تصویب اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری

طرح «اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در سی و ششمین جلسه شورای شهر بررسی شد.در ابتدا مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این طرح گفت: پس از اینکه در کلیات این طرح صحن به تصویب رسید مقرر شد اصلاحاتی صورت بگیرد و همکاران هیات رییسه به کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران طرح را ارسال کردند.

وی افزود: یک فوریت طرح مذکور در جلسات قبلی به تصویب رسیده است و قرار بر اعمال برخی اصلاحات بود؛ این طرح از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و فقط در یک مورد آن به صورت عطف به ما سبق شدن جمع بندی صورت گرفت و سایر موارد اصلاح شد که از لحاظ حقوقی بحث عطف به ماسبق شدن این موضوع قابلیت اجرا ندارد اما باقی موارد اصلاح شده است

مهدی اقراریان گفت: در بخش دوم ماده دوم پس از کلمه مدیران شهرداری و واحد های تابعه عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه می شود.

وی گفت: همچنین عبارت سایر مراجع قانونی الحاق می شود؛ همچنین کارکنان شهرداری تهران، شهروندان و رسانه ها می توانند مصادیق نقض مصوبه را به کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران گزارش داده و کمیسیون موظف است رسیدگی کند.

سپس اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تاثیرگذاری بر قبل تصریح شده باشد.

در ادامه احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد: لازم است عنوان طرح اصلاح شود و با تغییر کلمه شهرداری، آن را به مدیریت شهری تبدیل کنیم تا شورای شهر را نیز شامل شود.

وی افزود: پیشنهاد بنده افزایش مجازات مطرح شده در طرح است. شورای قبل خود را از بحث تعارض منافع مبرا کردند و از زمان تصویب این مصوبه تعدادی از بستگان شورای پنجم در مدیریت شهری استخدام شدند و اسامی آنها مشخص است.

صادقی بیان کرد: اگر در قانون چنین طرحی داریم اما شهرداری آن را اجرا نمی‌کند، چرا در حال تصویب این طرح هستیم و باید همین قانون موجود را اجرا کنیم.

سپس محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تعاریف مطروحه کلمه بستگان جامع نیست و ممنوعیت به کار گیری بستگان باید گسترده‌تر باشد.

بر اساس این گزارش در نهایت کلیات این لایحه با موافقت اعضای شورا رای آورد؛ و در خصوص پیشنهادات اعضای شورا نیز بحث و بررسی شد ،همچنین پیشنهاد امانی عضو شورا مبنی بر اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۰ با استدلال اینکه قانون عطف به ما سبق نمی شود رای نیاورد. بنابراین با تصویب این طرح پس از موافقت فرمانداری، به کار گیری بستگان مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران در بدنه شهری ممنوع خواهد شد.

ناصر امانی در جریان بررسی طرح « اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران » گفت: هدف طرح نشان دادن عزم جدی اعضای شورا بر اجرای قانون و رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران شهرداری است. ما برای آیندگان قانون‌گذاری نمی‌کنیم؛ بلکه برای شرایط حال حاضر قانون می‌نویسیم. کاری که مصوبه‌ای که در حال اصلاح آن هستیم کرده بود؛ یعنی قانون نوشته بودند اما خود را مشمول قانون نکرده بودند. ما اصلاح می‌کنیم و می‌گوییم اعضای شورا نیز مشمول این مصوبه هستند؛ لذا خیلی افتخار نکنند که این قانون در دوره ما تصویب شده است. بله؛ در دوره شما تصویب شده، اما برای مدیران شهرداری تصویب شده است. اعضای شورا را به جز در یک بند، در هیچ کدام از بندها اضافه نکرده بودند. ما اینکار را کار را می‌کنیم؛ یعنی مسوولیت اجتماعی و احساس همدردی با مردم و اینکه می‌خواهیم عدالت اجرا بشود، می‌گوییم ما هم همانند مابقی مردم هستیم.

