یک تجربه موفق از توسعه پهن‌باند

کشور ما نیز تجربه تقریبا مثبتی در زمینه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در سال‌های اخیر داشته؛ اما متاسفانه، کیفیت و سرعت اینترنت پابه‌‌‌پای آن رشد نکرده است. این در حالی است که نیاز به اینترنت باکیفیت، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای پاسخگویی به آن، باید زیرساخت‌‌‌های دسترسی به اینترنت بهبود یابد؛ این امر مستلزم قوی بودن و به تبع آن، افزایش نسبی رقابت و توان بخش خصوصی در بازار پهن‌‌‌باند است.

البته قابل ذکر است که دولت نیز علاوه بر نقش خود در تنظیم‌‌‌گری این بازار، در مواردی که فراهم کردن اینترنت همگانی باکیفیت برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، خود باید وارد عمل شود. مطالعه تجربه سایر کشورها در خصوص سیاست‌‌‌های توسعه پهن‌‌‌باند می‌تواند، بینش خوبی برای ارائه پیشنهادهای سیاستی مناسب برای ایران به همراه داشته باشد. کشورهای مختلف، راهکارهای متفاوتی برای توسعه اینترنت و پهن‌‌‌باند داشته‌‌‌اند؛ برای مثال، کره‌جنوبی بیشتر بر مداخله دولت و اتحادیه اروپا بیشتر بر توسعه رقابت و امکان مشارکت بخش خصوصی تمرکز کرده‌‌‌ است. طبق گزارش بانک جهانی، براساس یک بررسی که تا سال ۲۰۰۴ انجام شده، طی دودهه منتهی به این بازه، موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تامین مالی این حوزه، بخش خصوصی بوده و به صورت خاص، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی مجموعه‌‌‌های مختلف و به شکل رقابتی، تاثیر بسزایی در این رشد داشته است. اما در مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه پهن‌‌‌باند، محدودیت‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. طبق گزارش OECD، گسترش فناوری‌‌‌های جدید، از جمله فیبر نوری، از نظر تجاری تنها در مناطق شهری متراکم با درآمد بالا و تقاضای بالا به‌صرفه است؛ چنانچه در نمونه کشور هلند مشاهده می‌شود که به دلیل همین کمبود انگیزه، ممکن است ۲۰ تا ۳۰سال طول بکشد تا سرمایه‌گذاری در فیبر به خانه(FttH) به صورت نسبی کامل شود. به هر حال در مناطقی که تقاضا کم است، عرضه پهنای باند از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی تقریبا بعید است؛ در نتیجه، سایر اشکال تامین مالی برای اطمینان از حذف‌نشدن این حوزه‌ها باید مورد استفاده قرار گیرد که از جمله آنها می‌توان موارد زیر را برشمرد:

- یارانه‌های مستقیم (مانند اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده و شیلی)

- یارانه‌های غیرمستقیم، مانند نرخ بهره مطلوب یا معافیت‌های مالیاتی (مانند ژاپن)

- مشارکت عمومی - خصوصی (مانند مکزیک)

- شبکه‌های عمومی عمده‌فروشی (مانند استرالیا)

بنابراین باید در نظر داشت که اولویت توسعه پهن‌‌‌باند، با مشارکت بخش خصوصی است و در مواردی که انگیزه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی وجود نداشته باشد، دولت و بخش عمومی باید طبق USO وارد عمل شوند. علاوه بر موضوع انگیزه بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت از بعد اقتصادی، لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاری خصوصی، به‌شدت به محیط تنظیم‌‌‌گری و نظارتی حوزه ارتباطات در هر کشور وابسته است. در اینجا چالش دولت این است که اقدامات لازم برای سیاستگذاری و ایجاد چارچوب نظارتی برای اجازه و تشویق استقرار و تامین مالی پهن‌باند را در دستور کار قرار دهد و اطمینان حاصل کند که هم دسترسی گستره و همگانی (کمیت) و هم دسترسی با کیفیت بالا (کیفیت) به اینترنت فراهم شده است. در این نوشته به سیاست‌‌‌هایی که دولت می‌تواند اتخاذ کند تا مشارکت بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه، پهن‌‌‌باند باکیفیت را در کشور توسعه دهد، با بررسی نمونه کشور ایرلند پرداخته می‌شود. این کشور، توسعه پهن‌‌‌باند را با تدوین یک سند ملی در این حوزه آغاز کرده است. طبق گزارش ITU، ضریب نفوذ پهنای باند ثابت در کشورهای دارای استراتژی پهنای باند ملی به طور متوسط ۵/ ۲‌درصد و ضریب نفوذ پهنای باند تلفن همراه ۴/ ۷‌درصد بیشتر از سایر کشورهاست.

تجربه ایرلند

ایرلند کشوری در شمال غرب اروپا با حدود ۵میلیون جمعیت است. ضریب نفوذ اینترنت در این کشور در نمودار «یک» نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است، طی سال‌های اخیر، ضریب نفوذ قابل قبولی داشته؛ هرچند سرعت رشد بالایی در این شاخص مشاهده نمی‌شود.

