غلامرضا مرحباء*
ضرورت وفاداری به سند تحول دولت
سند تحول دولت مردمی در پی تلاش چندماهه برخی نخبگان و کارشناسان تنظیم و تدوین شد و در اختیار مردم قرار گرفت.
هدف از انتشار آن اعمال نظارت مردمی و بهرهمندی از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. صرفنظر از متحوای ارائه شده از سوی دولت به عنوان سند تحول باید به این نکته توجه داشت که اساسا کشور نیازمند داشتن یک سند برای پیشبرد امور است. برنامه محوری باید یکی از شاخصههای مسؤولان و دستگاههای حکومتی باشد. داشتن استراتژی و برنامه برای اداره کشور به عنوان اصل ضروری در امر حکومتداری به شمار میرود.
متاسفانه در سالهای گذشته نسبت به این بخش توجه لازم صورت نگرفته و از همینرو با مشکلات زیادی مواجه بودیم. اما نکته مهم اینجاست که ما برنامههای مشابه زیادی مثل سند چشمانداز داشتیم اما متاسفانه نسبت به رعایت مفاد آن دقت لازم صورت نگرفته و به همین خاطر در بخشهایی برخی از وظایف محوله بر زمین مانده و یا مغفول مانده است. معقتدم رعایت برنامه و توجه به زمانبندی آن از اهمیت بیشتری نسبت به تدوین برنامه برخوردار است. پابیندی به برنامهها باعث خواهد شد به تمام نتایج مندرج در اسناد بالادستی و برنامههای تحول برسیم. شاهدیم بودیم که برنامههای تنظیم و تدوین میشود اما مجریان نسبت به اجرای آن وفادار نیستند. وقتی برنامهای طراحی میشود باید همه ارکان کشور بسیج شوند و در خدمت اجرای برنامه ها و اسناد ارائه شده قرار گیرند. لازمه نتیجه بخش بودن اسنادی از این دست پاببندی و وفاداری به اجرای آن است.
به عبارت دیگر سستی، ضعف، اخلال و نبود توان کافی در اجرای برنامهها، قوانین، مصوبات و اسناد بالادستی با نداشتن برنامه هیچ تفاوتی ندارد و همان نتایج حاصل خواهد شد. خوشبختانه عنوان شده که یکی از ظرفیتهای سند تحول دولت قابلیت نظارت پذیری از سوی نخبگان و مردم را دارد به نحوی که میتوان مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرحها را رصد و پیگیری کرد. در این حال باید به این نکته هم اشاره کرد که ویرایش نخست سند تحول دولت در اختیار عموم قرار گرفته و باید این متن در معرض نقد و بررسی کارشناسان و نخبگان و همچنین قرار گیرد.
طبیعتا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نسبت به این مساله توجه لازم را خواهند داشت.
اکنون این برنامه در دسترس است و باید در یک بازه زمانی این متن مورد نقد قرار گیرد. با توجه به اینکه انتشار این سند به عنوان یک تحول مهم در ساختار حکومتی کشور محسوب میشود قطعا مجلس متن مورد نظر و متحوای آن را با دقت و حساسیت مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و به صورت ویژه به آن توجه خواهد کرد.
*سحنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
منبع: جام جم
ارسال دیدگاه