تحلیل عباس عبدی از پشت‌پرده حکم دادگاه رییس پیشین بانک مرکزی
آیا سیف هزینه برخورد با موسسات اعتباری غیرقانونی را می‌پردازد؟
تهران (پانا) - اتهام «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور!!» نیازمند تایید کارشناسی یک یا دو نهاد اطلاعاتی موجود یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. چرا نظرات کارشناسی آنان در حکم مورد استناد قرار نگرفته است؟
به گزارش عصر ایران، عباس عبدی درباره حکم دادگاه رییس‌کل پیشین بانک مرکزی و ضرورت اعاده دادرسی تحلیلی ارایه کرده است که در ادامه می‌خوانید:
اعتماد به حکومت‌ها متاثر از اعتماد به کدام نهادهای حکومتی است؟ قطعا همه نهادها و قوای حکومت در شکل‌گیری اعتماد مردم نقش دارند، ولی سه نهاد هستند که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند و پایه اعتماد به حکومت‌ها هستند. دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و بانک مرکزی؛ که هر یک پاسدار و حافظ اعتبار «عدالت»، «امنیت» و «پول» مردم هستند.
هر سه نهاد باید به نحوی و به تناسبی استقلال نسبی داشته باشند تا بتوانند وظایف ذاتی خود را انجام بدهند. اکنون و در شرایط فوران بی‌اعتمادی، به یک باره خبر محکومیت رییس کل اسبق بانک مرکزی منتشر می‌شود. محکومیتی که تاکنون و از طریق رسمی اطلاع چندانی از جزییات آن منتشر نشده است، اگر چه حکم و کیفرخواست در اختیار محکومان قرار دارد و اگر امکان انتشار آن باشد، بسیار مناسب خواهد بود.
این حکم خارج از این دو حال نیست. یا حکم صادره فاقد اعتبار است که در این صورت اعتماد به دادگاه زایل می‌شود یا آنکه بانک مرکزی و چند مدیر اصلی آن یعنی رییس کل و معاون ارزی و مسوول حراست و برخی دیگر از معاونان بانک، فاقد اعتبار هستند.
فراموش نکنیم که انتصاب هر یک از این افراد فرآیند بسیار پیچیده‌ای دارد که نهادهای نظارتی باید آنان را تأیید کنند، ولی آنان در این پرونده متهم شده‌اند به: «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور!!» نهادی که وظیفه اصلی و ذاتی آن پاسداری از نظام ارزی و پولی کشور است، مدیران آن متهم به اخلال در چنین نظامی می‌شوند.
حق با هر کدام از دو طرف ماجرا باشد (دادگاه یا متهمان) به زیان اعتماد اجتماعی و اعتماد به حکومت است. شاید این پرونده از جهت اینکه هیچ انگیزه منفی و سوءاستفاده‌ای در آن وجود ندارد (به جز یک نفر که خارج از فرآیند اصلی است) و مدیران مربوط صرفا برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و در اجرای وظایف ذاتی خود اقدام به این کار کرده‌اند، در تاریخ قضایی ایران بی‌سابقه باشد.
مهم‌تر اینکه این پرونده در دادگاه ویژه برای جرایم اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی شده است که متاسفانه و برخلاف اصول حقوقی یک مرحله‌ای است!! و هیچ منطقی برای رسیدگی یک مرحله‌ای به این پرونده وجود ندارد، زیرا پرونده‌ای که از آخرین اخذ دفاعیات آن تا صدور حکمش حدود دو سال طول کشیده، چگونه می‌تواند فوریت داشته باشد تا در این دادگاه‌ها رسیدگی شود؟
ماجرای اتهامات وارده چیست؟
خیلی خلاصه این است که بانک مرکزی بعد از انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاهای نظارتی تصمیم می‌گیرد برای جلوگیری از افزایش روانی قیمت ارز و حفظ آرامش بازار که تحت تاثیر فعالیت‌ها و معاملات صوری دلالان در بازار معاملات فردایی بازار ارز کشور را دچار تشنج و نوسانات می‌کردند، با ورود در این بازار و انجام معاملاتی واقعی به صورت نامحسوس آن را تحت کنترل قرار بدهد.
