زمان تصمیم دشوار

اما پذیرش یا رد آن طی هفته‌های گذشته از سوی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، بیانگر این است که هریک از طرفین، منتظر مسوولیت‌پذیری دیگری برای اجرا و به‌قول معروف، پاس‌کاری آن هستند تا پذیرش تبعات ناشی از اجرای آن بر عهده طرف دیگر باشد، بنابراین هنوز تصویر روشنی از شیوه اجرای آن و برنامه‌های دولت برای جبران تاثیرات آن بر معیشت مردم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که به نظر می‌رسد، با فشار اقتصادی واردشده به مردم طی سال‌های گذشته و تقلیل چشمگیر قدرت خرید آنها، اجرای واقعی آن با چالش‌های متعددی همراه باشد.

با وجود فشار ناشی از پرداخت ارز ترجیحی که روی کاغذ ۹میلیارد دلار در سال برای دولت آب می‌خورد و برآورد می‌شود، اعداد واقعی آن بیش از این رقم باشد و همچنین با علم به اینکه منافع پرداخت آن بیش از آنکه به مردم برسد، به‌ویژه‌خواران برخوردار از روابط خواهد رسید و موجب گسترش فساد و رانت در کشور خواهد شد، به دلیل مسائل جدی اجرای آن، دولت تصویر روشنی از تبعات اجتماعی و سیاسی آن برای خود ندارد.

اخبار ضد و نقیض در این خصوص، به گونه‌ای است که حتی مقامات ارشد دولتی نیز از اجرای آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند؛ به گونه‌ای که وزیر بهداشت ششم فروردین‌ماه از حذف ارز ترجیحی برای دارو خبر داد، در حالی که چند ساعت بعد، روابط عمومی همین سازمان عدم‌ ابلاغ حذف ارز ترجیحی دارو را اعلام کرد.

به همین شکل، معاون وزیر جهاد کشاورزی هشتم فروردین‌ماه، عدم‌ ابلاغ و ادامه روند قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی به‌صورت قبل را اعلام کرد. به نظر می‌رسد، اجرای این موضوع به صورت محدود و در قالب کمک‌هایی همچون کالابرگ الکترونیکی یا برای نظام سلامت از طریق پرداخت به بیمه‌ها اتفاق خواهد افتاد؛ اما اجرای آن چه تاثیری بر شرکت‌های بازار سرمایه خواهد داشت؟ این موضوع به شیوه مدیریت و عملکرد تولید و بهره‌وری شرکت‌های تولیدی ناشی از اجرای آن بستگی زیادی داشت، به گونه‌ای که در زمان پرداخت ارز ترجیحی با برخورداری یا عدم‌برخورداری از این رانت و ویژه‌خواری، عملکرد این شرکت‌ها بسیار متفاوت نمایان می‌شد و معیارهای دیگری همچون بهره‌مندی از مدیران متخصص و متبحر، استفاده از تجهیزات روز و با تکنولوژی بالا، شیوه‌های مدیریت و کنترل عوامل متعدد در بهای تمام‌شده تولید محصولات، بازاریابی و جذب حداکثری ارزش‌افزوده، برندینگ، خدمات پس از فروش، بهره‌وری و از این دست کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ حال آنکه در صورت حذف این موهبت رانتی و برخورداری تولیدکنندگان مختلف از شرایط یکسان، این‌ معیارها اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت.

باید توجه کرد که به‌طور کلی با حذف ارز ترجیحی برای شرکت‌های منتفع از این آزادسازی نسبی قیمت محصولات، همچون صنایع غذایی و دارویی شاهد تحول در میزان درآمد و اثرگذاری قابل‌توجه در صورت‌های مالی آنها خواهیم بود که به همین صورت شاخص‌های مالی این شرکت‌ها از جمله شاخص سودآوری از آن بهره‌مند خواهند شد و عملکرد مالی این شرکت‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برای سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند شد. همچنین سرمایه‌گذاران با افق روشنی نسبت به سرمایه‌گذاری در این گروه از صنایع اقدام خواهند کرد.

از طرفی باید توجه کرد که با توجه به روند افزایش جهانی قیمت‌ها، به‌خصوص در صنایع غذایی، تصویر مبهم از جنگ روسیه با اوکراین، وضعیت ادامه یا شیوع کرونا و ابهام در میزان اثرات، مدت زمان رفع تحریم‌های ایران و همچنین فشار اقتصادی سنگین بر قشر آسیب‌پذیر و حتی قشر متوسط، این آزاد‌سازی به‌صورت محدود و با حساسیت زیاد در افزایش قیمت این گروه از محصولات خواهد بود و توجه به این موضوع که تاثیر آنها در سبد مصرف کالای خانوار از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگونه افزایش قیمتی به‌صورت تدریجی با کنترل و حساسیت بالا اتفاق خواهد افتاد و نباید انتظار آزادسازی یکباره و مطابق با قیمت‌های جهانی را داشته باشیم.

توجه به وضعیت مدیریتی و عملکردی این گروه از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. باید پذیرفت که دولت برای شفاف‌سازی اقتصاد، چاره‌ای جز پذیرش اجرای آن نخواهد داشت.

*کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد