قوانینی در خدمت قاچاق

به‌کارگیری نظریه پولی او از سوی فدرال‌رزرو در دوره بحران اقتصادی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بسیار اثربخش بود. او هنگ‌‌‌کنگ را بهترین نمونه سیاست بازار آزاد می‌‌‌دانست و نظریاتش حتی در اصلاح اقتصادی چین موثر بود. جان مینارد کینز هم‌‌‌ مدافع مداخله دولت و سیاست‌‌‌های پولی برای کاهش اثرات نامطلوب رکود اقتصادی، بحران و رونق بود. به طور خلاصه، فریدمن، طرفدار آزادسازی بازار و کینز، طرفدار کوپنی‌شدن اقتصاد بود.

برخی معتقدند، در شرایط جاری کشور، لازم است به سمت سیستم کوپنی و مدیریت دولتی حرکت کنیم و برخی اقتصاد آزاد را ارجح بر سیستم توزیع کوپنی می‌‌‌دانند تا یارانه‌‌‌های پنهان کالاها به ‌‌‌صورت نقد و به‌طور مستقیم به خود مردم پرداخت شود و آنها خودشان هزینه افزایش قیمت‌ها را از این محل پرداخت کنند. محور موضوع ما انتخاب سیستم اقتصادی کشور بین حالات فوق نیست؛ اما در شرایطی که روزبه‌روز با محدودیت‌های بیشتر جهانی روبه‌رو می‌‌‌شویم، اتخاذ استراتژی جنگی پررنگ‌‌‌تر می‌شود. در این شرایط، باید نقش دولت پررنگ‌‌‌تر شود و نه‌تنها دولت ناچار خواهد بود در برخی کالاها به سمت سهمیه‌‌‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کند، بلکه خود نیز موظف خواهد بود، مسوولیت توزیع کالا را بر عهده بگیرد. به‌منظور اجرای این رویکرد، جراحی‌‌‌های سریعی باید در نظام اقتصادی صورت پذیرد.

دولت در سال‌جاری، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را عملیاتی کرد که تصمیمی دشوار، اما لازم بود. بارها حضور در جلسه هیات اتاق بازرگانی با آقای سیف در فروردین ۱۳۹۷ را به خاطر می‌‌‌آورم که هیچ‌کس در آن موافق سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی نبود، اما اجرا شد. به‌روزرسانی و ساماندهی نظام یارانه‌‌‌ای نیز همزمان، به‌صورت جدی در حال اجراست و این دو گام‌‌‌های مفیدی در راستای اجرای این رویکرد هستند. اتخاذ این رویکرد، افزایش تورم ناشی از تکیه بیشتر به بانک‌ها را نیز در پی خواهد داشت و به‌خاطر داشته باشیم که تورم به معنای گران‌تر شدن ارزهای خارجی است، بنابراین تلاش دولت برای حفظ ارزش ریال و سرکوب بازار، دور از ذهن است. حال با مقدمه بررسی شرایط کلان داخلی، به موضوع بازارهای بین‌المللی می‌‌‌پردازیم. شرایط در بازارهای بین‌المللی، تابع شرایط محیط دور و خارج از تاثیر تصمیمات دولت در داخل کشور است.

از آنجا که مذاکرات در خصوص برجام و FATF هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده، بنابراین علاوه بر مشکلات پیشین در خصوص تامین ارز در حوزه نفتی و غیرنفتی و ارتباطات بانکی، موانع جدیدی مانند محدودیت در منابع تامین نیز در حال پدیدار شدن است. این موانع، چه از منشأ جنگ روسیه و اوکراین باشند و چه از منشأ افزایش فشار تحریمی آمریکا بر سایر کشورها، در نهایت برخلاف منافع تجارت جهانی کشورمان بوده و به بروز مشکلات جدید در بخش واردات، اعم از افزایش زمان و هزینه تامین، منجر خواهند شد. با توجه به اینکه در وضعیت جنگی و ارتباط محدود با اکثر کشورهای دنیا قرار داریم، دولت باید مانند گذشته، از تمام ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. بنابراین سیاست دیگر دولت در بخش اقتصادی، ادامه روال «واردات در قبال صادرات توسط بخش خصوصی» خواهد بود که برای به حداقل رساندن آسیب نظام ارزی، مکانیزمی مشابه صندوق‌های مالی دوقلو در قالب اتصال واردات و صادرات تمدید خواهد شد و با توجه به اهمیت موضوع، تسهیل این فرآیند باید به صورت جدی صورت پذیرد.

