نائب رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با پانا:
قیمت‌گذاری دستوری به معنای کاهش کیفیت خودرو است
در یک اقتصاد رقابتی باید اجازه داد تا بنگاه‌های اقتصادی با شرایط برابر با هم رقابت کنند
تهران (پانا) - نائب رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به معنای آن است که کیفیت خودروهای تولیدی کاهش می‌یابد یا آنکه آپشن‌هایی که اکنون در خودروهای موجود است حذف یا به عنوان خدمات تکمیلی‌تر به مشتری ارایه شده و هزینه آن از مشتری دریافت شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی خودرو را با قیمت مورد نظر دولت دریافت نکند.
عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران راه به جایی نخواهد برد، اظهار کرد: «در تمامی اقتصادها این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده قیمت‌ها است و در یک اقتصاد رقابتی باید اجازه داد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با شرایط برابر با هم رقابت کرده و با قیمت تمام‌شده معین کالا و خدمات را قیمت‌گذاری کنند. در کشور ما در خودرو و برخی از کالاها قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود که یکی از دلایل آن انحصار در این کالاها است.»
خودروسازی ایران در انحصار دو شرکت خودروسازی است
وی با بیان اینکه دولت مداخلاتی در برخی از اقلام دیگر نیز دارد که به صورت منطقی و اصولی نباید در کار قیمت‌گذاری آنها مداخله کند، تصریح کرد: «در خصوص خودرو باید گفت که خودروسازی در کشور ما در انحصار تنها دو شرکت خودروساز است که عمده بازار را در دست دارند و این شرایط در کنار ممنوعیت‌های واردات خودرو به معنای آن است که مصرف‌کننده از حقوق قانونی خود محروم شده است.»
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار کرد: «حل مشکل صنعت خودرو نیازمند آن است که واردات آن مطابق با نیاز بازار انجام شود و شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز خود را با شرایط تولید در بازارهای جهانی تطبیق دهند و در عین حال برندهای خودروسازی نیز در کشور با یکدیگر رقابت کنند تا شرایطی منطقی در بازارخودروی کشور حاکم شود.»
کنترل قیمت در یک بنگاه اقتصادی به معنای آن است که قیمت‌تمام‌شده آن بنگاه نادیده گرفته شود
وی ادامه داد: «به طور طبیعی کنترل قیمت در یک بنگاه اقتصادی به معنای آن است که قیمت‌تمام‌شده آن بنگاه نادیده گرفته شود و در این شرایط ممکن است بنگاه اقتصادی کالای خود را با زیان به بازار عرضه کند و این زیان انباشته در نهایت شرایط بد اقتصادی را برای مجموعه و کارکنان آن رقم بزند.»
جبالبارزی عنوان کرد: «تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به معنای آن است که کیفیت خودروهای تولیدی کاهش می‌یابد یا آنکه آپشن‌هایی که اکنون در خودروهای موجود است حذف یا به عنوان خدمات تکمیلی‌تر به مشتری ارایه شده و هزینه آن از مشتری دریافت شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی خودرو را با قیمت مورد نظر دولت دریافت نکند.»
باید اجازه داد تا خودروهای متعارف به کشور وارد شود
وی با تاکید براینکه انحصار در صنعت خودرو باید شکسته شود، عنوان کرد: «باید اجازه داد تا خودروهای متعارف به کشور وارد شود و فضایی ایجاد شود تا شرکت‌های خارجی بتوانند در ایران حضور پیدا کنند و در یک شرایط رقابتی محصولات به بازار عرضه شود.»
ارسال دیدگاه