«محمد امامی» به ۲۰ سال حبس محکوم شد؛ صدور ۱۰ سال حبس برای دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست خبری با اشاره به روز قدس اظهار کرد: ‌جمعه این هفته، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است که به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است. این روز جلوه شکوه وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است. روز قدس به یک ملت و یک دین و یا یک مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انسان های آزاده در دنیاست.

وی افزود: روز قدس روز مبارزه با ظلم و ستم و تبعیض نژادی است. امروز باید با حضور پرشور خود در روز قدس، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است، توضیح داد: بعد از طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه، از ناحیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند. قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.

خداییان ادامه داد: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا این طرح دارای مجوز بوده یا خیر. درخصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تأمین گاز، آب و مسائل زیست محیطی و نوع و درجه خاکی که واگذار شده ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود.

وی اضافه کرد: پرونده‌ای که منجر به احضار و جلب شخصی در این موضوع شده باشد، تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت روند آزادسازی سواحل

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره روند آزادسازی سواحل توضیح داد: در سال گذشته با اقدام به موقعی که ریاست قوه قضاییه درخصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند، بسیاری از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد. علاوه بر این اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می‌توانند از این مناطق استفاده کنند.

آخرین وضعیت پرونده عامل صحن رضوی

خداییان همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه صحن رضوی و همچنین انگیزه شخصی یا گروهی متهم اظهار کرد: در این پرونده بلافاصله مرتکب دستگیر شد. تحقیقات تمام شده است. حسب اعلام از دادسرا تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. درخصوص اینکه مرتکب شهدا را می‌شناخته یا انگیزه شخصی داشته، باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی‌شناخته و انگیزه شخصی نداشته و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده است که به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است. متهم همدست نداشته است.

صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: بخشی از پرونده، اخیرا منتهی به صدور حکم شده است و متهمان پرونده در مجموع ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند که در این رابطه محمد امامی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. ۶ متهم پرونده نیز به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.

۲ دانشجوی دانشگاه شریف به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: در مورد این دو نفر دانشجو می‌دانید که با عنوان اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد. با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: حکم قطعی نشده و به همین دلیل از اسم بردن آنها خودداری کردم و حکم در مرحله بدوی است.

اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی

خداییان در ادامه درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی نیز توضیح داد: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد. روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد. ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه‌های ناکارآمد را داشتیم و بیش از هزار واحد تولیدی بازدید شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره شناسایی گروه‌های تفرقه افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها بیان کرد: بر اساس قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود منتهی مسئولان قوه قضاییه در خصوص مهاجرین افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند. انتظار داریم از مهاجرین افغانستانی که وارد کشور می‌شوند از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند. در رابطه با اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسئولان دو کشور و به خصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود پیگیری می‌کنیم.

دادگاه پرونده‌های تروریستی هنوز تمام نشده است

خداییان همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تروریستی شارمهد و چعب گفت: دادگاه جلساتی را برگزار کرده و محاکمه هنوز تمام نشده است و رسیدگی‌ها ادامه دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مربوط به کاهش اطاله دادرسی گفت: هر ساله ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه افزایش می‌یابد زیرا کنترل در دست قوه قضاییه نیست هرچند اقدامات خوبی انجام شده است. مشکلی که وجود داشته و بارها ریاست قوه تاکید بر تسریع رسیدگی دارند، کاهش اطاله دادرسی است و علل مختلفی دارد و در سند تحول راهکارهایی پیش‌بینی شده است. با سند تحول ما هر ماهه با کاهش اطاله دادرسی روبرو هستیم و هرماه در آمار دادگستری‌ها معمولا آمار پرونده‌های مختومه بیشتر از پرونده‌های وارده است. اگر چه با کمبود قاضی و کارمند مواجهیم اما چون قوه قصاییه این اختیار را ندارد که نسبت به افزایش کارمند پیش‌بینی کند نیاز به همکاری بیشتری داریم و امیدواریم در این دوره شاهد همکاری بیشتر دولت باشیم.

بانک‌ها اسامی بدهکاران بانکی که مرتکب جرم شده‌اند را به دستگاه قضا اعلام کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است یا برنامه‌ای برای برخورد با آن‌ها دارد، اظهار کرد:‌ صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که اخذ کرده است در محل خود مصرف نکرده باشد یا با صحنه‌سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است. موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از اینهایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.

وی ادامه داد: بانک‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آن‌ها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم. بارها پرونده‌های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در مورد آنها اعمال شده است اما در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند لذا پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده است و اگر چنانچه این مراجع مدارکی دارند باید ارسال کنند که نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود. قوه قضاییه با دولت در این زمینه همکاری لازم را دارد و اجازه نمی‌دهیم که افرادی با سوء استفاده حقوق بیت‌المال را تضعیف کنند.

خداییان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضایی در جلسه شورای عالی مسئولان قوه قضاییه با اشاره به اهمیت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که بر حسن اجرای قوانین و بر نحوه اجرای این موضوع و عملیاتی شدن مصوبات شورا بر همه دستگاه نظارت داشته باشد، سازمان بازرسی در این خصوص چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی مسائل اصلی روز را مطرح و مورد پیگیری قرار می دهد. این مسائل در حوزه‌های مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حوزه‌هایی که ممکن است در آن مشکلاتی وجود داشته باشند، است و یکی از این مسایل که اخیرا رئیس قوه قضاییه دستوراتی را پیرو آن صادر کرد، مبحث پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

وی افزود:‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود تکالیفی را بر عهده برخی از دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه گذاشته است از این رو رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که این مصوبات پیگیری شود که آیا این دستگاه‌ها به تکالیفشان عمل کرده اند و یا خیر و این مسئله از قوه قضاییه آغاز شود. ما با یک بازرسی فوق‌العاده در قوه قضاییه نسبت به بررسی تکالیفی که بر عهده قوه قضاییه هست، اقدام کردیم. یکی از این تکالیف تدوین پیش‌نویس قوانین لازم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد در جامعه است که با پیگیری‌های انجام شده، معاون قوه قضاییه گزارشی را ارائه کرد. قوانینی که در این راستا لازم است در لوایح مختلفی که تهیه شده، پیش بینی شده‌اند، به عنوان مثال لایحه قانون تعزیرات، لایحه اصلاح قانون مجازات، لایحه صیانت و تامین امنیت زنان و لوایح دیگری که باز در دست تدوین است و مقررات حسب مورد پیش‌بینی شده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی از جمله آذویکو و مفتاح رهنورد گفت: برخی از این پرونده‌ها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. در مورد شرکت آذویکو تاکنون سه جلسه دادگاه برگزار شده و نوبت بعدی رسیدگی دادگاه ۱۸ اردیبهشت است. در مورد مفتاح خودرو بخشی از پرونده منجر به صدور حکم شد که متاسفانه مدیرعامل این شرکت در مرحله صدور حکم بدوی پرونده فوت شد و علاوه بر این ۱۶ نفر دیگر هم در این پرونده به اتهام شرکت در کلاهبرداری و یا معاونت در این جرم و یا مساعدت در خلاصی متهم از مجازات به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و رد اموال محکوم شدند و همچنین بخشی دیگر از پرونده در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

حکم ۱۹ نفر از متهمان پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان قطعی شد

خداییان در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان گفت: موضوع پرونده ارتشا بود و کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند و تعدادی هم به اتهام رشا تحت تعقیب اند. ۱۹ نفر از متهمان این پرونده که حکمشان قطعی شده به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند. «رشید صفری» و «یدالله اکبری تالارپشتی» به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، «سیف الله قدیمی» ۵ سال، «غلام عباس وحید نیا» ۵ سال، «عبدالرضا قلی بیگیان» یکسال و «علیرضا شیرزادی» رئیس وقت اداره امور اراضی سه سال، «فرشاد شعبانی» سه سال حبس، و باقی افراد به ۶ ماه، یکسال و کمتر یا بیشتر از آن محکوم شدند.