او ادامه داد: به تعبیر دیگر چیزی را تصویب نکنیم که مصداقی در واقعیت نداشته باشد و خروجی ملموسی را جامعه به ویژه بدنه‌ی شهرداری احساس نکند. اصلا قانون را کنار بگذارید. مهم، احساس تبعیض و عدم رعایت شایسته‌سالاری در جامعه و بدنه شهرداری است و اگر خودمان را در برنگیرد، باعث کاهش سرمایه اجتماعی ما خواهد شد. اخلاق، مسوولیت اجتماعی و همراهی با مردم باید مرز مصوبه‌ ما باشد. حتی اگر قانون هم انتصاب یکی از بستگان درجه یک ما را به یک پست مدیریتی در شهرداری اجازه داده باشد، ما برای اخلاق و مسوولیت اجتماعی و همدردی با هزاران کارشناسی که بعضا از ۲۰ سال تا ۱۰سال در شهرداری ماندند و یک رتبه ارتقا نگرفتند، بگوییم بستگانمان فعلا در این چهار سال دندان روی جگر بگذارند و در همین پستی که هستند بمانند و بالا نیایند.

او همچنین در ادامه درخواست کرد که مصوبه از اول سال ۱۴۰۰ مشمول بستگان اعضای شورا شود و توضیح داد: عطف به‌ماسبق نشدن قانون وقتی است که حقی را از کسی ضایع کنیم یا بخواهیم آسیببی به استناد قانونی که امروز تصویب می‌کنیم، بزنیم، اما وقتی تبعیض و رفتاری ناشی از رانت و من‌غیر حق انجام شود، عطف به ماسبق کردن اصلا اشکال حقوقی ندارد بلکه عین حق است. ما در سالگرد شهادت مردی قرار داریم که دغدغه‌اش اجرای عدالت، رعایت قانون و حق‌مداری بود. در طول چهار دهه مجاهدت شبانه‌روزی و خطرآفرین و دور از خانه و کاشانه و علی‌رغم محبوبیت خدادادی‌اش که مصداق این کلام الهی بود که إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حاضر نشد برای خود و بستگانش قدمی بردارد. او اینک نظاره‌گر ما است و در سالروز شهادتش هستیم. آیا ما پیرو مکتب سلیمانی هستیم؟ یا فقط قرار است شعارش را سر بدهیم؟

او خطاب به سروری گفت: پیشنهاد من این است که عطف به ماسبق نکنیم اما بین آن تبصره بیاوریم. شهرداری را ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره انتصابات بعد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ کنیم. شهرداری ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نه فقط در مورد یک انتصاب‌ها بلکه در مورد همه انتصاباتی که بعد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ انجام شده است، شود.

او در ادامه ضمن قرائت ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، اضافه کرد:« ارجاع پست سازمانی در شهرداری به کسی که حائز شرایط تصدی آن طبق شرح شغل مربوطه نباشد، ممنوع است.» شرح شغل چیست؟ شرح شغل از ۱-۱۱ تا ۶-۱۶ است که من از طبقه‌بندی مشاغل شهرداری درآوردم. شرایط یکی از از آن‌ها به شرح زیر است؛ عنوان شغل، مدیر ۶، باید چه شرایطی داشته باشد؟ ۱- دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته مربوط به شغل و توقف در مراتب مادون یعنی ۱۴، ۱۵ و در رسته مربوط به شغل حداقل ۱۰ سال. طبقه‌بندی مشاغل شهرداری می‌گوید اگر کسی خواست پست ۶-۱۶ (شش شانزده) بگیرد، اولا باید دارای دانشنامه دکترای مربوط به آن شغل باشد و ثانیا ۱۰ سال در مراتب مادون یعنی در مشاغل ۱۵ و ۱۴ کار کرده باشد که حداقل ۷ سال آن توام با مدیریت باشد. اگر فوق لیسانس باشد، ۱۲ سال که حداقل ۷ سال آن توام با مدیریت باشد. این در مورد ۱۵ هست و در مورد ۱۴ و در مورد ۱۳.

