رسوب کالا معلول رسوب پرونده‌های قضایی و تعزیراتی
تهران (پانا) - وزیر اقتصاد تاکید کرد علیرغم تأکیدات بسیار خوب ریاست قوه قضائیه، همچنان ۱۷۰۰ فقره پرونده قضایی و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده داریم و تا این پرونده‌های قضایی و تعزیراتی نهایی نشوند، سازمان اموال تملیکی اجازه قانونی ندارد که این اموال را واگذار کند و بنابراین وضعیت دپوی کالاها ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با موضوع هم‌اندیشی در مسیر برنامه‌های تحولی سازمان، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص محورها و موضوعات اصلی که در این همایش مطرح شد، گفت: صبح امروز در این نشست که با حضور مدیران کل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور برگزار شد، گزارش عملکردی در این خصوص ارائه شد که حاکی از پیشرفت قابل توجه در عملکرد سازمان نسبت به دوره مشابه در شش ماهه اول امسال بود.
وی ادامه داد: همچنین در این نشست، هیات نظارت بر سازمان اموال تملیکی هم گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه دادند که من مجدداً هم از اعضای هیات مدیره و هم هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم.
به گفته وزیر اقتصاد، یکی از نکات بسیار برجسته در عملکرد سازمان اموال تملیکی این است که بعد از تلاش شبانه‌روزی که در طول پنج ماه اخیر و پس از صدور دستور رئیس‌جمهور در بوشهر صورت گرفت، هیات نظارت امروز تأیید کرد که بیش از ۵۰ درصد انبارهای اموال تملیکی در کشور خالی شده است و این اتفاق بسیار مهمی است که حاصل چندین ماه تلاش شبانه‌روزی همکاران در این حوزه است.
خاندوزی افزود: همچنین درخصوص اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی نیز که یکی از دستورات مورد تأکید رئیس‌جمهور بود، بعد از رفت و برگشت‌های مکرر، دیروز سازمان امور استخدامی کشور هم تأیید نهایی را برای اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی صادر کرد که این موضوع هم به افزایش مدیریت و قدرت پاسخگویی مدیران این سازمان کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه، موضوع اموال تملیکی در کشور ماهیتاً در چهارراه همکاری‌های نهادی قرار دارد، اظهار داشت: اگر همکاری سایر نهادها وجود نداشته باشد، امکانات و توانمندی‌های مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز کاهش پیدا می‌کند.
وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که برای اینکه این همکاری‌های نهادی تقویت شود، یک لایحه دو فوریتی در دی ماه به مجلس ارسال کردیم که متأسفانه در اعلام وصول آن بسیار تأخیر افتاده است، تصریح کرد: در خواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ این لایحه دو فوریتی را در دستورکار قرار دهد.
خاندوزی اضافه کرد: همچنین در حوزه ارتباط با قوه قضائیه، علیرغم تأکیدات بسیار خوبی که شخص ریاست قوه قضائیه در این خصوص انجام دادند و قابل تقدیر هست، ما همچنان ۱۷۰۰ فقره پرونده قضایی و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده داریم و تا این پرونده‌های قضایی و تعزیراتی نهایی نشوند، سازمان اموال تملیکی اجازه قانونی ندارد که این اموال را واگذار کند و بنابراین وضعیت دپوی کالاها ادامه پیدا خواهد کرد.
به گفته وزیر اقتصاد، امیدواریم با این همکاری‌های بین نهادی که باید از سمت مجلس و قوه قضائیه صورت بگیرد و همچنین با وجود این تحرک مدیریتی و جهادی هم که در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است، در طول ماه‌های آینده، شاهد نتایج بسیار چشمگیری نسبت به گذشته باشیم.
ارسال دیدگاه