بررسی ابعاد مزد منطقه‌ای در گفت‌وگوی پانا با موافقان و مخالفان؛
«مزد منطقه‌ای»؛ تغییر مدل تعیین حقوق کارگران خوب است یا بد؟
مزد منطقه‌ای نباید کمتر از مزد ملی باشد تا مهاجرت پیش نیاید
تهران (پانا) - هر سال، زمان تعیین حقوق و دستمزد که می‌شود صحبت از «مزد منطقه‌ای» به میان می‌آید، اما همچنان این طرح به تعویق می‌افتد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
مزد منطقه‌ای نیازمند پژوهش‌های دقیق است
«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصادی درباره مزد منطقه‌ای در گفت‌وگو با پانا گفت: «دو سال پیش که من به عنوان نماینده کارگری عضو کمیته دستمزد بودم به موسسه پژوهشی تأمین اجتماعی سفارش کاری را دادیم و خواستیم نتایجش را برای ما بیاورد تا براساس آن بتوانیم برای تعیین دستمزد براساس مزد منطقه‌ای یا صنایع مختلف تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشیم، البته صراحت قانون در این موضوع مشخص است اما به هرحال بعد از دو سال الآن این پژوهش در شورای عالی کار ارایه شده و علی‌رغم نظر مثبتی که به این پژوهش و داده‌های به دست آمده آن وجود دارد برای پژوهش و تأمل بیشتر بازگردانده شده است.»
مزد منطقه‌ای نباید کمتر از مزد ملی باشد
حیدری با اشاره به اینکه هرگونه مزدی بخواهد تعریف شود قطعاً کمتر از مزد ملی نیست، اظهار کرد: «به نظر من شورای عالی کار می‌تواند دو دستور کار داشته باشد. یکی تعیین مزد ملی و دیگری مزد منطقه‌ای است. با توجه به شاخص‌های تعیین‌کننده مزد منطقه‌ای، موضوعی که باید شفاف باشد این است که چه شاخص‌هایی با چه درصد اهمیتی می‌تواند در مزد منطقه‌ای مؤثر باشد. تا آن بخش مشخص و ارایه نشود، تصمیم‌گیری در خصوص مزد منطقه‌ای به‌راحتی انجام نمی‌شود.»
نباید بعد از تعیین مزد منطقه‌ای با تغییرات جمعیتی مواجه شویم
این کارشناس اقتصادی افزود: «باید مشخص شود که مزد منطقه‌ای بر اساس آمایش سرزمینی باشد، بهتر است یا تقسیمات کشوری که وزارت کشور تعیین می‌کند. در حقیقت همگنی در خصوص این تعیین مزد وجود دارد یا نه؟ همه این‌ها مسایلی است که تعیین می‌کند شاخص‌های مزد منطقه‌ای تا چه اندازه قابل اعتماد است. اگر قرار شد بر اساس این موضوع تصمیم‌گیری شود و مواجه با تغییرات جمعیتی در آن منطقه نشویم قطعاً در بلندمدت مشکل‌ساز خواهد شد. اگر گام‌های اول تعیین مزد منطقه‌ای درست برداشته نشود در بلندمدت باید هزینه‌های ناشی از یک تصمیم نادرست را پرداخت کنیم.»
هزینه سبد معیشت خانوار کارگر بیشتر از حداقل دستمزدها است
در نهایت حیدری با تأکید بر اهمیت تعیین دستمزد بر اساس منطقه عنوان کرد که مهم‌تر از این اقدام فراهم کردن بسترهای درست منطقه‌ای کردن مزد است. وی افزود: «چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب‌افتادگی زیادی دارد لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است. چون به نظر می‌رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.»
مزد منطقه‌ای مهاجرت‌زا است
« محمد عُطاردیان » رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقه‌ای شدن مزد در این شرایط است و در گفت‌وگو با پانا عنوان کرده بود: «در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به صلاح نیست زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانیکه جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.»
مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیافتد.
ناگفته نماند برخی از کارشناسان طرح دستمزد منطقه‌ای که در واقع اعمال دستمزد توافقی برای مشاغل ایجاد شده در روستاها را تجویز می‌کند و بعضاً از آن به عنوان اصلاح قانون کار یاد می‌کنند توضیح ماده ۴۱ قانون کار فعلی می‌دانند. به عبارتی طرح مزبور را می‌توان طرح «دستمزد توافقی» یا طرح «شناورسازی حداقل دستمزد» دانست. موضوع دستمزد منطقه‌ای در متن ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ صراحتاً ذکر شده است.
ارسال دیدگاه