عدالت در توزیع آب

در چهارم آبان ماه سال‌جاری، جلسه شورای‌عالی آب به ریاست رئیس‌جمهوری محترم و با حضور اعضا تشکیل شد. تشکیل این شورا در فصل پاییز که برای مدیریت منابع آب فصل بیم و امید است، بسیار مغتنم بود. شورایی متشکل از مسئولین دستگاه‌های اثرگذار که برای تصمیم‌گیری درباره حیاتی‌ترین کانون زندگی‌ مردم، «آب»، گرد هم آمده بودند. وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و ‌معادن، کشور، رؤسای سازمان‌ حفاظت محیط زیست و هواشناسی و نماینده کمیسیون آب و کشاورزی مجلس اعضای این نهاد هستند که به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول و برای هماهنگی سیاست‌های آب کشور در راستای تحقق حکمرانی خوب و مبتنی بر اصول توسعه پایدار هم‌اندیشی می‌کنند.

با پیش‌بینی پاییزی خشک‌تر از سال قبل، سازمان هواشناسی آب پاکی را روی دست همه ریخت. حالا امیدها به زمستان است که شاید بارشی در حد نرمال داشته باشیم. هرچند پیش‌بینی‌های فصلی بیش از ۵۰ درصد قابل اعتماد نیست، اما برنامه‌ریزی منابع آب براساس همین پیش‌بینی‌ها با گزینه‌های متفاوت تهیه می‌شود. نگاهی به گزارش منابع و مصارف آب در سال‌های گذشته که توسط وزارت نیرو در این شورا ارائه شد نشان می‌دهد که ظرف کمتر از ۳۰ سال گذشته منابع تجدیدشونده آب کشور از ١٣٠ میلیارد مترمکعب به حدود ١٠٣ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در صورت ادامه وضع به همین صورت، سالانه حدود پنج میلیارد مترمکعب دیگر از آب تجدید شونده که تنها موجودی هر ساله منابع آب قابل مدیریت کشور است، به نصف کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد با این احوالات چاره‌ای جز گوش سپردن به نصیحت شیخ اجل نیست!

استفاده بهینه از آب در همه بخش‌ها در گام اول با درنظر گرفتن امنیت غذایی کشور، اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در کشاورزی و سپس استفاده از پساب در بخش صنعت می‌باشد. مصرف ۱۰ میلیارد مترمکعب آب شرب در افق سال ۱۴۲۰، با اجرای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و راه‌اندازی تصفیه خانه‌ها، حدود ۷ میلیارد مترمکعب پساب تولید می‌کند که نیمی از این پساب می‌تواند نیاز آبی بخش صنعت کشور را تأمین کند.
آنچه باید مورد اقبال و توجه بیشتری قرار گیرد، سند سازگاری با کم آبی است که محصول حدود ٧٦ هزار نفر-ساعت کارشناسی در طول سه سال است. تهیه این سند مبتنی بر تجربه و سلسله مراتب پایین به بالا و صف به ستاد بوده و مورد تأیید همه ذینفعان در کارگروه متشکل از چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهوری قرار گرفته است. این سند دقیق‌ترین سندی است که تاکنون برای احیا و تعادل بخشی منابع آب کشور به تصویب رسیده است. سند سازگاری با کم آبی، نقشه راه مقابله با پدیده‌هایی چون خشکسالی، سیلاب، تغییر اقلیم و... است. بر‌اساس این سند، باید طی پنج سال آینده برداشت آب زیرزمینی ٩ میلیارد مترمکعب و آب‌های سطحی ٣ میلیارد مترمکعب توسط همه ذینفعان کاهش یابد. با اجرای کامل این سند‌ می‌توان به جلوگیری از فرونشست زمین و تعادل آبخوان‌های ایران تا پایان این دوره امیدوار بود.

لازمه اجرای مصوبات شورای‌عالی آب، تعامل و همکاری اعضا در بخش‌های مختلف است. مصرف بهینه آب، تسریع در پروژه‌های آب، آبرسانی و فاضلاب، مدیریت همزمان عرضه- تقاضا / تولید-مصرف، اجرای سند سازگاری با کم‌آبی، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از هدررفت و تشکیل صندوق کمک به روستاییان در سال‌های خشک از محل تغییر تعرفه‌ها، جایگزینی پساب به جای آب در بخش صنعت و فعال شدن دیپلماسی برای استیفای حقابه‌های مناطق مرزی، گام‌هایی اساسی برای دستیابی به هدف والای عدالت در توزیع آب به معنی استفاده درست و بجای آن است، نکته‌ای که رئیس جمهوری محترم به آن تأکید مضاعف کردند. گام‌هایی که می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری برای مردم کشورمان باشد. مردمانی نجیب و شریف که آب را می‌فهمند و برایش حرمت قائلند. مردمان سر رود...

*معاون آب و آبفای وزارت نیرو

منبع: ایران