در گفت‌وگو با عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد؛
خروج کشور از شرایط ارز چندنرخی با حذف ارز 4200 تومانی
تهران (پانا) - در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالاها به جز گندم و دارو حذف شده است. به تبع این اقدام نیز دولت مکلف است برای حمایت از مردم، یارانه های نقدی را افزایش دهد به گفته عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس این اقدام اگرچه کشور را از شرایط ارز چندنرخی خارج می‌کند اما می‌تواند تبعات تورمی بر روی کالاها داشته باشد که باید با افزایش میزان یارانه‌های نقدی جبران شود.
در حالی که مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود انتقاداتی را به شیوه اجرای ارز ترجیحی یا همان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت قبل وارد می کرد، با فوریت لایحه ارائه شده از سوی دولت سید ابراهیم رییسی برای حذف ارز ترجیحی هم مخالفت کرد؛ تصمیمی که موجب شد موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابهام باشد اما اکنون در لایحه بودجه سال آینده به صراحت بر حذف یارانه بسیاری از کالاهایی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند تاکید کرده است و تنها استثناء پرداخت به گندم و دارو محدود شده است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با پانا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و احتمال تورم‌زایی آن تصریح کرد: «در بودجه سال جاری دولت این اختیار را داشت که به غیر از دارو و گندم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بقیه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را حذف کند، اما دولت هنوز این اقدام را انجام نداده است.»
وی افزود: «لایحه‌ای دو فوریتی برای یارانه‌ها به مجلس ارایه شد که مجلس به آن رای نداد چون این اعتقاد را داشت که نیازی به دوفوریتی بودن آن وجود ندارد و این اختیارات در بودجه به دولت داده شده است.»
پیش‌بینی تاثیرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالاها
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: «اگر دولت از این اختیار قانونی خود استفاده کرده و کالاهایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند را حذف کند به طور قطع تاثیرات قیمتی بر روی آن کالاها وجود خواهد داشت.»
وی افزود: «دولت در زمانی که این لایحه را ارایه داد در نظر گرفت که تاثیرات منفی افزایش قیمت‌ها را با افزایش میزان یارانه‌ها جبران کند و اگر این اقدام در بودجه سال آینده انجام شود باید حتما منابع تامین یارانه در لایحه دیده شود.»
افزایش میزان یارانه نقدی راهکار موقت دولت برای کاهش تاثیرات تورمی
فولادگر تصریح کرد: «بخشی از افزایش قیمت‌ها با افزایش میزان یارانه و بخشی در تولید و خدمات خواهد بود و به طور قطع پیش‌بینی‌هایی برای اثرات تورمی وجود خواهد داشت.»
عضوسابق کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: «اگر به صورت هدفمند، اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران شود به نفع کشور خواهد بود، چون ممکن است آزادسازی قیمت انجام شود اما اثرات تورمی آن جبران نشود که به طور قطع تاثیرات منفی در بخش مصرف و تولید خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «اگر برنامه‌ریزی وجود داشته باشد که در بخش خانوار و تولید اثرات تورمی جبران شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد و باید گفت که کشور باید نهایتا از این شرایط ارز چندنرخی خارج شود.»
وی گفت: «دولت اختیاراتی در قوانین دائمی نیز دارد که اگر بخواهد در جایی قیمت‌گذاری کند که با قیمت تمام‌شده تفاوت دارد باید مابه‌التفاوت آن را یارانه دهد.»
فولادگر تصریح کرد: «برای افزایش قدرت خرید مردم باید درآمدزایی در جامعه ایجاد شود که نیازمند بهبود شاخص‌های اقتصادی است.»
وی افزود: «زیرساخت‌های این شرایط در کوتاه‌مدت فراهم نیست و راهکار موقت دولت افزایش یارانه‌های نقدی است.»
ارسال دیدگاه