این کار برای جلوگیری از فعالیت‌های دلالان و افزایش روانی قیمت ارز انجام می‌شود و باید از طریق افراد ناشناس و به ظاهر غیرمرتبط با بانک مرکزی و محرمانه انجام شود.
در واقع گویی که برخی افراد حقیقی دارای ارز، با پیش‌بینی در مورد روند کاهشی قیمت ارز، بدون ارتباط با حکومت و بانک مرکزی تصمیم دارند ارزهای خود را از ترس اینکه در آینده ارزان خواهد شد، بفروشند و این بهترین علامت به بازار است که معنی آن کاهش قیمت ارز در آینده است.
طبعا فردی که این ماموریت را انجام می‌دهد باید مورد تایید بانک مرکزی یا دستگاه‌های امنیتی باشد. در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۶، طی ۲۸ نوبت حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از این طریق در بازار عرضه شده است. مطالعات بانک مرکزی درباره اثربخشی این سیاست در دو نمودار زیر ارائه شده است.
این نمودارها نشان می‌دهد که عملکرد مزبور در کنترل نرخ ارز موثر و موفق بوده است ولی پس از بازداشت عامل بانک مرکزی (آقاخانی) و جمع شدن این سیاست، روند مزبور به سوی افزایش شدید قیمت دلار تغییر مسیر می‌دهد. در جریان این فرآیند، معادل ریالی تمامی ارزهای فروخته شده در زمان مقرر به بانک مرکزی و خزانه دولت واریز می‌شود. مطابق محتوای پرونده، افراد اصلی به هیچ گونه سوء نیتی متهم نبوده یا انتفاعی نداشته‌اند.
بنده به لحاظ نگاه شخصی خود، مطلقا موافق این گونه سیاست‌ها نیستم. این سیاست‌ها معلول اشتباهات سیاستگذاری کلان‌تری است. سیاست‌هایی که منجر به انفجار نقدینگی، وضع تحریم‌ها، قطع صادرات نفت، قیمت‌گذاری‌های دستوری و... شده و ریشه اصلی رفتار بانک مرکزی همان سیاست‌هاست و اگر قرار است مسوولان سیاستگذاری‌های اشتباه، به دادگاه فراخوانده شوند، ابتدا باید متهمان موارد بالا محاکمه شوند. این چه وضعی است که دولت مثل آب خوردن همواره با سیاست‌های مالی نامناسب و ناترازی‌های بودجه‌ای در حال افزایش نقدینگی و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول کشور و مردم است و مورد سوال هم واقع نمی‌شود؟ ولی برای انجام چنان کاری که آثار مثبت هم داشته است، مدیران بانک مرکزی باید محاکمه شوند؟
آنچه در جریان این پرونده مشهود است، محاکمه سیاستگذاری است و نه یک اقدام مجرمانه متعارف که با انگیزه‌های مادی و قدرت‌طلبی انجام می‌شود. رسیدگی به این سیاست باید در عرصه عمومی و از سوی سیاست‌‌ورزان و‌کارشناسان انجام شود. سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت روحانی و مدیریت ولی‌الله سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد یافت. چندین برابر این رقم در دولت احمدی‌نژاد عرضه شده است و هیچ کس پرسشی نمی‌کند که چگونه درآمد سالانه حدود یکصد میلیارد دلار در آن دولت مصرف شد و هیچ کس نیز مواخذه نشد؟ کافی است که به مطالعات موجود نگاه کنیم که چگونه در آن دولت ارقام کلانی از کشور خارج شد و البته صدای کسی هم در نیامد.
این نمودار نشان می‌دهد که در ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. موضوعی که محصول عملکرد یک فرد و دو فرد نیست بلکه محصول سیاست‌های نادرست است. ولی تاکنون به این موضوع وحشتناک و خطیر رسیدگی نشده است. به طور قطع سیاست‌های کلی و اقتصادی اشکال داشته که وضع جامعه ما چنین است، ولی رسیدگی به اشکالات سیاستگذاری‌ها در صلاحیت دادگاه نیست.
درباره جزییات این پرونده فعلا نمی‌توان بیش از این سخن گفت و شاید هم نیازی نباشد چون این نکات در پرونده مسوولان بانک مرکزی و دفاعیات دقیق آنان در رد اتهامات وارده وجود دارد. ولی یکی از نکات جالب این حکم، محکوم کردن مردم عادی خارج از بانک مرکزی به اتهام فروش ارز قاچاق است!!
حتی اگر مسوولان بانک را بتوان مواخذه کرد، دیگران چه گناهی کرده‌اند که مجری خواست متعارف اصلی‌ترین مرجع ارزی کشور یعنی بانک مرکزی بوده‌اند؟ چگونه می‌شود که بانک مرکزی به کسی ارز بدهد و بگوید به این صورت آن را بفروش و او را به این دلیل متهم کرد؟
آیا پیشنهاد و راه‌حلی برای این پرونده وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که دادگاه تمام شده است، ولی چند اقدام را می‌توان انجام داد. اول انتشار عمومی اتهامات و دفاعیات، دوم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است. اینها حداقل انتظاراتی است که وجود دارد.
مساله دفاع از این شخص و آن شخص نیست. هیچ فوریتی برای رسیدگی و مجازات وجود ندارد. اگر بالاترین مقامات سیاستگذار اقتصادی کشور از این حد از حقوق، یعنی حق تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و رسیدگی علنی و دومرحله‌ای برخوردار نباشند، دیگران چگونه می‌توانند نسبت به حقوق خود و استیفای آن امیدوار باشند؟
اگر واقعا این حکم عادلانه و منطبق بر قانون است، چه ایرادی دارد که ابتدا منتشر و سپس اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره شود؟ به ویژه آنکه دفاعیات متهمان در حکم صادره پاسخ مناسبی نیافته است. (حداقل بر اساس آنچه بنده خوانده‌ام.)
احکام دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اگر چه با فوریت صادر می‌شود، ولی قرار نیست که نافی حقوق متهمان و شهروندان باشد. از سوی دیگر اگر رفتاری مصداق فعل مجرمانه تشخیص داده شود، باید مردم و کارگزاران حکومت با آن آشنا شوند تا بدانند که آن عمل مجرمانه را انجام ندهند.
اکنون کسی نمی‌داند که دقیقا کدام رفتار و تصمیم مسوولان بانک مرکزی جرم بوده که پس از این کسی مرتکب آن نشود؟ به علاوه عدالت اقتضا می‌کند که اگر کسان دیگری در دولت‌های قبلی نیز مرتکب فعل مشابهی شده‌اند، آنان نیز مجازات شوند تا مصداق یک بام و دو هوای عدالت‌خواهی نشویم.
هر چند این گونه امور سیاستگذارانه به طور معمول در چارچوب سیاستی و نه قضایی قابل پیگیری و ارزیابی است. با توجه به سیاست‌های رییس محترم قوه قضاییه و اعتقاد ایشان به این موارد انتظار می‌رود که درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی علنی پیش از اجرای حکم پذیرفته شود.
شاید آقای سیف کمی تا قسمتی نیز هزینه مواجهه خود با موسسات اعتباری غیرقانونی که منجر به برچیدن آنها شد را می‌پردازد.
علاوه بر علنی کردن دادگاه و اعاده دادرسی باید چند نکته بسیار مهم دیگر هم مدنظر قرار بگیرد. اول اینکه متهم ردیف سوم یعنی سالار آقاخانی که یک بار دستگیر شد چرا و با پا درمیانی چه کسی آزاد شد و سپس به خارج از کشور رفت؟ آیا از او وثیقه‌ای گرفته شد؟
شاید طرح جزییات آن خیلی از امور را روشن کند. دوم اینکه خریداران ارزهای دریافتی اسم و رسم دارند؛ لطفا ۵ خریدار اصلی این ارزها و صاحبان حساب‌های ریالی آنها را معرفی کنید تا معلوم شود که آیا ارزها به خارج رفته است؟
سوم و مهم‌تر اینکه اتهام مذکور نیازمند تایید کارشناسی یک یا دو نهاد اطلاعاتی موجود یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. چرا نظرات کارشناسی آنان در حکم مورد استناد قرار نگرفته است؟
ارسال دیدگاه