نائب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا :
اجاره‌بهای مسکن می‌تواند از مسیر قانونی ساماندهی شود
درباره طرح کنترل اجاره‌بها با کمیسیون عمران مشورت نشده است
تهران (پانا) - بعد از افزایش اجاره‌بهای افسار گسیخته مسکن، دولتی‌ها و مجلسی‌ها هرکدام به‌نوعی تصمیم گرفتند تا تدبیری برای کنترل این مهم داشته باشند و بعد از طرح ودیعه مسکن دولت قبل و اجاره‌داری حرفه‌ای دولت فعلی طرحی از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که حتی یکبارهم در کمیسیون عمران مجلس به مشورت گذاشته نشده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ با افزایش ۴۶ درصدی روبرو شده است. این افزایش اجاره‌بها که تابعی از افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته است در زمان دولت قبل نیز موردتوجه قرار گرفت.
دولتی‌ها برای مستأجران چه کردند؟
در دولت دوازدهم با هدف حمایت از اجاره‌نشین‌ها طرح پرداخت وام ودیعه مسکن مطرح شد، اما این برنامه‌ها به دلیل عدم همراهی بانک‌ها نتوانست به مستأجران کمک کند. در سال ۹۹ ستاد کرونا مقرر کرد تا وام ودیعه به مستأجران پرداخت شود. طبق این مصوبه سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، در سایر کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها طبق مصوبه انجام گرفته ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شد. این وام باید به دو صورت در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت. صورت اول این بود که وام به مالک پرداخت می‌شد و مستأجر سود ۱۳ درصدی آن را به‌صورت ماهانه پرداخت می‌کرد. یا اینکه وام با سود ۱۲ درصد به مستأجر اعطا و در بازه سه‌ساله آن را بازپرداخت می‌کرد. سال ۱۴۰۰ هم ستاد ملی کرونا این مصوبه را تمدید کرد و درنهایت سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۷۰ میلیون تومان رسید.
اوایل امسال نیز ستاد ملی کرونا مصوبه سال گذشته خود را تمدید کرد که البته در آن سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۷۰ میلیون، کلان‌شهرها به ۵۰ میلیون و سایر شهرها به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت، اما بسیاری از مستأجران صحبت از همراهی نکردن بانک‌ها داشتند و عملاً این مصوبه هم شکست خورد.
مجلسی‌ها برای مستأجران چه کردند؟
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به تازه‌گی خبر از طرحی از سوی مجلس برای کنترل بازار اجاره‌بها داد و عنوان کرد: «حل اساسی مسئله افزایش اجاره‌بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ اما می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرارداد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره‌بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به‌فوریت انجام دهند.»
وی با اشاره به اینکه این روزها وصول اجاره‌بها توسط موجران یکی از راه‌های درآمدزایی شده است، گفت: «حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف بر حذر دارد.»
در نهایت خضریان خبر از آماده‌شدن طرحی در مجلس داد که در آن تلاش شده تا با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
درباره طرح ساماندهی اجاره‌بها با کمیسیون عمران مشورت نشده است
اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا با اعلام اینکه چنین طرحی هنوز در کمیسیون عمران ارائه نشده است، گفت: «اجاره‌بهای مسکن به‌صورت سرسام‌آور رو به افزایش است و متأسفانه متولی خاصی در حوزه اجاره مسکن نداریم. وزارت راه و شهرسازی در شرایط کرونا پیشنهاد افزایش ۲۵ درصد برای کلان‌شهرها و افزایش ۲۰ درصد برای سایر شهرها را مطرح کرد و ستاد ملی کرونا هم استقبال کرد اما حتی همین اعداد هم رعایت نشد و همچنان هرکسی هرچقدر تیغش برش داشته باشدف اجاره بها تعریف می‌کند.»
حسین‌زهی با اشاره به اینکه ساماندهی اجاره‌بها در قالب قانون مشخص دارای اهمیت است، گفت: «طرح ودیعه به مستأجران که سال گذشته در ستاد کرونا مصوب شد اکنون دیگر کفاف نمی‌دهند هرچند همان هم به‌خوبی اجرایی نشد. زوج‌های جوان برای اجاره خانه واقعاً در مضیقه هستند. اگرچه دولت اقداماتی در دست دارد اما هنوز نتوانسته این موضوع را کنترل کند.»
وی با اشاره به کمبود عرضه مسکن و افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن،اظهار کرد: «در شرایط کنونی با توجه به ازدواج زوج‌های جوان سالانه به یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکن تامین کند و همکاری بانک‌ها و نهادهای سازنده با صندوق ملی مسکن یکی از پیشنهادات خوب و تاثیرگذار است.»
نائب رییس کمیسیون عمران مجلس درباره طرحی که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ برای ساماندهی اجاره‌بها مطرح کرده است، عنوان کرد که چنین طرحی هنوز در کمیسیون عمران به مشورت گذاشته نشده است.
ارسال دیدگاه