«دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن» به تصویب مجلس رسید

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، به تقاضای دو فوریتی این طرح رأی مثبت دادند.

علی خضریان به عنوان نماینده متقاضیان طرح فوق‌الذکر گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در این روزها در تلاطم‌های اقتصادی و خصوصاً فصل تابستان موضوع اجاره‌بهای املاک مسکونی است و با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ را با یک شرایط خاص ناشی از جراحی اقتصادی شروع کردیم، یکی از بزرگترین نگرانی‌های بخش عمده مردم و مستأجرین موضوع کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته سمت دیگر این موضوع نیز موجران هستند که از طریق دریافت اجاره بهای املاک کسب روزی و درآمد می‌کنند و این تلاطم‌های اقتصادی شامل حال آنها نیز می شود بنابراین نمی‌توان مانعی ایجاد کرد برای اینکه آنها نیز طبق نرخ تورم به رشد منطقی اجاره بها نپردازند.

وی افزود: از طرف دیگر حاکمیت نیز نمی‌تواند نسبت به افزایش نابرابر، نامتعارف و بدون استدلال درست افزایش اجاره‌بها سکوت کند؛ همچنین نمی‌تواند افزایش اجاره‌بها را به املاک معاملات ملکی که در شرایط کنونی هر اندازه که اجاره‌بها را بالاتر ببندند درآمد بیشتری کسب می‌کنند، بسپارد لذا نمی‌توان نرخ‌گذاری را رها و بدون سامان قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنده و تیمی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی که عمده آنها همکارانمان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند از بهمن ماه سال گذشته در برهه‌ای از زمان که مجلس در حال بررسی بودجه ۱۴۰۱ بود و همه می‌دانستیم این تلاطم اقتصادی رقم می‌خورد ، روی این طرح کار کردیم ضمن اینکه در شرایط کنونی دو فوریت آن از این نظر دارای اهمیت است که اگر امروز روی این موضوع حساس نباشیم و آن را تصویب نکنیم و موارد تشویقی برای موجرانی که منصف بوده و در چارچوب نرخ تورم اقدام به افزایش اجاره بها می‌کنند در نظر نگیریم و برای موجرانی که قصد دارند از این طریق فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل کنند، مالیات‌های سنگین تعیین نکنیم؛ از سوی دیگر بنگاه‌های معاملات ملکی را نیز کنترل نکنیم به گونه‌ای که باعث شود آنها تعیین‌کننده نرخ اجاره‌بها باشند چرا که سود بیشتری می‌برند در تابستان ۱۴۰۱ بخش عمده‌ای از مستأجران این کشور امکان تمدید قرارداد را پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند از شهر به حاشیه‌های شهرها و از حاشیه‌ شهرها به مناطق دورتر کوچ ‌کنند.

خضریان تأکید کرد : قطعاً بی‌توجهی به این امر باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی افزون‌تری بر کشور تحمیل شود و در آن روز است که باید به دنبال آن باشیم که راه‌حلی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه کنیم بنابراین من معتقدم امروز هم برای این کنترل دیر شده است اما با رأی مثبت به این طرح می‌توان بخش عمده‌ای از مستضعفین کشور را دلشاد کرد ضمن اینکه مجلس به دنبال این است که با کنترل بازار اجاره‌ها بخش عمده‌ای از سبد معیشتی مردم به نفع اقشار مستضعف و برخلاف منافع همیشگی دلالان تأمین کرده و در این راستا این قانون یکی از قوانین تأثیرگذار این دوره از مجلس خواهد بود.

محمود احمدی بیغش در مخالفت با دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی، اظهار داشت: ستاد ملی کرونا پیش تر تصویب کرده بود که اجاره بها ۲۵ درصد در تهران و در شهرهای دیگر نیز به نسبت مشخصی افزایش پیدا کند و در این بخش یک قانون برای کشور وجود دارد لذا فوریتی در این حوزه نداریم.

وی افزود: البته که این کار مهم است و ساماندهی نرخ اجاره بها مسئله ای حائز اهمیت است اما دولت در این باره تصمیم گیری کرده و در حال حاضر موضوعات مهم تر دیگری در کشور وجود دارد و مشکلات معیشتی که مردم با آن دست به گریبان هستند و گرانی افسارگسیخته باید به فوریت بررسی و اصلاح شود.

موسی غضنفرآبادی یکی دیگر از مخالفان دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی با بیان اینکه اجاره ملک یک معامله است، خاطرنشان کرد: طرفین معامله از یک موضوع باید توافق داشته باشند و ما نمی توانیم در یک توافق دو سویه دست ببریم و برخلاف اصول اسلامی است که به صورت دستوری در توافق دخالت کنیم و تحکم نماییم ضمن آنکه هیچ فوریتی برای این طرح وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما یک بار در موضوع مالیات خانه های خالی قانونی را به تصویب رساندیم که این موضوع هنوز اجرا نشده و حالا برای بحث افزایش اجاره بها نیز مالیات مضاعفی را در دستور داریم در حالی که راهکار اصلی حل مشکل ساخت مسکن است و باید همه به این موضوع کمک کنیم و وضع مالیات جدید ممکن است به ساخت و ساز لطمه بزند.

اقبال شاکری نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به عنوان موافق دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی، گفت: یک فرصت ویژه برای مجلس به وجود آمده که به موضوعی که ۸۵ درصد هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد ورود کند، موضوعی که بسیاری از اقشار را درگیر خود کرده و موجب حاشیه نشینی خانواده های زیادی شده است.

وی تصریح کرد: افزایش اجاره بها میلیون ها خانواده را درگیر کرده و ما خانواده هایی را داریم که بعد از اجاره مسکن پولی برای ادامه زندگی ندارند و چطور نباید برای آن برنامه ریزی کنیم و طرحی داشته باشیم، این طرح عالمانه پیش بینی کرده کسانی که در سامانه موضوع اجاره بها را ثبت کنند از مزایای تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند و مالکینی که خارج از اصول افزایش اجاره داشته باشند مستوجب مجازات خواهند بود و امیدواریم مجلس به این موضوع رأی قاطع بدهد.

محمدحسین فرهنگی موافق دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی، تاکید کرد: مردم برای حداقل نیازهای خود دچار مشکل هستند و آیا تردیدی دارید که دو فوریت این طرح مهم است و آیا تردیدی دارید درصدی کردن حق الزحمه بنگاه ها در افزایش اجاره بها دخیل است؟ این طرح می خواهد این موضوع را ساماندهی کند.

وی افزود: با تصویب و نهایی شدن این طرح برای مالکانی که املاک خود را به صورت منصفانه قیمت گذاری و اجاره می دهند مشوق هایی داده شده همان طور که در قانون بودجه برای افزایش حقوق های حقوق بگیران ضابطه وجود دارد و براساس اصولی این کار انجام می شود چرا نباید مجلس اجاره بها را ضابطه مند کند و برای مالکان منصف مشوق هایی داشته باشد و در مقابل برای کسانی که می خواهند اجاره بهای بالا دریافت کنند مالیات مضاعف وضع کند.