درگفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد؛
افزایش میانگین 10درصدی حقوق، پاسخگوی نیازهای طبقه حقوق‌بگیر نیست
تهران (پانا) -عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید با توجه به تورم کنونی افزایش میانگین 10 درصدی حقوق پاسخگوی نیاز کارمندان و قشر حقوق‌بگیر نخواهد بود و باید در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کار کارشناسی مناسبی در مجلس انجام شود.
منصور شکرالهی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «پیش‌بینی انجام‌شده در لایحه بودجه برای حقوق و دستمزد نسخه نهایی نیست و کمیسیون تلفیق مجلس و نمایندگان به طور قطع نظراتی درباره اصلاح حقوق و دستمزد دارند که اعمال خواهد شد.»
عضوکمسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: «با توجه به تورم کنونی افزایش میانگین ۱۰ درصدی حقوق پاسخگوی نیاز کارمندان و قشر حقوق‌بگیر نخواهد بود و باید در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کار کارشناسی مناسبی در مجلس انجام شود.»
وی ادامه داد: «اظهارنظرهایی نیز وجود دارد که البته شنیدنی و قابل بررسی است مبنی براینکه دولت با کمبود منابع و کسری آشکار بودجه‌ای مواجه است و افزایش بیش از این ارقام دستمزد کارگران و کارمندان در توان دولت و بودجه عمومی کشور نخواهد بود که همه این نظرات قابل بررسی است.»
شکرالهی تصریح کرد: «قشر حقوق‌بگیر کشور اکنون وضعیت مناسبی ندارند و افزایش نامتعارف نرخ تورم و قیمت کالا و خدمات اساسی فشار زیادی را بر زندگی آنها وارد کرده است و در اعتباراتی که کشور در اختیار دارد باید سهم افزایش حقوق و دستمزد به میزان مناسب دیده شود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: «در نگاه کلی بودجه با کسری آشکار و پنهان ارایه شده است و محتمل بودن منابع درآمدی از موضوعاتی است که هرگونه هزینه کرد در این بودجه باید با احتیاط بیشتری مصوب شود.»
وی ادامه داد: «مجلس تلاش می‌کند تا در اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق بر روی بودجه اعمال می‌کند شرایط مناسب‌تری را در منابع درآمدی و هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۱ ایجاد کند و سال گذشته نیز همین شرایط وجود داشت. سال گذشته نیز بودجه‌ای که دولت به مجلس ارایه داد برگشت خورد و با اصلاحاتی به مجلس بازگشت و به طور قطع در این بودجه نیز با استفاده از نظرات کارشناسان دولت، اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کارشناسان بودجه‌ای نزدیک به واقعیت و منطقی مصوب شود.»
شکرالهی خاطرنشان کرد: «ایران منابع بلوکه‌شده قابل توجهی در سایر کشورها دارد که بخشی از آن بازگشته و مابقی نیز برگردانده خواهد شد، به ویژه آنکه اگر به واسطه بهبود روند مذاکرات گشایشی حاصل شود وضعیت فروش نفت بهبود خواهد یافت. اما در مجموع نسبت به سال گذشته وضعیت فروش نفت بهتر شده است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «بخشی از هزینه‌های بودجه امسال و سال آینده متکی به فروش نفت است و به نظر می‌رسد که قابل تامین باشد. اما در مجموع ساختار بودجه‌ای در کشور نیازمند اصلاحاتی است تا منابع پایدارتری تامین کننده درآمدهای بودجه باشند.»
ارسال دیدگاه