واکاوی لیست ابربدهکاران بانکی

متن قانون بدون اعلام هدف و برنامه انتشار اطلاعات همه بدهکاران کلان و مرتبط، اعم از صالح و ناصالح، خوش‌‌حساب و بد‌‌حساب یا جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مشاهده را به بانک مرکزی تکلیف می‌‌کند.

کاملا طبیعی است در میان موضوعات متعدد، متنوع و گسترده قانون بودجه سالانه و ضیق وقت و نبود کارشناسی حرفه‌‌ای، از حکم یک پاراگرافی خلق‌‌الساعه نباید انتظاری بیش از این داشت. متعاقبا بخشنامه‌‌ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌‌ها ابلاغ و تکلیف به انتشار اطلاعات بدهکاران کلان بانکی مستقیما توسط هر بانک در رسانه‌ها کرد که در نبود فرم واحد برای انتشار یکسان اطلاعات توسط همه بانک‌‌ها در عمل با اقدامات متفاوت و متنوع مواجه شده است. با انتشار تعدادی از لیست‌‌ها توسط بانک‌‌ها توجه کارشناسان اقتصادی و مالی و رسانه‌ها به این امر جلب و سوالات زیادی در مورد کیفیت لیست‌‌ها و نتایج مورد انتظار مطرح شد. البته گویا وزارت اقتصاد انتظار ناگفته، از انتشار لیست‌‌ها مبنی بر بازپرداخت فوری بدهی بدهکاران بدحساب را داشت ! اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی که جای مخاطب قانون، یعنی دستگاه حرفه‌‌ای مامور و مسوول نظارت بر بانک‌‌ها را اشغال کرده، واجد ایراد اساسی است که با عکس‌العمل بانک مرکزی هم مواجه نشد؛ بنابراین در ادامه وزارت با صدور بخشنامه جدید نظارتی اعتباری و... حوزه سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی را مرخص کرد.

اشکال اساسی از آنجا نشات می‌گیرد که کشور متاسفانه دارای قانون بانکداری با استاندارد‌‌های روز نبوده و بانک‌مرکزی در حال حاضر از اقتدار و استقلال کافی برخوردار نیست. در سوابق بانک مرکزی پس از صدور نخستین مجوز‌‌های فعالیت بانک‌‌های خصوصی از سال ۱۳۸۰ به ضرورت جمع‌آوری اطلاعات و تمرکز اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات در بانک مرکزی، همچنین تفکیک انواع تسهیلات، از جمله صدور دستورالعمل‌‌های جداگانه برای تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مرتبط توجه شده است. نخستین دستورالعمل‌‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در سال ۸۲ تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ شد. دستورالعمل مذکور که بعدا به دفعات به‌‌روز شده است، به خوبی و به‌تفصیل و در انطباق با استانداردها و توصیه‌های نظارتی و مالی بین‌المللی روز، به نحوه دسته‌بندی انواع تسهیلات، گزارش کامل اطلاعات گیرندگان تسهیلات به سیستم اطلاعاتی مستقر در بانک مرکزی پرداخته است، به گونه‌‌ای که همواره اطلاعات‌گیرندگان تسهیلات و اطلاعات مربوط به وثایق، دوره بازپرداخت، نرخ سود و وضعیت بدهی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول در دسترس بانک مرکزی و قابل انتشار است. بحث مهم دیگر در مورد نحوه استفاده از این‌گونه اطلاعات، انتخاب مخاطبان و امکان دسترسی هر گروه مخاطب بسته به نیاز و ضرورت آن است. برای بسیاری از مخاطبان اطلاع از نام و مشخصات فرد گیرندگان تسهیلات ضرورتی ندارد. از جمله نهادهای سیاستگذار و پژوهشگران و اقتصاد‌دانان می‌توانند از داده‌های بانک مرکزی برای هرگونه کار تحقیقی، آسیب‌‌شناسی و تحلیل استفاده کنند.

در مورد گیرندگان تسهیلاتی که رفتار نسبتا متعارف و مقبولی دارند، اصولا دسترسی به نام و مشخصات آنها نه تنها مفید نیست، بلکه واجد آثار سوء در فعالیت اقتصادی‌شان خواهد بود. در خصوص بدهکاران غیر جاری نیز باید قبل از هرگونه انتشار لیست آسیب‌‌شناسی درست انجام شود. بسیاری از بدهکاران بزرگ و کوچک بانکی به دلایل خارج از حیطه اختیار و مسوولیت خود از قبیل عدم دریافت مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی یا بروز مشکل در بازار کسب‌و‌کار ایشان، نوسانات ناگهانی قیمت‌‌ها و نرخ ارز، بروز مشکلات در تدارکات واحد تولیدی توان بازپرداخت بدهی را از دست داده و نیازمند همکاری و مساعدت برای برون‌رفت سالم از این‌گونه گرفتاری‌‌ها هستند.

