شکایت رئیس مجلس از نماینده سابق؛ پرونده مهرشاد سهیلی به کجا رسید؟

ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت دو مناسبت بسیار مهم روز معلم و دیگری روز کارگر را داشتیم. این دو قشر از اقشار فرهیخته جامعه محسوب می‌شوند. معلمان تربیت آینده سازان کشور را برعهده دارند. رسالت تعلیم و تربیت که رسالت انبیا است ، انبیا برای تربیت و تزکیه نفس انسان‌ها رسالت پیدا کردند، بنابراین معلمان رسالت بسیار مهمی را برعهده دارند؛ لذا از این رو روز معلم را تبریک عرض می‌کنم و سالروز شهادت استاد مطهری را گرامی می‌داریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگران چرخ اقتصاد را در جامعه به حرکت در می‌آورند، تصریح کرد: کارگران این افتخار را دارند که رسول گرامی اسلام (ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه زده است، این روز را به کارگران تبریک می‌گویم.

برگزاری ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها از ۲ سال گذشته در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده اما کامل نیست، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از زندان ها اجرایی شده به طوری که تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده که خانواده زندانیان با آنها ملاقات داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.

خداییان افزود: این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه ای در بر ندارد. بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند.

علنی بودن دادگاه به‌ معنای انتشار جریان محاکمات نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می گیرد.

خداییان عنوان کرد: در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آنها منتشر شده است؛ پرونده هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آنها منتشر می شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در سه ماه اخیر با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی و حکم تعدادی از محکومان در نشست‌های قبلی منتشر شده است.

خداییان افزود: تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است؛ این روند ادامه دارد و بنابراین هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص دهند که لازم است جریان محاکمات با ذکر مشخصات متهم و شاکی منتشر شود، این اتفاق خواهد افتاد.

حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.

وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‎ های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.

خداییان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنی‎‌ها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌‎های قضایی و نظارتی گزارش شود.

وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد.

وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است.

خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.

تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.

وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می شود یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای اینکه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند.

خداییان بیان کرد: تمام کسانی که در رسانه یا در فضای مجازی فعالیت دارند در انعکاس همه مطالب دقت لازم را داشته باشند و به صرف شنیدن اطلاعاتی آن را منتشر نکنند. قطعا پس از شکایت، دستگاه قضا این موضوعات را پیگیری می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیان ها در سال جدید، قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی را در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قضایی با کسانی که مانع این موضوع می شوند، انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی که صادر کننده مجوز کسب و کار هستند باید صدور مجوز کسب و کارها را الکترونیکی کنند.

وی با بیان اینکه مهلت یک ساله ای که برای دستگاه ها در این بخش در نظر گرفته شده بود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به اتمام رسید، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود و پیگیری کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده‌اند، بیان کرد: ۸۰ درصد از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده اند و برخی هم این کار را انجام نداده اند، هنوز گزارش سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل نشده و استعلامات صورت گرفته در این زمینه به طور کامل واصل نشده است.

خداییان تأکید کرد: قطعاً چنانچه دستگاه هایی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، آنها را به مراجع قضایی و غیر قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: گزارش دستگاه هایی که در این رابطه اقدام عملی نداشته اند، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

قوه قضاییه در کنار دولت برای مبارزه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه دستگاه قضایی چه برخوردی با گران‌فروشان کالاهای اساسی خواهد داشت، گفت: مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی و توزیع خارج از شبکه رسمی و احتکار و امثال آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت‌های قانونی نظام صنفی است.

وی افزود: اگر گران‌فروشی و احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت محاکم انقلاب به آن رسیدگی خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در درجه اول این موضوع از جمله وظایف دستگاه‌های متولی ،مانند سازمان تعزیرات حکومتی است که اخیراً هم سران قوا نسبت به تفویض اختیارات به این سازمان و گسترش اختیارات آن اقدام کردند بنابراین این دستگاه باید به میدان بیاید و بر تنظیم بازار و مبارزه با گرانی فروشی نظارت داشته باشد.

خداییان تأکید کرد: همچنین در ارتباط با دستگاه قضایی باید اذعان کنم که رئیس قوه قضاییه بارها و بارها اعلام کردند که دستگاه قضایی باید در مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر تنظیم بازار به دستگاه‌های متولی کمک کند، چه آن زمان که سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به همکاری دارد و تقاضایی در این رابطه می کند و چه زمانی که تقاضای صورت نگرفته و دادستان ها باید در کنار نمایندگان تعزیرات حکومتی باشند تا با گران‌فروشان و محتکران برخورد لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا در این رابطه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه اخیراً هم اعلام کردند همکاران دستگاه قضایی نهایت همکاری را با دولت در جهت مبارزه با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند و قوه قضاییه در کنار دولت قرار دارد تا در این خصوص کمک لازم را داشته باشد.

