الهام حیدری*
نتایج مدیریت ناکارآمد
بارها نوشته و خوانده‌ایم که در کشورمان، مشکل مدیریت، ضعف مدیریت و سوءمدیریت وجود دارد. اجازه دهید مکث کوتاهی داشته باشیم تا بررسی کنیم که سوءمدیریت دقیقا به چه معناست.
مدیریت با کلمه تدبیر هم‌ریشه است. تدبیر در فرهنگ لغت به معنای حزم و اندیشه و تمهید به‌واسطه پایان‌نگری است. به بیان ساده‌‌تر، هنگامی که مدیر و مدبر، نگاهی بلندمدت به امور دارد و پایان روندها و خط‌مشی‌ها را می‌شناسد، به گونهای حزم‌اندیشی و تمهید می‌کند تا از وضعیت فعلی حرکت و به سمت وضعیت مطلوب نیل کند. رسیدن به وضعیت مطلوب به‌واسطه تدبیر امور، نتیجه مدیریت صحیح است. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگر وضعیت مطلوب حاصل نشده باشد، با ضعف مدیریت مواجه بوده‌ایم و تاسف‌بار‌تر اینکه اگر وضعیت بدتر شده باشد، با سوءمدیریت سر و کار داشته‌ایم.
البته ضعف مدیریت و سوءمدیریت، مختص کشور ما نیست و به‌طور کلی در ادبیات توسعه، یکی از عوامل جهان سومی خوانده شدن برخی کشورها که با عنوان کشورهای در حال توسعه نیز مطرح می‌شوند، داشتن مدیریت ناصحیح در فضای پیشرفته جهان امروز است. البته موضوع این نوشتار، مدیریت حوزه‌های اجتماعی، حقوقی و سیاسی کشور نیست، بلکه صرفا بر مشکلات مدیریتی در حوزه اقتصاد تمرکز کرده‌ایم.نکته روشن این بحث در هنگامه کنونی وضعیت اقتصادی ما پذیرش اشتباهات و سیاستگذاریهای ناصحیح است. پذیرش این موضوع که در استفاده و تدبیر امکانات تولید و امکانات رشد اقتصادی کشور سوءمدیریت داشته‌ایم، به خودی خود گام بزرگ و موثری در اصلاح روندها و رویکردهای مدیریتی کشور است. به‌رغم وجود طرح‌های تشویقی در ایجاد کسب‌وکارهای تولید و اشتغال‌محور، مانند طرح بنگاههای زودبازده یا حمایت از تولید داخل، رونقی در چرخش چرخ‌های تولید کشور ایجاد نشد؛ چرا که مشوق‌ها، وام‌ها و اعتبارهای تخصیص‌یافته عملا به دست تولیدکننده نرسید یا اگر با مشقت و دوندگی زیاد چیزی به دست تولیدکننده رسید، با قوانین و قواعد دست‌وپا گیر کسب‌وکار راهش سد شد، اگر هم موضوع تزاحم قواعد و قوانین وجود نداشت، برای واردات مواد اولیه کارخانه یا کارگاه خود و جابه‌جایی پول و مسائل دیگر به بن‌بست خورد و در نهایت، چرخ تولید نچرخید و اشتغال ایجاد نشد و نقدینگی‌ای که در بخش مولد کشور به کار گرفته نشد، به صورت تورم خودنمایی کرد و آنها که نقدینگی و سرمایه‌ای در دست داشتند، به دلیل بی‌ثباتی قوانین و شرایط کسب‌وکار ترجیح دادند پولشان را وارد چرخه‌های این اقتصاد نکنند و رکود ایجاد شد.
تشکیل‌نشدن سرمایه ثابت ماحصل اجتناب‌ناپذیر وضعیت بی‌ثباتی است. وضعیت ناامنی و عدم‌اعتماد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار، سرمایه‌اش را از زیر بالش منزلش هم خارج نکند. در واقع، به جای اینکه به‌واسطه قانون‌گذاری و قواعد، از استراتژی‌ها و روندها پشتیبانی کنیم، با قوانین و مصوبه‌ها موانعی را بر سر راه تولید و تجارت ایجاد کرده‌ایم. از سوی دیگر، در صادرات و بازارهای بین‌المللی حضور پررنگ و اثربخش خود را از دست داده و بازارهایمان را به‌سادگی به رقبایی همچون ترکیه و چین واگذار کردیم. تا یک‌دهه پیش، در بازار فرش، زعفران، پسته و برخی خشکبار دست بالا را داشتیم و در بازار کفش و کاشی و سرامیک حرفی برای گفتن داشتیم؛ اما اکنون با سوءمدیریت این بازارها را از دست داده‌ایم.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در اقتصاد ما نقاط آسیب‌‌‌دیده و آسیب‌‌‌پذیر بسیاری وجود دارد که همه آنها منتج از سیاستگذاریهای غلط، روندهای اشتباه، قوانین نادرست و موانع بی‌‌‌شمار توسعه‌‌‌ای هستند. اگر بخواهیم آثار و میزان تخریب سیاستگذاریهای غلط و روندهای اشتباه موسوم به خودتحریمی‌‌‌ها را با آثار تحریمهای ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا اندازه‌‌‌گیری و مقایسه کنیم، بی‌شک متوجه خواهیم شد که چقدر «از ماست که بر ماست». یکی از اساتید مطرح رشته سیاستگذاری و از اعضای هیات‌علمی دانشگاه تهران، همیشه در سخنانش می‌گوید، بهترین و مناسب‌ترین سیاستگذاری برای وضعیت‌های بغرنج اقتصادی-اجتماعی ناسیاستگذاری است. به‌نظر می‌رسد، منظور ایشان این باشد که دست برداشتن از سیاستگذاری، بهتر از اهتمام ورزیدن به سیاستگذاریهای غلط است. اما این گزاره هرگز در مورد مدیریت صدق نمی‌کند؛ به این معنی که در شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی، فقدان‌مدیریت راهکار مناسبی نیست و اتفاقا مدیریت درست و صحیح است که وضعیت موجود را سر و سامان خواهد داد.در کشورمان، به دلیل نوع حکومت استبدادی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و جوان بودن سازمان مدیریتی کشور پس از پیروزی انقلاب و رخدادهای اجتناب‌ناپذیری همچون جنگ تحمیلی و سپس در سال‌های اخیر، اعمال تحریمهای سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی موجب شد تا مدیریت و مباحث مربوط به آن، به‌خوبی در ایران اجرایی و به کار گرفته نشود.
