اصلاح ۳ بند از بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران

در پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه» در دستور کار این شورا قرار گرفت.

در همین خصوص محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح ایرادات وارده از سوی فرمانداری بیان کرد: با تلاشی که در هیئت تطبیق صورت گرفت تقریبا موارد مجهولی وجود ندارد و مشکل خاصی را ما در این زمینه نمی بینیم.

وی ادامه داد: فرمانداری در بند اول خواستار اضافه شدن کلمه تهیه است که این موضوع مورد تایید می باشد و تغییر به این گونه خواهد بود که «دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط شهرداری تهران تهیه و ابلاغ و گزارش اجرای آن به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد».

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دومین موضوع مطرح شده از سوی فرمانداری خاطرنشان کرد: فرمانداری اعلام کرده که در بند ۵ تبصره ۱۹ نماینده شورا باید به عنوان ناظر در این کمیته حضور داشته باشد که به نظر درست است و باید اصلاح و کلمه ناظر به عبارت «در کارگروهی که متشکل از یکی از اعضای کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران» اضافه شود. و همینطور کلمه معاونت تخصصی مربوطه تعیین و پرداخت می گردد نیز در این خصوص در نظر گرفته شده که با توجه به بررسی انجام شده ما مشکل خاصی را مشاهده نمی کنیم و قابل اعمال است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سومین اصلاحیه فرمانداری گفت: در مورد بعدی کلمه تایید باید به‌جای تصویب مورد استفاده قرار گیرد و مصوبه به این گونه تغییر کند که «پروژه‌هایی از ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار میلیارد ریال پس از تایید کمیسیون برنامه و بودجه توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام گردد».

آخوندی خاطرنشان کرد: فرمانداری اعلام کرده که در بند چهارم نیم درصد از درآمدها به کتابخانه ها اختصاص یابد. در این خصوص توضیح شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر رعایت کامل ماده شش قانون تاسیس کتابخانه ها به همراه تفاهم نامه سازمان شهرداری ها لحاظ گردید است و مشکل خاصی وجود ندارد و در پاسخ بند چهار این موارد شفاف شده است. نکته مهم این است که آن میزان از درامدهایی که مشمول این نیم درصد می شود می بایست درامدهای مستمر باشند. شهرداری در سطح شهر تهران دارای ۳۰۰ کتابخانه است و در این زمینه در حال هزینه کرد است در حالی که کتابخانه های عمومی در تهران ۳۱ عدد هستند. به نظر می رسد هزینه ها در این بخش رعایت شده و فرمانداری استدلال های ما را قبول دارد. از نظر کمیسیون برنامه ، بودجه مصوب ۱۴۰۱ که رقم شش میلیارد است کفایت این امر را می کند.

در ادامه بررسی این دستور جلسه زهرا شمس احسان، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: در خصوص بند دوم قید شده که عضو کمیسیون برنامه و بودجه فقط به عنوان عضو ناظر باشد. اگر موافقت کنید عضو کمیسیون حق رای داشته باشد.

در پاسخ به این موضوع مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این که گفتند به عنوان عضو ناظر چون کار اجرایی و تصمیم گیری است شورا در زمان بودجه نویسی می تواند هرگونه تصمیمی بگیرد اما بعد از آن اعضای شورا که در هر کمیته ای عضو هستند صرفا نقش نظارتی دارند به نحوی که حتی در کمیسیون ماده ۵ که رئیس شورا در آن حضور دارد به عنوان ناظر شناخته می شود.

همچنین ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: رهبر انقلاب فرمودند که دخالت مجلس در امور اجرایی مطلقا ممنوع است لذا ما نیز نمی توانیم در امور اجرایی دخالت کنیم لذا هرجا عضو می شویم باید کلمه ناظر هم استفاده شود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه « بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» گفت: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند هرگونه دخالت مجلس در امور اجرایی مطلقا ممنوع، شورای شهر هم نباید در امور شهرداری دخالت کند و هرجایی که عضو شویم باید کلمه ناظر اضافه شود و اگر رای بدهیم دخالت در کار اجرا است.

وی همچنین در ادامه و درجریان بررسی لایحه شهردار تهران درباره « اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران » گفت: تذکرم درباره رعایت قانون است. در کمیسیون مطرح کردم اما اعضای کمیسیون نظر بنده را نپذیرفتند. ابتدا ماده چهار آیین نامه استخدامی شهرداری را می خوانم که می‌گوید سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید. یعنی قبل از این که ما در مورد هر نوع تغییر ساختاری بخواهیم در شورا بحث کنیم باید ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری را رعایت کنیم. ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری می‌گوید دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های یک، دو و پنج بند الف و قسمت سه بند ب ماده ۱۱۲ بند چهار این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوطه برای تمامی وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الااجراست.

امانی اضافه کرد: وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و همه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به همه لوایح استخدامی و هر نوع اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلا نسبت به لوایح موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند. در کمیسیون هم گفتم که شهرداری قبل از این که لایحه را به شورا بدهد باید در ابتدا این درخواست را از سازمان امور اداری استخدامی کشور بکند و موافقت اصولی این سازمان را کتبا بگیرد و سپس لایحه‌اش را به شورای شهر ارائه دهد.

این عضو شورا تاکید کرد: تاکید شده لوایح را پیش از این که در صحن شورا بررسی شود باید از سازمان امور اداری استخدامی کشور موافقت بگیرد و من در کمیسیون گفتم و در حال حاضر می‌گویم که این مرحله قانونی طی نشده و خواهش می‌کنم این لایحه از دستور خارج شود و شهرداری موافقت اصولی بگیرد و سپس به شورا بیاید و ما در مورد ماهیت آن بحث کنیم.

گفتنی است در پایان بررسی این دستور جلسه پییشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه با ۲۰ رای به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.