جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا برای دو هکر ایرانی

به گزارش فارس، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از وارد کردن اتهامات ادعایی در ماه نوامبر علیه دو فرد که هکرهای مظنون ایرانی خوانده بود، اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال اطلاعاتی درباره "مداخله گزارش‌ شده" ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکاست.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شد: وزارت امور خارجه (آمریکا) به دنبال اطلاعاتی درباره بازیگران سایبری ایرانی «سید محمد حسین موسی کاظمی» و «سجاد کاشیان» - پیمانکاران شاغل در شرکت سایبری ایرانی Emennet Pasargad (ایمن نت پاسارگاد) - است که در یک عملیات آنلاین چند مرحله‌ای تحت حمایت دولت ایران شرکت داشتند که سعی داشت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مداخله کند.

به گزارش پایگاه خبری «نشنال نیوز»، دو هکر مظنون در نوامبر ۲۰۲۱ به اتهام نقش داشتن در یک کارزار ایمیلی انتخاباتی که مردم را تشویق به انتخاب مجدد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا می‌کرد، متهم شدند و با تحریم و اتهامات فدرال روبرو هستند. طبق این گزارش، ایالات متحده به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد طرحی است که این دو سازماندهی می‌کردند و تا ۱۰ میلیون دلار به عنوان پاداش در ازای دریافت چنین اطلاعاتی پیشنهاد کرده است.

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای درباره این اتهامات در ماه نوامبر ادعا کرد: بازیگران تحت حمایت دولت، از جمله گروه‌های ایرانی، برای انتشار اطلاعات نادرست از طریق وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی که برای تضعیف اعتقاد آمریکایی‌ها به انتخابات آمریکا طراحی شده‌اند، دست به فعالیت‌های مخفیانه و فریبنده زده‌اند.

این ادعاها در حالی مطرح شده که بر اساس گزارش نشنال نیوز، آژانس‌های فدرال ایالات متحده برای مداخله خارجی احتمالی توسط بازیگران دولتی تحت تأثیر روسیه، ایران یا چین آماده شده بودند، اما دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت که هکرهای خارجی هیچ تأثیر عمده‌ای بر انتخابات نداشته‌اند. در گزارش بهار ۲۰۲۱ این نهاد آمده است: ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه هیچ یک از بازیگران خارجی با تغییر هر یک از جنبه‌های فنی روند رای‌گیری، از جمله ثبت نام رای‌دهندگان، ارائه آرا، جدول‌بندی آرا یا گزارش نتایج تلاش کرده در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده مداخله کند، نداریم.

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» اواخر آبان به نقل از منابعی که آن‌ها را افراد آشنا به موضوع خوانده بود، مدعی شد هکرهای ایرانی سال گذشته به سیستم‌های رایانه‌ای شرکت «لی اینترپرایزز» یک شرکت رسانه‌ای بزرگ آمریکایی که ده‌ها روزنامه را در سراسر ایالات متحده منتشر می‌کند به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای انتشار اطلاعات نادرست درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا نفوذ کردند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، منابع مذکور این شرکت را لی اینترپرایزز، یک شرکت سهامی عام که دفتر مرکزی آن در شهر «دونپورت» ایالت آیووا قرار دارد و یکی از بزرگترین روزنامه‌های زنجیره‌ای در ایالات متحده است، شناسایی کردند.

وزارت دادگستری آمریکا پیش از آن، دو شهروند ایران را به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا متهم کرد. این وزارتخانه مدعی شد دو شهروند ایرانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تلاش کردند اعتماد رأی‌دهندگان به نظام انتخاباتی این کشور را خدشه‌دار کنند.

رسانه‌های آمریکایی در آن زمان گزارش دادند کیفرخواست برای این دو شهروند ایرانی به نام‌های سید محسن حسین موسی کاظمی و سجاد کاشیان در یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک تنظیم شده و از آن رونمایی شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ساعاتی قبل‌تر از آن، این دو شهروند را به همراه ۴ شهروند دیگر و یک شرکت ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در گزارشی که اسفندماه سال گذشته منتشر شد ایران را در کنار روسیه به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا متهم کرده بود. واشنگتن مدعی شده بود چین علی‌رغم انجام برخی بررسی‌ها برای دخالت در انتخابات آمریکا فعالیتی در آن جهت انجام نداده است. دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا هم قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در گزارشی ادعای مشابهی مطرح کرده و دولت‌های ایران، روسیه و چین را به تلاش برای دخالت در انتخابات متهم کرده بود.

این ادعاها در حالی بیان شده بود که مدیر سابق بخش اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوران ترامپ فاش کرده بود که مقام‌های ارشد این وزارتخانه وی را تحت فشار گذاشتند تا با دستکاری در اطلاعات، ایران و چین را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کند.

«سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در واکنش به این تحریم‌ها اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های جدید تحریمی آمریکا را در ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ و اقداماتی از روی استیصال و فاقد مشروعیت دانسته و محکوم می‌نماید. این نوع فرافکنی‌ها از سوی دولت آمریکا که خود سابقه طولانی مداخله در کشورهای مختلف به اشکال و انحاء مختلف را دارد، بی‌اساس و در راستای فریب افکار عمومی این کشور ارزیابی می‌شود.