ایرلند در سال ۲۰۱۹ طرح ملی پهن‌‌‌باند خود را به‌عنوان یک طرح رادیکال، برای دسترسی هر خانه و کسب‌وکار به اینترنت پرسرعت تا سال ۲۰۲۶ آغاز کرد. طرح ملی پهنای باند(NBP) بزرگ‌ترین پروژه مخابراتی است که دولت ایرلند آن را اجرا کرده است. هدف این طرح، تغییر اساسی چشم‌‌‌انداز پهنای باند کشور از طریق ارائه باند پهن باکیفیت و مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه، به تمام نقاط ایرلند است که حتی چنین خدماتی به صورت تجاری مقرون‌به‌صرفه نیستند. به عبارتی، این طرح قصد دارد در این بازه، به حدود ۹۶‌درصد مردم این کشور و بیش از ۵۵۴‌هزار خانوار و کسب‌وکار، اینترنتی با حداقل سرعت ۵۰۰مگابایت بر ثانیه ارائه دهد. برنامه این است که در چهار سال اولیه، ۹۰‌درصد این هدف محقق شود.

سیاستگذار حوزه ارتباطات پهن‌‌‌باند در ایرلند، دپارتمان محیط‌زیست، اقلیم و ارتباطات و تنظیم‌‌‌گر آن، کمیته تنظیم‌گری ارتباطات است. در نوامبر ۲۰۱۹، دولت این کشور، قرارداد اجرای طرح ملی پهنای باند را با نهاد پهن‌‌‌باند ملی ایرلند(NBI) امضا کرد. به عبارتی، این طرح با پیمانکاریNBI از سوی نهاد پهن‌‌‌باند ملی ایرلند (NBI) به صورت مشارکت عمومی-خصوصی اجرا می‌شود. NBI یک عمده‌فروش خواهد بود که محصولات عمده‌فروشی غیرفعال و فعال را به همه ارائه‌دهندگان خدمات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی که مایل به ارائه خدمات در منطقه هستند، ارائه می‌دهد. این خدمات به همه ارائه‌دهندگان خرده‌فروشی پهنای‌باند از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین، بدون تبعیض ارائه می‌شود. NBI یک مجموعه خصوصی است که از سوی شرکت Granahan McCourt که یک شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه فناوری، رسانه و ارتباطات راه دور است، تاسیس شده است. Granahan McCourt برای بیش از ۳۰سال با دولت‌‌‌ها، شرکت‌ها و جوامع برای متصل کردن مردمی که کمتر به فناوری دسترسی داشته‌‌‌اند، همکاری کرده‌‌‌ است. NBI، در کنار دریافت حمایت از دولت برای مناطق دور از دسترس، با شرکت‌هایی از جمله KN Group، Secto و Actavo در زمینه اجرای این پروژه همکاری می‌کند. همچنین قابل ذکر است که شرکت نوکیا تمام تجهیزات فعال را برای این پروژه فراهم می‌کند و شرکت Indigo شریک NBI در طراحی شبکه محسوب می‌شود.

به علاوه، NBI با مجموعه‌‌‌های صاحب زیرساخت مانند openeir (در حوزه شبکه pole و داکت) و ESB همکاری می‌کند. NBI در پایان سال ۲۰۲۱ فاز آزمایشی را به پایان رسانده و وارد فاز اصلی شده است. NBI یک ارائه‌دهنده عمده‌فروشی است، بنابراین به طور مستقیم پهنای باند را به کاربران نهایی نمی‌فروشد،‌‌‌ بلکه آن را به ارائه‌دهندگان خدمات پهنای باند برای دسترسی به شبکه پرسرعت فیبر باند خود ارائه می‌دهد تا بتوانند پهنای باند را برای مشتریان فراهم کنند. این امر به ایجاد رقابت در بازار کمک می‌کند و به نوبه خود باعث افزایش دامنه، کیفیت و رقابت بهتر خدمات می‌شود. ارائه‌دهندگان پهنای باند ایرلند، بیش از ۳۰شرکت هستند که ۱۷شرکت از میان آنها حاضرند، به محض ایجاد زیرساخت از سوی NBI در هر منطقه، ارائه خدمات خود را به صورت رقابتی آغاز کنند.

دخالت دولت در این برنامه، صرفا در مناطقی است که سرمایه‌گذاری خصوصی در آن صرفه تجاری ندارد. همچنین یارانه پرداختی از سوی دولت، به شکل فازبندی و عملکردی است. NBI موظف است به صورت ماهانه، فصلی و سالانه از درآمدها و هزینه‌‌‌های خود به دولت گزارش دهد. در صورت نرسیدن به KPI‌های مشخص‌‌‌شده، این نهاد جریمه خواهد شد. KPIها مشخص و قابل اندازه‌‌‌گیری بوده و بر اساس زمانی که سرویس باید ارائه می‌‌‌شد و همچنین تعداد کاربران نهایی آن، مشخص می‌شوند. مجموعه‌‌‌ای از بازپس‌‌‌گیری‌‌‌ها در قرارداد بین NBI و دولت درج شده است تا مالیات‌‌‌دهندگان مطمئن باشند که در ازای پرداخت خود، خدمات قابل‌قبولی دریافت خواهند کرد.

*پژوهشگر آزمایشگاه داده و حکمرانی

منبع: دنیای اقتصاد