هدف مجلس رصد شفاف اموال مسئولان است

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درخصوص مساله شفافیت و اعلام اموال مسئولین و مقامات، گفت: «ما در هفته جاری و در روز یکشنبه، جلسه‌ای در کمیسیون داشتیم و در ادامه مباحث گذشته کمیسیون، بحث رصد دارایی‌های مسئولان پیگیری و مطرح شد. دو ماده هم پیرامون هیئت قضایی که باید به اموال رسیدگی کنند، بررسی شد.»

وی اضافه کرد: «این هیات با حضور ۳ قاضی اموال و دارایی‌های مسئولان را بررسی خواهد کرد. همچنین کمیسیون درباره مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان از این قانون ابهاماتی داشت که بنا شد کارگروه مشترک این موضوع را بررسی و در اختیار کمیسیون قرار دهند.»

نقدعلی در ادامه پیرامون مباحث مطرح شده درباره تصویب قانون محرمانه بودن اموال مسئولان گفت: «این واژه به اشتباه مرسوم شده و هدف ما رصد شفاف اموال مسئولان است و اصلا بحث محرمانه بودن در آن مطرح نیست.»

نماینده اصفهان در مجلس یازدهم همچنین اظهار داشت: «این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق آن سامانه‌ای در نظر گرفته شده تا مسئولان اموال و دارایی‌های خود را در آن قید کنند، البته سامانه باید زیرساخت لازم را داشته باشد تا مورد دستبرد و هک هکرها قرار نگیرد و سایر مطالب آن هم پیرامون شفاف سازی اموال مسئولان است. آمار دقیقی از ثبت اموال مسئولان در دست داریم ولی قانون شفاف‌سازی اموال مسئولان یکی از قوانین متعالی مجلس است.»

وی افزود: «از سوی دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در هفته جاری میزبان رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی بود؛ ایشان در جلسه حضور پیدا کرد و طی یک ساعت برنامه‌ها، تنگناها و فرصت‌های سازمان تعزیرات را بیان کرد و پیرامون وضع محدودیت‌ها و کمبودهای نیروی انسانی در این سازمان بحث شد.»

نقدعلی در پایان بیان کرد: «تداخلات کاری تعزیرات با اصناف و وزارت صمت نیز مطرح و نظرات نمایندگان شنیده شد. بحث استفاده از نیروهای بسیج و گروه‌های جهادی در سازمان تعزیرات هم بررسی شد.»