تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از امید‌ها و چالش‌های شاخص‌های بازار کار در بهار ۱۴۰۰
تهران (پانا) - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار امسال، امید ها و چالش‌های این حوزه را تشریح کرده است.
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار۱۴۰۰ پرداخت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا، اولین نشانه‌های ترمیم و بازیابی شرایط بازار کار و خروج از آثار مخرب کرونا را می‌توان در آمار و شاخص‌های بهار ۱۴۰۰ ملاحظه کرد و همین رویداد، می‌تواند امید به استمرار بهبود شرایط بازار کار در ماه‌های پیش رو را افزایش دهد. تصریح شده که یک واحد درصد کاهش در نرخ بیکاری و ۰/۴ درصد افزایش در نرخ مشارکت، رشد دو درصدی جمعیت فعال و بازگشت به روند رشد مثبت و رشد مثبت جمعیت فعال تحصیل‌کرده به دلیل فراهم شدن امکانات کار به صورت غیرحضوری و مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطح سواد بالاتر از جمله این موارد هستند.
همچنین رشد مثبت ۳/۱ درصدی تعداد شاغلان و رشد مثبت ۰/۸ واحد درصدی نسبت اشتغال، رشد مثبت ۸ درصدی تعداد شاغلان بخش صنایع و معادن و رشد مثبت ۱/۳ درصدی تعداد شاغلان بخش خدمات، رشد مثبت ۶/۴ درصدی جمعیت شاغل مرد البته در کنار رشد منفی ۴/۴ درصدی جمعیت شاغل زن و رشد مثبت تعداد شاغلان دارای بیمه ۲/۷ درصد و بدون بیمه ۳/۴ درصد از دیگر موارد هستند، افزایش سرعت کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و افزایش ثبات شغلی در بخش‌های اقتصادی زنان و مردان از دیگر موارد هستند.
در ادامه این گزارش با بیان اینکه علی رغم نشانه های مثبت فوق، هنوز در این فصل شواهدی از استمرار و تداوم چالش های مزمن بازار کار دیده می شود که در اثر شوک کرونا تشدید و تعمیق هم شده است، ازجمله این موارد می‌توان به ناهمگنی شرایط بازار کار استان‌های کشور، رشد منفی جمعیت فعال زنان، کاهش سهم اشتغال زنان در مقایسه با مردان، نوسان بیشتر نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ سال در مقایسه با مردان و عدم رغبت زنان در ورود به بازار کار،رشد منفی اشتغال جوانان ۲۵ تا ۳۴ سال، افزایش نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق دیپلم و یا لیسانس و استمرار آسیب پذیری شاغلان فاقد بیمه اشاره کرد.
همچنین در بخش دیگری از گزارش تصریح شده بدیهی است که بی‌توجهی به رفع هریک از چالش‌های فوق و تداوم آن، می‌تواند دلیلی بر وضعیت نامناسب معیشت خانوار و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در سال‌های آتی باشد. لذا ضروری است که رفع این چالش‌ها در دستور کار دولت جدید قرار گیرد البته باید توجه داشت سیاستگذاری در این خصوص مستلزم ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار در کنار سیاست‌هایی برای اصلاح نهادهای بازار کار، ایجاد اشتغال برای گروه‌های خاص و سیاست‌های فعال در چارچوبی مشخص و معین است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه