کاپیتولاسیون یا قضاوت سپاری چیست؟
یزد(پانا) - چنانچه حق رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم، اتباع و شهروندان یک کشور خارجی به نماینده حقوقی همان کشور خارجی سپرده شود، در واقع آن کشور خارجی از حق کاپیتولاسیون یا قضاوتسپاری برخوردار شده است.
هر گاه توافق نامه ای بین دو کشور امضا شود؛ به طوری که در یک کشور به کشور دیگر این حق را بدهد تا از قوانین قضایی کشورش برای تمامی اتباعش که داخل مرزهای کشور اول زندگی می کنند، استفاده کند، در حقوق بین الملل به آن کاپیتولاسیون که نام دیگر آن قضاوت کنسولی است؛ می گویند.
برای مثال اگر کشور «الف» به کشور «ب» حق کاپیتولاسیون دهد؛ کشور «الف» وظیفه دارد با تمامی اتباع کشور «ب» که در داخل مرزهای کشور «الف» هستند، بر اساس قوانین قضایی کشور «ب» برخورد کند و به آنها مصنوعیت قضایی دهد؛ یعنی چنانچه هر یک از اتباع کشور «ب» مرتکب جرم یا خطایی در کشور «الف» شود؛ مجازات وی بر اساس قوانین کشور «ب» و توسط نماینده حقوقی همان کشور مشخص و اجرا می شود.
مهاجران یونانی که در سواحل شمالی مصر حضور داشتند در مسائل مدنی و جزائی خود از قواعد یونانی تبعیت می کردند. برخی این مورد را به نوعی حق کاپیتولاسیون می دانند.
اما به طور دقیق و مشخص اولین بار توافق نامۀ قضاوت کنسولی بین حاکمان اروپایی و سلطان های عثمانی بسته شد. دلیل سلطان های عثمانی برای پذیرش این توافق نامه این بود که نمی خواستند در قضاوت بازرگانان و زائرین مسیحی دخالت کنند.
کاپیتولاسیون در ایران
کاپیتولاسیون برای اولین بار در دوران قاجار در ایران اجرایی شد. طرف دیگر این توافقنامه دولت وقت روسیه بود. این حق تا زمان حکومت پهلوی و رضاشاه ادامه داشت. سرانجام رضا شاه در سال ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.
امّا چند سال بعد در زمان حکومت محمدرضا شاه و در سال ۱۳۴۰ قرارداد وین در شهر وین تصویب شد و بالاخره در سال ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی ایران به طور نهایی تصویب شد و به دولت ابلاغ شد. بر اساس این قرارداد فقط سفرا و دیپلمات های کشور مهمان در کشور میزبان از مصنوعیت قضایی برخوردار بودند؛ نه دیگر اتباع کشور مهمان.
در سال ۱۳۲۲ قراردادی بین ایران و ایالات متحذه آمریکا به منظور بازسازی و مدرن کردن ارتش ایران بسته شد. طول مدت این قرداد یک ساله بود و هر ساله تمدید می شد. در سال ۱۳۴۰ سفیر آمریکا در تهران طی نامه ای به وزارت خارجه ایران خواستار مصونیت قضایی برای نظامیان و کارمندان مستشاری آمریکا در ایران شد. علی امینی، نخست وزیر وقت ایران پاسخی به این نامه نداد. اما آمریکا از درخواست خود دست نکشید و باز هم خواستار این مصنوعیت شد؛ سرانجام در ۳ مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا با آن موافقت کرد و حق کاپیتولاسیون به تمامی اتباع آمریکایی در ایران داده شد.
امام خمینی در ۴ آبان ماه جلسه ای با روحانیان قم برگزار کرد و در آن جلسه این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران خواند و نمایندگانی را برای اعتراض به شهرها فرستاد. وی، طی بیانه ای، کاپیتولاسیون را «سند بردگی ملت ایران» خواند که سر انجام این سخنرانی موجب دستگیری و تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه شد.
ارسال دیدگاه