ضرب‌الاجل ۲۰ روزه قالیباف به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه
تهران (پانا) - رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درامدی آن، از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه شدن آن در بانک‌ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، ۹ آذر مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اظهارات صریح که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بودجه ۱۴۰۰ کشید و یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون، قول داد، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع‌زدایی است و توجه به محرومیت‌زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه‌ای شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۰ حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان‌های محروم هدایت کردیم.
وی اضافه کرد: ما ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.
قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع‌زدایی و شفاف‌سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی‌دقتی کرده و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام شده است.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه‌ریزی شوراهای استان‌ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند.
وی با بیان اینکه هر ماه این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک‌های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.
قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقت‌نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت‌نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار جزء ۸ بند الف تبصره ۱۸ از محل بند ۲۸ تبصره ۱۴ پیش بینی شده است، تصریح کرد: بند ۲۸ تبصره ۱۴ تاکنون ۱۰۳ درصد منابع ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش‌های دیگر هزینه کرده‌اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار کند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، ۶۲ نفر از شما عزیزان در ۳۱ استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری نمی‌کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند.
قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که ۳ نفر از همکارانمان عضو آن بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در ۹ ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود ۳ ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع‌بندی را در صحن پیگیری می‌کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می‌کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم.
قالیباف تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم‌تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می‌رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.
ارسال دیدگاه