مروی: افزایش قیمت‌ها در راه بود و ربطی به حذف ارز ترجیحی ندارد

تا مدت‌ها اقتصاددانان مختلف با هشدار درباره حذف ارز ترجیحی عنوان می‌کردند که این موضوع یک موقعیت جعلی برای مدیریت اقتصاد ایران به وجود آورده است و نباید دنباله‌دار باشد. آنچه این روزها بیشتر از همه مورد بحث است این است که اگرچه اصل حذف ارز ترجیحی لازم است اما چرا دولت در بدو حضور اقداماتش را با این موضوع شروع کرد و سرنوشت بقیه اصلاحات چه می‌شود.

فلسفه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

علی مروی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف در گفت‌وگو با پانا درباره فلسفه وجودی ارز ترجیحی گفت: «از ارز ۴۲۰۰ به‌عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت یاد می‌شود اما حقیقت این است که دولت‌ها به دلیل اعتیاد به استفاده از ارز نفتی است و انباشت تورم رخ‌داده اقدام به سرکوب ارزی می‌کنند و درنهایت جهش ارزی ایجاد می‌شود. این می‌شود که به‌صورت دستوری اقدام به تعیین نرخ ارز می‌کنند. بعد از مدتی که منابع ته کشید، ردیف کالا را کم می‌کنند.»

اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ که فسادزا بود، جسورانه است

مروی با اشاره به اینکه بهترین ابزار برای حمایت از معیشت افراد جامعه یارانه است، عنوان کرد:‌ «موضوع اصلاح نظام توزیع یارانه این است که به‌جای پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره که مدت‌ها انجام می‌شد و فسادزا بود این پرداخت را به انتهای زنجیره برود که اقدام بسیار خوبی است. سال‌هاست که متخصصان مختلف برای حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند و اکنون بالغ بر ۷۵ میلیارد دلاری که در این سال‌ها به ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، دولت سیزدهم اقدام جسورانه و شجاعانه‌ای را شروع کرده است.»

با حفظ شرایط موجود بازهم تورم رخ می‌داد

رییس اندیشکده کسب و کار شریف اظهار کرد: «یکی از چالش‌هایی که دولت برای اجرای این طرح با آن روبرو شده این است که برخی دائم عنوان می‌کنند چرا دولت دست به چنین کاری زد اما حقیقت این است که با حفظ شرایط موجود بازهم با موضوع تورم و افزایش ناگهانی قیمت کالاها روبرو می‌شدیم.»

وی افزود: «دلیل این موضوع این است که بودجه ۱۴۰۰ با کسری ساختاری روبرو بود و اثرات این کسری بودجه را اکنون و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ می‌بینیم. ناگفته نماند اثرات کسری بودجه ۱۴۰۱ هم در نیمه اول سال بعد دیده خواهد شد. پس این تورم و افزایش قیمت‌ها ربطی به حذف ارز ترجیحی ندارد.»

اگر به سراغ حذف ارز ترجیحی نمی‌رفتیم مهم‌ترین خطر، قحطی بود که ممکن بود رخ دهد

وی با اشاره به مهم‌ترین خطری که در صورت عدم حذف ارز ترجیحی اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد:‌ «در جلسات مختلفی که تولیدکننده‌ها با دولتی‌ها داشتند دائم هشدار می‌دادند که تا چه اندازه افزایش هزینه دارند. اگر به سراغ حذف ارز ترجیحی نمی‌رفتیم مهم‌ترین خطر قحطی بود که ممکن بود رخ دهد.سیاست یارانه کالایی به‌جایی رسیده که نان از کاه و علف ارزان‌تر است و مشخص است دامدار نان می‌خرد به دام می‌دهد چون به‌صرفه‌تر است و همه این‌ها از جیب مردم می‌رود. خرید گندم تضمینی ناخالصی دارد و حالا هزینه‌هایی که برای رفع آن ناخالصی‌ها صرف می‌شود بماند، بعدازاینکه به فرایند یارانه وارد شد، قاچاق می‌شود. مخصوصاً در این شرایط که موضوع جنگ روسیه و اوکراین وجود دارد و قیمت گندم و غلات بالا رفته موضوع تخصیص ارز ترجیحی به چنین کالاهایی معنا ندارد.»

مروی افزود: «در شرایطی که قاچاق و نشتی و فساد داریم ادامه پیدا کردن آن فرایند قطعاً موجب کمیاب شدن کالاهای اساسی می‌شود. پس اگر دولت هیچ دستی نمی‌زد همه‌چیز همین‌طور نمی‌ماند.»

دولت نباید قیمت‌گذاری کند

رییس اندیشکده کسب و کار شریف با پیشنهاد اینکه دولت باید قیمت‌گذاری را کنار بگذارد، گفت: ‌«اصلاحات در مدت زمان کوتاهی اثر دارد و دولت‌ها باید قیمت‌گذاری را کنار بگذارند. حذف ارز ترجیحی قیمت را موقت بالا می‌برد اما سرکوب قیمت قطعاً تورم زاست. دولت برای حمایت از مردم اولویت را به یارانه نقدی بدهد زیرا کالابرگ یعنی مجدد قیمت کالایی را پایین نگه داریم و این یعنی تورم در آینده نزدیک و این درحالی است که مردم خودشان باید برای بهترین نیازشان تصمیم بگیرند و نباید فکر کنیم همه سرپرست‌های خانواده‌ها اعتیاد و آسیب دارند.»

یارانه نقدی بهتر از پرداخت کالابرگ است

وی با اشاره به اینکه موفقیت چنین طرح‌هایی به سرمایه اجتماعی دولت‌ها بستگی دارد، پیشنهاد داد که دولت به‌هیچ‌عنوان به سراغ سامانه برای پرداخت یارانه کالایی نرود و همین روند پرداخت یارانه نقدی را به‌صورت شفاف ادامه دهد و در ادامه نرخ ارز را تعدیل کند تا اعتماد مردم را جلب کند.»

مروی افزود: «در شناسایی دهک‌ها خطا زیاد وجود دارد و باید حق آدم‌های مستحق خورده نشود. دولت باید روی حساب‌های بانکی ویژه کار کند و تا چنین نکرده باید یارانه را به همه بدهد. راه حل اساسی اجرای همان طرح دادن نفت و انرژی به همه مردم است.»