هر از گاهی با ترجمه محتواهای مدیریت نوین و توسعه پایدار، مبادرت به تهیه اسناد بالادستی ایده‌آلیستی همچون سند توسعه ۲۰ساله و سند چشم‌انداز و بسته اقتصاد مقاومتی و مانند اینها شد که با ناکارآمدی و عدم‌موفقیت، پس از گذشت مدتی به ورطه فراموشی سپرده شد.همان‌گونه که در ابتدای این نوشتار، ذیل معنای تدبیر و مدیریت آورده شد، در مدیریت صحیح، پایان‌نگری حرف نخست را می‌زند. پایان‌نگری است که به ایجاد و تدوین استراتژی و خطی‌مشی می‌انجامد. استراتژی اقتصادی ما در این سال‌ها در حوزه تولید و تجارت و سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی چه بوده است؟ کدام عوامل و متغیرها برای نیل به استراتژی‌های تدوین‌شده باید به کار گرفته شوند؟
هدف تحلیل سیاستگذاری‌ها نیز شناخت این عوامل و متغیرهاست. رویکرد مدیریت نوین به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه ایده‌ها به سیاست‌ها و قوانین رسمی تبدیل می‌شوند و در نهایت، در جامعه مورد نظر به مرحله اجرا درمی‌آیند. در این تعریف چند گزاره قابل تامل است: ایده‌ها، سیاست‌ها و قوانین، جامعه مورد نظر و اجرا.
در مدیریت صحیح، اجرا در جامعه مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. اینکه چین توانست استراتژی خود را در جامعه اجرایی کند، حاوی نکات ارزشمند آموختنی بسیاری است. چین از مدیریت دستوری استفاده نکرد. رهبران چین به سخنرانی درباره اینکه چه باید بشود و چه نباید بشود، اکتفا نکردند و کوچک‌ترین روندها، عوامل و متغیرها را بررسی و مدیریت کردند. آنها تمام واحدهای تولیدی کوچک خود، اعم از مزرعه کوچک کنار خانه یک روستایی چینی را برای تولید صادرات‌محور آماده ساختند. اگر روستایی چینی سیب‌زمینی کشت مزرعه خود را با شیوه مورد نظر بنگاه مربوطه در روستای خود کشت و تولید می‌کرد، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار می‌شد و اگر آن بنگاه در آن روستا محصولات آن روستایی را می‌خرید و به درجه و کلاس و استاندارد صادرات می‌رساند، از مزایای بی‌شماری بهره‌مند می‌شد. این‌گونه شد که اجزای خرد اقتصاد چین دست به دست و با یکپارچگی تمام برای تولید صادرات‌محور تلاش کردند.
سبک مدیریتی امروز کشور در حوزه مسائل اقتصادی متاسفانه، مدیریت دستوری است. موارد ذیل از ویژگی‌های سبک مدیریت دستوری شمرده شده است.
- تعیین استانداردهای انجام کار و روشن کردن قوانین و دستورات برای زیردستان؛
- بررسی معیارها، زمان، نقش افراد، وظایف و مشخص کردن کارهای جنبی برای رسیدن به هدف؛
- علم به این موضوع که دستور دادن موجب قطعیت و جلوگیری از اتلاف وقت می‌شود.
این سبک مدیریت تاکنون در کشور ما پاسخگوی وضعیت مطلوب نبوده است؛ اما در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته مانند اتریش، مالزی و هند اجرا شده است. حصول به نتیجه در این سبک مدیریتی نیازمند شرایط ذیل است:
- ساده‌‌‌سازی مسیر به گونهای که زیردستان از مسیر حرکت آگاه باشند؛
- حذف محدودیت‌هایی که مانع رسیدن افراد به مقصد می‌شود؛
- افزایش پاداش در طول مسیر.
بنابراین با توجه به دلایل و عوامل دخیل در ناکارآمدی این سبک مدیریت در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر در مبانی و روش‌های مدیریتی در حوزه‌های اقتصاد-تجارت و پولی و بانکی کشور تجدید نظر کرد و بنیان‌های درستی برای مدیریت‌های یکپارچه‌کننده، انگیزشی و تیم‌محور بنا نهاد.
*کارشناس اقتصاد سیاسی
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه