طرح جهش تولید دانش‌بنیان اصلاح شد؛
مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود
تهران (پانا) - طرح جهش تولید دانش‌بنیان برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی بر طرح جهش تولید دانش‌بنیان اعمال کردند.
ماده ۱ طرح مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ موظفند:
الف- سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی وخلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹» ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲- تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
۳- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشورتهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌کار گیرند.
به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی به (۱) اصلاح می‌شود.
تبصره ۲- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست‌جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در جریان رسیدگی به این ایراد علیرضا سلیمی طی اخطار قانون اساسی بیان کرد که طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه باید در طول برنامه ۱۵ درصد دولت چابک شود و ایجاد مرکزی جدید خلاف این بند است. علی نیکزاد توضیح داد که این اخطار وارد است و از این رو برای تصویب نیاز به رای دوسومی دارد. همچنین اسفندیار اختیاری کسنویه یزد درباره تامین مالی این تبصره بیان کرد که دولت در نامه ای بار مالی آن را پذیرفته است.
بند ب ماده ۴ برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی» اضافه می‌شود.
همچنین بند ث ماده ۴ اصلاح شد: در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ را در اولویت قرار دهد.
بند ج ماده ۴ نیز اصلاح شد: عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و«مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اضافه می‌شود.
به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره بند (ب) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.
همچنین بند پ ماده ۶ اصلاح شد: با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در بندهای «الف» و «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، عبارت «و بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع این بند، جهت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بعد از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (۸۱) قانون مذکور عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
در این بند علیرضا سلیمی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اخطار داد و بیان کرد که با این اصلاحیه مسیر اساسنامه و کیفیت آماده سازی آن را تغییر می دهیم.
علی نیکزاد توضیح داد که دولت برای رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی به دفتر مقام معظم رهبری نامه زده است و در پاسخ گفته شده است که مجلس قانون را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کند، شورای نگهبان درباره آن از دفتر اذن بگیرد.
نمایندگان نیز ماده ۸ را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند:
ماده ۸- در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
الف- در ماده (۲)؛
۱- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
۲- متن زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود:
«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی کشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب نماید. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت های فوق‌الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌نماید.»
۳- ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.
چ- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:
«ماده ۱۰- پارکهای علم و فناوری دارای عرصه محدود در چارچوب پهنه بندی شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (۷) و (۱۵) و (۲۲) قانون اداره و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در خصوص فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و خدماتی می‌باشند و کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
تبصره در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
همچنین ماده ۹ طرح مذکور به این شرح اصلاح شد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.
ارسال دیدگاه