اولین جلسه پارلمان عراق به درگیری فیزیکی و انتقال رئیس سنی به بیمارستان انجامید؛
چالش‌های پارلمان جدید عراق
هانی‌زاده: سائرون، کردهای عراق و اهل سنت موافق ادامه نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی اما جریان‌های الفتح و دولت قانون به‌شدت مخالف آن هستند/ مقتدا صدر می‌خواهد پسرعمویش نخست‌وزیر شود
تهران (پانا) - یک تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه با اشاره به اولین جلسه پارلمان جدید عراق که به درگیری فیزیکی ختم شد، چالش‌های پیش‌روی پارلمان جدید و انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق را تشریح کرد.
حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با پانا درباره تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید عراق که به تنش و درگیری ختم شد، گفت: «نخستین جلسه پارلمان عراق پس از انتخابات چالش برانگیز اخیر در حالی تشکیل شد که جریان‌های سیاسی و فراکسیون‌های حزبی در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند. به‌گونه‌ای که نخستین جلسه برای انتخاب رئیس پارلمان با درگیری فیزیکی همراه بود.»
وی ادامه داد: «محمد الحلبوسی رئیس پارلمان سابق و رهبر جریان تقدم پس از جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر که ۷۳ کرسی پارلمانی را به‌دست آورد توانست با ۳۷ کرسی در رده دوم انتخابات پارلمانی قرار گیرد و برای دوره جدید پارلمان به عنوان رئیس قوه مقننه انتخاب شد. رقیب او محمود المشهدانی که رئیس سنی نخستین جلسه پارلمان بود مورد حمله اعضای برخی جریان‌های سیاسی درون پارلمان قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت اما از اتاق "سی.سی.یو" پیغام فرستاد که او همچنان رئیس قانونی پارلمان عراق است و انتخاب محمد الحلبوسی به زعم او غیر قانونی است!.»
موضوع دموکراسی‌سازی و شکل‌گیری نهادهای مدنی در عراق همچنان درگیر پیچ و خم مناقشات طایفه‌ای و قومی است
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه اضافه کرد: «درگیری فیزیکی میان طرفداران و مخالفان محمود المشهدانی که به سیاست‌های عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نزدیک است نشان می‌دهد که موضوع دموکراسی‌سازی و شکل‌گیری نهادهای مدنی در عراق همچنان درگیر پیچ و خم مناقشات طایفه‌ای و قومی است. محمد الحلبوسی که در دوره چهارم قانون‌گذاری عراق ریاست مجلس را برای مدت ۴ سال در اختیار داشت هر چند صد در صد مورد قبول جریان‌های شیعه اصولگرا نیست اما در میان جریان‌های سیاسی اهل سنت عراق مواضع معتدلی دارد.»
هانی‌زاده گفت: «او تلاش داشت تا میان ایران و برخی کشورهای عرب منطقه نوعی توازن سیاسی ایجاد کند و در طول ۴ سال ریاست پارلمان سابق توانست انسجام لازم را میان ۳ طیف مهم شیعیان، اهل سنت و کردهای عراق حفظ کند.»
وی خاطرنشان کرد: «از سال ۲۰۰۳ که رژیم بعث عراق سرنگون شد انتخابات اخیر پارلمانی پنجمین دوره خود را برگزار کرد اما نتائج انتخابات اخیر مورد اعتراض جریان‌های شیعه نزدیک به مرجعیت عراق قرار گرفت و در نهایت دادگاه عالی فدرال عراق بر نتایج این انتخابات صحه گذاشت.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل یادآور شد: «از شگفتی انتخابات اخیر پارلمانی این بود که جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر، روحانی جنجالی عراق با کسب ۷۳ کرسی پارلمانی در صدر انتخابات قرار گرفت در حالی که دو جریان شیعه الفتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی نتوانستند اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورند. به موجب قانون نانوشته در عراق، رئیس‌جمهوری از کردها، رئیس پارلمان از اهل سنت و نخست‌وزیر از شیعیان انتخاب می‌شود اما نخست‌وزیر به دلیل تصدی
پست فرماندهی نیروهای مسلح از قدرت قانونی بالاتری برخوردار است.»
هانی‌زاده اظهار کرد: «با انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان در حقیقت عراق نخستین پیچ خطرناک خود را پشت سر گذاشت اما بزرگترین چالش فراروی پارلمان جدید، انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه است که به‌شدت مورد اختلاف فراکسیون‌های پارلمانی قرار دارد. جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر و کردهای عراق و تا اندازه‌ای اهل سنت تمایل دارند تا مصطفی الکاظمی نخست وزیر فعلی بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر کابینه خود را تشکیل دهد، در حالی که جریان‌هایی مانند الفتح و دولت قانون به‌شدت مخالف ادامه نخست وزیری مصطفی الکاظمی هستند.»
وی در ادامه گفت: «مقتدا صدر گزینه دیگری را مطرح کرده و آن جعفر صدر پسرعموی او و سفیر فعلی عراق در لندن است که این شخص نیز مورد قبول جریان‌های شیعه اصولگرا نیست.»
انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه وحدت شیعیان و جریان‌های نزدیک به مرجعیت عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد
حسن هانی‌زاده گفت: «چالش دیگر پارلمان جدید عراق اجرایی‌کردن مصوبه پارلمان سابق ناظر بر اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق است که ضرب‌الاجل تعیین شده برای اخراج نیروهای تروریستی آمریکا دو سال بود، که این مهلت طی روزهای اخیر به پایان رسید.»
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: «در هر حال انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه به دلیل سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی چالش بزرگی است که وحدت شیعیان و جریان‌های نزدیک به مرجعیت عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ممکن است انتخاب نخست‌وزیر را برای مدتی طولانی به تاخیر بیاندازد.»
ارسال دیدگاه