاز را در اختیارش می‌گذارد. در پایان سال به قیمتی که توافق کرده‌اند محصول را از او خریداری می‌کند. این روش اگر به‌درستی اجرا شود منجر به افزایش تولید و درآمد خواهد شد زیرت کشاورز در خلال تولید، کمبود نقدینگی ندارد و در فرایند تولید هم تحت حمایت سرمایه‌گذار است.
کشت قراردادی در این دولت در حد شعار نیست
ذبیح‌اله اعظمی‌ساردویی، نماینده جیرفت و عنبرآباد در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت کشاورزی قراردادی گفت: «کشاورزی قراردادی در دولت‌های گذشته فقط در حد شعار مانده بود و اکنون دولت سیزدهم اقدام مهمی در این حوزه در دست اقدام دارد. البته ناگفته نماند که فقط کشاورزی دولتی نیست بلکه وقتی بخش خصوصی وارد بازار کار می‌شود و با کشاورز قرارداد می‌بندد، موضوع کشت قراردادی مهم می‌شود.»
وی افزود: «در کشت قراردادی مبلغ مشخصی به کشاورز داده می‌شود و درنهایت محصول نهایی را می‌خرند و این همان کشاورزی قراردادی است.»
منابع مالی در اجرای درست کشت قراردادی مهم است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی اجرا نشدن کشاورزی قراردادی به‌طور کامل در سال‌های گذشته گفت: «بخشی از این موضوع به دولت برمی‌گردد زیرا دولت توان این را ندارد که تمام کشاورزی را قراردادی کند پس باید محصولات استراتژیک را در کشت قراردادی قرار دهد. اکنون دولت سیزدهم همت کرده است و تلاش می‌کند تا موضوع کشت قراردادی برای محصولات استراتژیک را به سرانجام خوبی برساند.»
اعظمی‌ساردویی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای محصولاتی مانند گندم، برنج و دانه‌های روغنی این اقدام را شروع کرده است، اظهار کرد: «دولت سیزدهم با گام مهمی که برداشته تا آلان هم موفق بوده اما از سوی دیگر مسئله مهم در کشت قراردادی منابع مالی است. برای مثال برخی از کشاورزان اعلام کرده‌اند که پول شان را دریافت نکرده‌اند پس این نشان می‌دهد که کار سختی در پیش است که برای اجرایی شدن آن باید بسیار دقیق عمل کرد. این نشان می‌دهد که زیر ساخت اجرایی شدن این مهم باید فراهم شود.»
برای اولین بار ۴۵ هزار هکتار برنج زیر کشت قراردادی رفت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: «در کنار کشت قراردادی بخش دیگری داریم که خرید تضمینی است. شورای قیمت‌گذاری برای محصولات استراتژیک قانونی تعریف کرد که در آذرماه ۹۹ در شورای نگهبان تایید و ابلاغ شد. قیمت‌هایی که بسیار زیاد به نفع کشاورز است و کاملاً منطقی و اقتصادی است. به همین دلیل به خرید تضمینی محصولات کشاورزی رونق داده است. قاعدتاً کشاورزی تضمینی هم به تبع آن می‌آید و طبق آخرین آمار برای اولین بار ۴۵ هزار هکتار برای کشاورزی قراردادی با برنج‌کاران بسته شده است. این مهم باعث شده تا در طول سال مشکلی برای تأمین حداقل کالاهای اساسی نداشته باشیم.»
کشت قراردادی باعث سود بیشتر کشاورزان می‌شود
اعظمی‌ساردویی عنوان کرد: «ممکن است در گام اول اجرای طرح کشاورزی قراردادی کم و کاستی‌هایی داشته باشد اما همین‌که کود، سموم و علف‌کش را به‌موقع به کشاورز تحویل می‌دهد و پولش را روز آخر از خرید گندمش کم می‌کند مطمئناً از عواملی است که به بهبود عملکرد دولت در حمایت از کشاورزی مؤثر است.»
وی افزود: «در شمال کشور قبلاً کشاورزی قراردادی داشتیم اما دلال‌ها مدیریت می‌کردند یعنی محصول کشاورز را پیش‌خرید می‌کردند و کود و مواد دیگر را می‌دادند و همان کشت اول که معمولاً قیمت هم خیلی بالا نیست، می‌خریدند و درنهایت کشاورز متضرر می‌شد اما اکنون کشاورز محصولش را نگه می‌دارد و هر زمان مایل بود می‌فروشد و همین مهم باعث می‌شود دست دلال‌ها کوتاه شود.»
در عراق و افغانستان تولید کنیم و به ایران بیاوریم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: «با توجه به بحران‌هایی که دنیا در حوزه مواد غذایی با آن درگیر شده است بهتر است محصولات استراتژیک داخل کشور مانند گندم، برنج و روغن را گسترش دهیم. اگر هندوانه و خربزه نخوردیم مشکلی نیست اما در قالب کشت قراردادی با شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ وارد مذاکره شده و بروند در افغانستان و عراق و کشورهای آسیای میانه تولید کنند و محصول را به ایران برگردانند.»
ارسال دیدگاه