در مواردی هم در جریان دریافت تسهیلات مفسده یا سوءمدیریتی حادث شده است. تعدادی از بدهکاران نیز با وجود توانمندی مالی ترجیح به عدم بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دارند. متاسفانه نرخ سود تسهیلات مدت‌ها از نرخ تورم و سود بازارهای کالا و سرمایه پایین‌تر است و انگیزه دریافت تسهیلات با هر تمهید، صواب و ناصواب و تاخیر حداکثری در بازپرداخت را ایجاد کرده است. فرآیند وصول مطالبات حتی با وجود وثایق معتبر هم زمان‌بر و پر‌هزینه و پر‌خطر است و مورد سوءاستفاده بدهکاران بزرگ قرار می‌گیرد. برای وصول مطالبات این‌گونه بدهکاران بد‌حساب، اقدامات سطحی از قبیل انتشار عمومی لیست راهگشا نیست. به نظر می‌‌رسد راه درست، مراجعه به مراجع قانونی و انتظامی کشور و کمک قوه‌‌قضائیه برای وصول مطالبات بانک‌‌هاست. متاسفانه این‌گونه اقدامات، برای جلب‌‌توجه و رضایت عمومی، منجر به کاهش شهرت و اعتبار نظام بانکی کشور و در نهایت کاهش اعتبار اقتصادی کشور می‌‌‌شود.

در مقوله اخیر نیز شاهد سر و صدا و سیاه‌نمایی‌‌های رسانه‌های داخلی و خارجی دارای اهداف خاص و انتشار اخبار با تحلیل‌‌های نادرست در فضای مجازی هستیم. نکته مهم دیگر ادبیاتی است که نوعا در متون قانونی یا دستورات و ابلاغیه‌های مقامات و رسانه‌ها در مورد تسهیلات و تعهدات کلان جاری است. اصولا نظام بانکی کشور که بیش از ۸۵ درصد تامین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی را برعهده دارد، باید با تنظیم‌‌گری و راهبرد بانک مرکزی از منابع خود هم به تامین نیازهای خرد روزمره اقشار جامعه تخصیص دهد، همزمان تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تولیدی و خدماتی را انجام و در کنار آن برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خصوصا واحد‌‌های تولیدی از منابع خود و حتی از منابع مالی بین‌المللی امکانات لازم را فراهم کند. رشد و توسعه اقتصادی کشور و اشتغال و بی‌‌نیازی از واردات و توسعه صادرات در گرو حمایت مالی از بنگاه‌های بزرگ و متوسط است. بنابراین تسهیلات و تعهدات کلان فی‌‌نفسه تامین مالی از نوع لازم و خوب تلقی می‌شود. با ملاحظه تعدادی مفسد یا بدحسابی ‌‌گیرنده تسهیلات نباید فضایی ایجاد شود که کشور از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در صنایع مهم محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور محروم شود.

متاسفانه در دهه اخیر گرفتار سوءتفاهم بی‌‌نیازی از تجربیات دیگران، خود‌باوری افراطی و کشف راهکارهای تجربه نشده شده‌‌ایم و کمتر از تجربیات کشورهای پیشرو برای ارزیابی نظریات خلق‌الساعه خود بهره می‌‌گیریم. بعید است امروزه در کشوری چنین حکم یک پاراگرافی در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور به قانون بودجه الحاق شود. کشور‌‌ها قوانین بانک مرکزی و بانکداری به‌روز شده و مستقر دارند و هرگونه اصلاح این قوانین با مراجعه به نهاد حرفه‌‌ای مجری قوانین مادر و سپردن رویه‌ها، استاندارد‌‌ها، راهبرد‌‌ها و نظارت به نهاد حرفه‌‌ای مسوول می‌‌شوند. لازم است برای برون‌رفت از این‌گونه معضلات دست از اختراع چرخ‌‌های چند وجهی ‌‌برداریم. کشورهای بسیاری با اصلاح قوانین و استقرار بانک مرکزی مستقل و مقتدر مسائل سیاستگذاری پولی، تورم، تامین مالی فراگیر، ثبات و سلامت نظام بانکی و... را حل کرده‌‌اند. به دنبال تصویب هرچه زودتر قوانین به‌روز شده بانک مرکزی و بانکداری باشیم و تا آن زمان از تضعیف بیشتر این نهاد ضعیف شده و دخالت در کار سیاستگذاری، راهبردی و نظارتی بانک مرکزی خودداری کنیم.

*مدیرکل اسبق سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی

منبع: دنیای‌اقتصاد