تلاش صادرکننده، توسعه بازار خارجی و ارزآوری و مسوولیت واردکننده، تامین کسری بازار است که اکنون بیش از ۹۰‌درصد واردات کشور مربوط به کالای اساسی و مواد خام و نیمه‌ساخته تولید است. از مهرماه ۱۳۹۷ که صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز ناشی از صادراتشان شده‌‌‌اند، اهمیت هم‌‌‌نوایی واردات و صادرات، بیشتر شده است. بخش خصوصی به‌خوبی توانایی برقراری این همنوایی را دارد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که سیاست‌‌‌های دستوری دولت وارد می‌شود؛ آن‌هم تا زمانی‌که سهم بخش خصوصی واقعی از تجارت کشور طی ۲۰سال اخیر، تحت‌تاثیر شرکت‌های خصولتی، از ۸۵‌درصد به ۵۰‌درصد رسیده است.

اکنون با گذشت قریب به ۳۰ماه از ابلاغ بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، اغلب کاستی‌‌‌های این بخشنامه، اعم از قابلیت استفاده از ارز متقاضی، نحوه استفاده از منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی، تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و قبول آمار صادرات ریالی به عراق، همگی با سعی و خطا و به قیمت سابیده‌شدن چرخ‌دنده‌‌‌های شرکت‌های واردکننده و صادر کننده، برطرف شده است. اما برخورد سلیقه‌‌‌ای در اجرای قوانین مربوطه و کندی سیستم بوروکراسی دولت و بانک‌مرکزی سبب بروز مشکل برای شرکت‌های کوچک و متوسط کماکان باقی است.

واردکنندگان، ارز خود را گران‌تر از نرخ سامانه خریداری می‌کنند، منابع خارجی دچار بیم تحریم آمریکا را به‌سختی به فروش کالا راضی می‌کنند، هزینه بالاتری برای خریدهای غیرمستقیم پرداخت می‌کنند و در نهایت، با چوب واژه «واردات» و فرافکنی افرادی با دستاویز واردات دسته‌بیل و خلال دندان مورد عنایت قرار می‌گیرند. در شرایطی که میزان قاچاق کالای وارداتی به کشور سالانه حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، عدم‌تسهیل فرآیند واردات و افزایش فشار قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها تامین نیازهای کشور را با خطر روبه‌رو خواهد کرد، بلکه رفع تعهدات ارزی و بالتبع صادرات را نیز به فراخور خود با مشکل مواجه خواهد کرد.

نفع این شرایط فقط برای قاچاقچیانی خواهد بود که با شوق فراوان و دور از نظام‌‌‌های کنترلی و پرداخت‌‌‌های قانونی فعالیت‌‌‌شان را گسترش خواهند داد. خاطرنشان می‌‌‌کنم که میزان تجارت غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود ۱۰۰میلیارد دلار (واردات ۵۲‌درصد - صادرات ۴۸ درصد) و برآورد میزان قاچاق تقریبا ۳۸‌درصد مازاد بر واردات رسمی کشور بوده است و تنگ‌‌‌تر شدن عرصه فعالیت برای واردکنندگان شفاف و قانونی، قطعا در راستای منافع دولت نیست. فارغ از اهمیت رفع موانع ناشی از تحریم، ضرورت پیوستن به نظام مالی و حقوقی بین‌الملل، برخورد با فساد نهادینه‌شده براساس گزارش شفافیت بین‌الملل، آنچه به‌عنوان توصیه‌‌‌هایی برای خوشبختی واردات و صادراتی که اکنون زلفشان به هم گره خورده است، می‌‌‌توان در نظر گرفت، عبارتند از:

- توسعه بنیادین بسترهای تجاری مانند زیرساخت‌‌‌های بنادر و گمرک، سیستم حمل‌ونقل و تنفس مالی دیون دولتی؛

- کاهش بوروکراسی دولتی و بانکی؛

- حذف واسطه‌‌‌ها و دلالان از طریق ایجاد فضای ارتباط مستقیم ارزی بین صادرکننده و واردکننده؛

- جلوگیری از ایجاد نرخ‌های تصنعی ارز در بازار تورمی که منشأ بروز شوک‌‌‌های ارزی در آینده خواهند بود؛

- تسهیل صادرات و واردات از طریق ایجاد کنسرسیوم با کشورهای دوست؛

- مطالعه امکان استفاده از رمزارزها در مبادلات بین‌المللی در بستر بومی.

*رئیس اسبق فدراسیون واردات ایران

منبع: دنیای اقتصاد