طی بخشنامه‌ای از سوی معاون وزیر اقتصاد برای ۱۲ بانک عامل ابلاغ شد:
شرایط اجرای دستور وزیر اقتصاد برای استرداد اضافه وجوه دریافتی بانکها از مردم
تهران (پانا) - معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی‌شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات‌گیرندگان را ابلاغ کرد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، در بخشنامه صادره از سوی سید عباس حسینی خطاب به بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن ، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است همان گونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در
قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می باشد.
از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضرور به بانک ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام محترم وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد:
۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد.
لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی باشد ولی در سالهایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
٥- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد.
بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
ارسال دیدگاه