او خطاب به سروری که عهده‌دار اداره جلسه صحن بود، گفت: اگر ما این کار را بکنیم، برگ زرینی در افتخارات شورای شهر است. این آیین‌نامه‌ای است که در هیچ دوره‌ای در شهرداری رعایت نشده است، چون شهرداری کمبود نیرو داشته است. اتفاقا همان زمان شورای انقلاب پیش‌بینی کرده بود که ماده ۲۰ می‌گوید؛ چنانچه برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدام واجد شرایط نباشد، فقط در این صورت شهرداری می‌تواند از وجود کارمندان سایر سازمان‌ها به شکل معمول استفاده کند. یعنی می‌دانست که شهرداری اول انقلاب پاکسازی شده و بسیاری از مدیرانشان رفتند و کمبود دارد و باید از بیرون نیرو بیاورد.

امانی اضافه کرد: اما در حال حاضر ۴۰ سال بعد از انقلاب، شهرداری در اوج توانمندی تخصصی و تحصیلی خود است و برای همه مشاغل نیرو دارد و عمل نکردن به این مصوبه خلاف قانون است. ما باید از مراجعی که این قانون را تصویب کردند اجازه بگیریم. لذا من به خاطر اینکه این مصوبه‌مان روح داشته باشد و طرحی را تصویب کردیم که تبعیض، عدالت و نارضایتی کارکنان را از بین می‌برد، پیشنهاد الحاق تبصره را دارم و به اعتقاد من مشکل حل خواهد شد. بدنه شهرداری و افکار عمومی نظارت کننده نیز راضی خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: معتقدم اگر این تبصره نیاید، این مصوبه بی‌خاصیت می‌شود؛ یعنی خروجی‌ای ندارد. مردم فکر می‌کنند ۵ ماه گذشته است و همه انتصاباتمان را انجام دادیم و داریم برای آیندگان قانون می‌نویسیم! می‌گوییم نه آقا، ما داریم برای خودمان قانون می‌نویسیم.

امانی در ادامه با بیان اینکه روح بیانیه گام دوم انقلاب و رهبری عدالت است، تاکید کرد: باید بپذیریم احساس تبعیض و ناعادلانه بودن انتصابات میان بدنه شهرداری حاکم است؛ فردی سال‌ها است که در پست ۱۱ خدمت کرده، سال دیگر بازنشسته می‌شود، درخواست پست ۱۲ می‌دهد، آقای فروزنده می‌گوید پست ۱۲ نداریم.از طرف دیگر جوانی که کارشناس است را شهردار ناحیه میکنیم! این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان پرسنل و ما. اصرار بر این طرح برای بنده آورده‌ای ندارد، ضمن اینکه از من گلایه خواهند کرد اما هدف جلوگیری از ایجاد این شکاف است. در بیانیه گام دوم انقلاب در زمینه عدالت عقب هستیم، این تبصره پیوست عدالت این طرح است.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آقامیری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح اصلاح تعارض منافع در سی و ششمین جلسه شورا اظهار داشت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، استفاده از ظرفیت جوانان در انتصابات و پست های مدیریتی جدید باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه جوانانی را در شهرداری تهران برای پست های مختلف منصوب کرده ایم با آئین نامه ای که آقای امانی اعلام می‌کنند عملا جوانان به علت نداشتن سابقه مدیریتی نمی‌توانند در پست های مختلف منصوب شوند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به آیین نامه اعلام شده ۲۰ تا ۳۰درصد جوانان برای پست های مدیریتی با مشکل قانونی مواجه خواهند شد و این با شعار نیروهای ائتلاف که استفاده از نیروهای جوان بوده است در تضاد خواهد بود این در حالی است که باید نسبت به این موضوع پایبند باشیم.