سناریوی مناسب جایگزین ارز ترجیحی چیست؟

غلامرضا نوری در گفت‌وگو با پانا درباره تکلیف مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیجی ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد:‌ «اینکه دولت می‌گوید که حذف ارز ترجیحی قانون مجلس است، این بحث معطوف به مبلغ دلاری منابعی بود که در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ بودجه سال گذشته (۱۴۰۰) گذاشته شده بود؛ هم برای دارو و هم کالاهای اساسی به میزان ۸ میلیارد دلار. دولت به درستی عنوان می‌کند، بله این مبلغ بعد از ۶ تا ۷ ماه هزینه شد. دو علت باعث شدند که این مبلغ زودتر هزینه شود و به پایان سال نرسد؛ اول افزایش حدود ۳۰ درصدی کالاهای اساسی در سطح جهانی و دوم بروز خشکسالی در سطح کشور بود که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید را کاهش داد. این دو مورد باعث شدند که این ۸ میلیارد دلار تا آخر سال کفاف کالاهای اساسی و ... را نداشته باشد.»

وی ادامه داد: «از این موضوع اینگونه استدلال می‌شود که خُب این مبلغ تمام شده و باید موضوع ارز ترجیحی را خاتمه دهیم!. اما حدود دو ماه قبل دولت لایحه‌ای را درباره ارز ترجیحی به مجلس ارسال کرد. مجلس مخالفت کرد چون لایحه قصد داشت محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، منابع را افزایش دهد و ما به ازای آن را توزیع نقدی داشته باشد. مجلس نه در بودجه ۱۴۰۰ و نه در لایحه دوفوریتی که دولت ارائه داد، هیچوقت موافقت نکرده که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو، گندم و کالاهای اساسی حذف شود.»

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ افزایش قیمت در حوزه دارو و نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت، باعث می‌شود مصرف مواد پروتئینی در جامعه به علت پایین آمدن سطح توان مردم برای خرید، کاهش پیدا کند. هم تولیدکننده متضرر می‌شود و هم سلامت جامعه از قبل عدم مصرف صحیح پروتئین و لبنیات دچار مشکل خواهد شد. این مهم در جلسات متعدد گفته شده و منتظریم تا به یک برنامه مشخص برای جایگزینی این اتفاق دست پیدا کنیم.»

نوری با بیان اینکه برنامه مکتوب دولت برای جبران معیشت مردم در کمیسیون تلفیق بودجه در دست بررسی است، گفت: «محاسبات نشان می‌دهد در مورد همین پرداخت نقدی، از آنچه که قرار است پرداخت شود هزینه‌ها هم بیشتر افزایش پیدا می‌کند و یارانه هم کفاف آن افزایش قیمت محصولات را نخواهد داشت. برای مثال اگر برای هر نفر در اثر حذف ارز ترجیحی، مثلا ۳۰۰ هزار تومان به خاطر افزایش این اقلام هزینه ایجاد می‌شود برنامه این است که حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان را به صورت نقدی پرداخت شود و مابقی را مردم باید از جیب خود پرداخت کنند. به خاطر همین نگرانی که از بابت مصرف این مواد و سلامت جامعه وجود دارد و تورمی که به دنبال خواهد داشت و حتی اثری که بر روی بقیه کالاها خواهد داشت ما موافق نیستیم و امیدواریم به راهکار جایگزین مناسب طی برنامه دولت دست پیدا کنیم.»

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فراکسیون مستقیلن هم اکثریت اعضا با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ برای دارو و کالاهای اساسی مخالف هستند، به راهکار مناسب جایگزین برای حذف این ارز اشاره کرد و گفت: «راهکار در کوتاه‌مدت ادامه همین روند درباره دارو و کالاهای اساسی بود و حذف تدریجی این ارز و پرداخت یارانه به تولید، بهترین راهکاری است که در دنیا هم جواب داده و مناسب‌ترین روش است. در شرایط فعلی رکود تورمی که در کشور حاکم است، راهکار ادامه همین روند است ولی در میان‌مدت بعد از دو تا سه سال می‌شود این را به تدریج کاهش داد و ما به ازای آن را به تولید کمک کرد. یعنی مردم با همان قیمت‌ها مثل ارز ترجیحی محصولات را خریداری کنند ما به ازای قیمت تولید را به صورت پلکانی دولت به تولیدکننده‌ها در پایانه‌های تولید مانند کشتارگاه‌ها، درب مرغداری‌ها و یا کارخانه‌های شیر و فرآوری و ... در ازای تولیداتش کمک کند و محصولات با قیمت مناسب‌تر کماکان در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد.»