آخرین وضعیت پرونده حمله به خبرنگار روزنامه فرهیختگان در قم

سخنگوی قوه قضاییه در مورد حمله به خبرنگار روزنامه فرهیختگان در قم، به محض اطلاع موضوع پیگیری و پرونده‌ای در دادستانی قم تشکیل شده است. وسیله نقلیه شناسایی شده و پیگیر دستگیری مرتکبین هستیم. سرنخ‌های خوبی به دست آمده است.

پرونده مهرشاد سهیلی به کجا رسید؟

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهرشاد سهیلی گفت: این فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

صدور کیفرخواست برای ۸۴ نفر در پرونده شهرداری ارومیه

خداییان پیرامون آخرین وضعیت پرونده شهرداری ارومیه گفت: در این پرونده تعداد زیادی از مسولین وقت شهرداری ارومیه و برخی اعضای شورای شهر ادوار قبلی تحت تعقیب قرار گرفتند. در پرونده قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد. در مورد ۸۴ نفر کیفرخواست صادر شده است. ۳۶ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری، ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل ازاد هستند. پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.

توصیه خداییان به مقامات قضایی سوئد پیرامون پرونده «حمید نوری»

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون موضوع «حمید نوری» گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت. متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکردند. در پرونده نوری کوچکترین استانداردها رعایت نشده است. خانواده و مامورین کنسولی به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی سر آقای نوری آمده است. خانواده آقای نوری دو سال حق ملاقات با ایشان را نداشتند. یکی از حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به وی وکیل تسخیری دادند. آقای نوری به علت بیماری چشمی نیاز به پزشک دارد که تاکنون اجازه ملاقات پزشک به وی را نداده‌اند. هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد اما شهود ایشان را نپذیرفته‌اند، این در حالی است که مخالفین شهود خود را معرفی کرده‌اند و علیه ایشان شهادت داده‌اند. مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی سوئد توصیه می‌کنم به کار و وظیفه قضایی خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند. ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته‌اند و پیگیری‌ها در حال انجام است. پیگیری‌های ما همچنان ادامه خواهد داشت. اعتقاد داریم آقای نوری بی‌گناه است و جرمی مرتکب نشده است. محاکمه ایشان نامشروع است.

مقامات قضایی نسبت به اجرای حکم «احمدرضا جلالی» اقدام خواهند کرد

خداییان درباره آخرین وضعیت «احمدرضا جلالی» گفت: این آقا تابعیت ایران را دارد. وی در سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد، اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌های سری و به کلی سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. بعد از دستگیری کشور سوئد به وی تابعیت داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی است. این حکم در دستور کار مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.

رد گمانه زنی‌ها پیرامون مبادله «احمدرضا جلالی» و «حمید نوری»

سخنگو در پاسخ به گمانه زنی‌های مطرح شده برای تبادل آقای نوری و احمدرضا جلالی و اینکه آیا درخواستی به دستگاه قضا داده شده است؟ گفت: این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارد. محاکمات آقای نوری نامشروع است و ثانیا آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده است و حکم قطعی درموردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و دستگاه قضایی براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.

نسبت به احضار فائزه هاشمی اقدام می‌شود

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی در ارتباط با تحریم نهادهای انقلابی و توهین به پیامبر اکرم (ص) و ورود دستگاه قضا به این موضوع گفت: ایشان به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کرده است. پرونده در جریان است و نسبت به احضار ایشان و ادامه رسیدگی اقدام می‌شود.

تکذیب خبر آزادی «بابک زنجانی» و «شهرام جزایری»

خداییان در واکنش به این خبر که در شبکه‌های اجتماعی آمده بابک زنجانی و شهرام جزایری با تحمل کیفر و پرداخت بدهی خود آزاد شده‌اند؟ گفت: هر دو نفر محکومیت قطعی دارند، در حبس به سر می‌برند و هنوز نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده‌اند.

انتخاب سخنگوی جدید برای دستگاه قضا

خداییان در پایان این نشست خبری از انتخاب سخنگوی جدید برای دستگاه قضا خبر داد و گفت: به زودی سخنگوی جدید قوه قضاییه انتخاب خواهد شد و اگر این انتخاب صورت گرفت ممکن است در نشست خبری بعدی در خدمت خبرنگاران نباشم. بنابراین لازم می‌دانم از حسن اعتماد رئیس دستگاه قضا برای واگذاری این مسئولیت به بنده صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.