سناریوی مجلس برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی

امیرحسین بانکی‌پورفرد در گفت وگو با پانا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد:‌ «برخی از امور وجود دارند که همه با اصل آن موافق هستند اما در لوازم و اسباب اجرای آن یا به عبارتی در زیرساخت آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.آنچه که باعث تردید مجلس شده این است که خاطر مجلس جمع نشده که زیرساخت اجرای چنین اقدامی فراهم است.»

وی افزود: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک جراحی بزرگ است و اگرچه دولت بر این جراحی تاکید داشته و دارد اما کمیسیون تلفیق به آن رای مثبت نداد.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد:‌ «آنچه که مجلس را دچار تردید کرده این است که از تمهیدات دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان ندارد و واقعیت این است که نمایندگان دولت نیز نتوانسته‌اند که اعضای کمیسیون تلفیق را در این مورد متقاعد کنند.»

وی ادامه داد: «البته پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی به طور کلی رد نشده و در تلاش این دو قوه با هم راه بینابینی در حال برنامه‌ریزی است که به تدریج بتوان این ارز را از اقتصاد ایران حذف کرد.»

بانکی‌پورفرد در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق رای مثبت خواهد داد یا خیر،‌ عنوان کرد:‌ «در صحن علنی مجلس پیشنهاداتی از سوی نمایندگان به مصوبه تلفیق یا نظر دولت مطرح خواهد شد و مجلس به سمت و سویی حرکت می‌کند که حذف کلی به وجود نیاید اما راهکارهایی پیش‌بینی شود تا بتوان به تدریج و در یک برنامه زمان‌بندی در این مسیر حرکت کرد.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد:‌ «یکی از پیشنهادها این است که مبلغ ارز ۴۲۰۰ تومان نباشد و نرخ آن برای واردات افزایش یافته یا آنکه مصارف آن متفاوت باشد. همچنین یکی دیگر از این پیشنهادها این است که نظارتها به گونه‌ای باشد که این ارز تخصیصی و کالایی که به واسطه آن وارد می‌شود سر از بازار آزاد در نیاورد.»

وی افزود: «در تعامل دولت و مجلس راهکار بینابینی انتخاب خواهد شد تا این ارز نه به یکباره حذف شود. در این اصل که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا است هیچ تردیدی وجود ندارد اما بحث این است که این اقدام چگونه انجام شود که آسیب کمتری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شود.»