پانا گزارش می‌دهد؛
چاقوی دولبه ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ حذف ارز ترجیحی تورم ۱۰۰ درصدی به‌دنبال دارد
تهران (پانا) - لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز به مجلس ارایه می‌شود، لایحه‌ای که براساس جزئیات اولیه منتشرشده از آن، اختصاص ارز به گندم و دارو محدود شده است. این اقدام اگرچه موافقان و مخالفان خود را دارد اما پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون به چاقویی دولبه بدل شده است که کار مجلس را در موافقت با شرایط پیش‌بینی‌شده توسط دولت سخت خواهد کرد.
ایجاد التهابات ارزی در سال ۱۳۹۶ موجب شد تا دولت با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ که به ارز جهانگیری معروف شد، تلاش کند تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند.
از همان آغاز صاحبنظران مستقل و فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند؛ این سیاست تبدیل به ضد خودش شد، از جمله کاستی‌هایی که می‌توان در رابطه با این سیاست برشمرد عبارت بودند از توزیع رانت، بازصادرات، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع و صادرات پنهان بوده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون به چاقویی دو لبه بدل شده است که حذف آن معایب و مزایایی دارد و اختصاص آن نیز به همین شیوه خالی از ایراد یا منافع نیست. اگر نظارت‌های دقیق و سیستم‌های اطلاعاتی جامع به منظور تخصیص بهینه ارز ترجیحی در کشور وجود داشت مردم می‌توانستند از منافع آن به خوبی بهره‌مند شوند اما اکنون در نبود شفافیت و رانت حاصل از آن دولت تصمیم گرفته است تا اختصاص این ارز را محدود به گندم و دارو کند؛ موضوعی که در لایحه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده است.
کالای چندنرخی زمینه‌ساز فساد است
نیما بصیری‌تهرانی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «در همه جای دنیا هر کالای چندنرخی و چندقیمتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد. خواه آن کالا دارو باشد یا کالاهای دیگر. اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد اما راه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دنیا تعریف و تجربه شده است و نگاهی به این تجارب می‌تواند راهگشای دولتمردان در ایجاد سیستم حمایتی معین از دهک‌های پایینی جامعه باشد.»
از قاچاق دارو و اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند جلوگیری شود
وی ادامه داد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مهم و مناسب است اما در مورد کالاهای استراتژیک ارز ۴۲۰۰ تومانی ملاحظاتی دارد و باید در نحوه تخصیص آن نظارت‌های مناسب‌تری داشت یا آنکه از قاچاق دارو و اقلامی که قابلیت قاچاق دارند، جلوگیری کرد.»
ضعف نظارت و قاچاق دارو به افغانستان و عراق
بصیری تصریح کرد: «متاسفانه با آنکه یارانه دارو از جیب مردم پرداخت می‌شود به دلیل ضعف نظارت‌ها به عراق و افغانستان قاچاق می‌شود. یکپارچگی سیستم‌ها یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند دسترسی به اطلاعات واردات، نیازهای مصرفی و سیستم توزیع این کالاها کمک مناسبی داشته باشد.»
دولت قادر به نحوه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی نشد
غلامسرور نوتی‌زهی، نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «دولت طی سال‌ها پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست بر نحوه هزینه‌کرد این ارز نظارت لازم را داشته باشد به همین دلیل شاهد بودیم که شرایط ایده‌ال قیمتی برای کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص یافته بود، مشاهده نشد و به عبارتی مردم و به ویژه دهک‌های پایینی جامعه از منافع آن چندان بهره‌مند نشدند.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیش‌بینی تورم ۱۰۰ درصدی برای کالاها
وی افزود: «با وجود همه معایبی که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته و فساد و رانتی که می‌تواند از آن حاصل شود اما حذف آن می‌تواند تورم تا ۱۰۰ درصدی برای بسیاری از اقلام را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر بتوان آن را حفظ کرد و شرایط نظارتی به گونه‌ای باشد که هدف سیاستگذار را از پرداخت آن تامین کند، گزینه مناسب‌تری خواهد بود.»
نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر با توجه به شرایطی تورمی موجود پایداری ارز ۴۲۰۰ تومانی از نبود آن مناسب‌تر است.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به زیرساخت‌هایی برای حمایت از مردم دارد
نوتی‌زهی اظهار کرد: «یکی از مشکلات کشور این است که وقتی قرار است طرحی در کشور اجرایی شود زیرساخت‌های آن در نظر گرفته نمی‌شود. اگر زیرساخت‌ها ایجاد می‌شد اکنون این آمادگی وجود داشت که یارانه‌ها را به معنای واقعی هدفمند کرد.»
وی گفت: «برای کشوری که مسیر توسعه را طی می‌کند باید آینده در نظر گرفته شود و از امروز برنامه‌هایی برای آینده در نظر گرفت.»
کارشناسان معتقدند به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۹ بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونازده اقتصادی جهانی داشته است؛ از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بوده است. اما اصرار دولت مبنی بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز با نرخ بالاتر از بازار نیمایی و تخصیص آن به کالاهای اساسی کرده است. این امر بی‌شک موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است که در نهایت بیشترین ضرر آن به قشر ضعیف جامعه رسیده است.
به گفته آنان در شرایط محدودیت ارزی برای اجتناب از ضرر تولیدکننده و نوسانات غیرمنطقی نهاده، تولید باید متناسب با ظرفیت تأمین نهاده‌ها صورت بگیرد.
ارسال دیدگاه