مصوبه کمیسیون تلفیق درباره صندوق ذخیره فرهنگیان

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون در جمع خبرنگاران، گفت: نمایندگان در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند که به موجب آن کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند، جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوبه مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت نمایند.

وی ادامه داد: در صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با ۲۰ درصد جریمه پرداخت کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، بر اجرای این ماده نظارت کند.

زارع تصریح کرد: همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری با الحاقیه به بند (الف) تبصره (۵)، اولویت‌های دولت را در انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی تعیین کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: براین اساس، شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطارهای حومه‌ای و سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد که تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت مساوی بر عهده دولت و شهرداری‌ها است.

زارع بیان کرد: همچنین به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل اوراق مالی اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی با تأیید ذی‌حسابی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی اختصاص پیدا خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه دیگری با بند الحاقی به تبصره ۵ موافقت کردند که بر اساس آن بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز صرفا مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه بوده و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع است.

وی اظهار کرد: نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تنفیذ بند (ز) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند که به موجب آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت کنند.

زارع تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس بند الحاقی به تبصره ۵ با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی از محل بند به این تبصره برای خرید تانکر های آبرسان مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از جانب دولت موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: اعضای این کمیسیون در مصوبه ای نظارتی در لایحه بودجه سال آینده تاکید کردند، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وی افزود: همچنین براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی مکلف هستند، با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران، ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تامین مالی زنجیره تامین با استفاده از روش‌های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تامین مالی در طول زنجیره تامین را حداقل در رده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی کند.

زارع اظهار کرد: همچنین بر اساس موافقت نمایندگان با تنفیذ بند (ظ) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود، نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام کند. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه بیان کرد: نمایندگان در این جلسه با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند که به موجب آن، ضمانت اوراق بدهی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق‌های پژوهش و فناوری صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق های بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت موسسات و صندوقهای مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: براساس موافقت نمایندگان با الحاق یک جزء به بند (ج) تبصره (۶) مقرر شد، از محل منابع حاصله از عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، ۳۵ درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی، تقویت پدافند غیرعامل و بهبود زیرساخت‌های مخابراتی صنعت برق و ۶۵ درصد به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، تکمیل و بهره برداری نیروگاه های بادی میل نادر در استان سیستان و بلوچستان، خانواده‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی صرف شود.