پیش‌بینی می‌شود 60 تا 80 هزار خودرو به کشور وارد شود

به گزارش اقتصاد آنلاین، در روزهای گذشته پیگیری طرح نمایندگان مجلس برای از سرگیری واردات خودرو، بار دیگر ارزیابی‌ها درباره این تصمیم مهم را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. واردات خودرو که از خرداد ۱۳۹۷ ممنوع شده تا امروز با وجود تمام گمانه زنی‌ها از سرگرفته نشده است و آخرین تلاش‌ها برای صدور مجوز دوباره واردات این بار از بهارستان آغاز شده است.

با وجود آنکه طرح ابتدایی نمایندگان مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و این شورا حتی اصلاحیه نمایندگان بر طرح اولیه را نیز نپذیرفت اما در روزهای گذشته جلساتی میان اعضای کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت برگزار شده و نمایندگان تلاش کرده‌اند با جلب موافقت وزیر گامی جدید در این حوزه بردارند.

آخرین خبرها از طرح مجلس این بوده که کمیته‌ای ویژه برای واردات خودرو تشکیل خواهد شد و ضمن حفظ شروط اصلی نمایندگان برای واردات، پیش بینی می‌شود از این طریق بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو نیز به کشور وارد شود که فضایی جدید برای رقابت به وجود خواهد آورد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره چالش‌هایی که در روزهای گذشته بر سر راه واردات خودرو ایجاد شده، اظهار کرد: نخستین موضوع به بحث مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو باز می‌گردد. به نظر می‌رسد نگرانی وی از شرایط فعلی اقتصاد ایران و تاثیر واردات بر بازار تولید کننده چندان با واقعیت‌ها سازگار نیست و اگر صرفا تنها محدودیت بر سر راه واردات این دغدغه‌ها بود، می‌توانستیم اعلام کنیم که بدون هیچ مشکلی واردات خودرو از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه موضوع واردات خودرو از گذشته تا امروز در ایران با محدودیت مواجه بوده، تاکید کرد: از تعرفه‌های بالای واردات تا ممنوعیت‌های امروز همه قیدهایی است که بر سر این بازار نهاده شده و باید تاکید کرد که هرچه قیدها و شرط‌ها بیشتر شوند، هرچه تعداد کمیته‌ها و گروه‌های ویژه افزایش پیدا کند، در نهایت فضا برای رانت و عدم شفافیت باز شده و کار را دشوار می‌کند. برخی تصمیم‌گیری‌های متناقض که در اقتصاد ایران دیده می‌شود، ریشه در همین محدودیت‌ها دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به محدودیت‌های ارزی که ایران با آن رو به روست، توضیح داد: برای آنکه مشخص شود ما تا چه میزان در سطح کلان تصمیمات متناقض می‌گیریم می‌توان تنها به دو مثال اشاره کرد. در شرایطی که دولت امروز ارز کمتری دارد و بخش زیادی از درآمد ارزی از طریق بخش خصوصی به کشور می‌رسد، منطق اقتصادی این است که لااقل بخشی از این ارز به واردات کالاهای لوکس یا کالاهایی که تعرفه واردات سنگینی دارند اختصاص یابد تا از این محل درآمدی برای دولت ایجاد شود و فشار بر مردم را کم کند اما ما چنین راهکاری را در تمام این سال‌ها ندیده‌ایم.

زاوه ادامه داد: در حوزه تحریم و اف ای تی اف نیز سیاست ما مشخص نیست. اگر بناست هیچ بخشی از دستورالعمل‌های بین المللی را نپذیریم باید با روش خودمان از محدودیت‌ها عبور کنیم و اگر بناست بپذیریم، لااقل باید روابط بین المللی را عادی کنیم تا از مواهب آن به اقتصاد ایران برسد. ما در ایران بخشی را پذیرفته و بخشی را رد کرده‌ایم و در میانه باقی مانده‌ایم. مثلا محدودیت‌های اف ای تی اف به ایران تحمیل شده اما در عین حال بانک مرکزی تاکید دارد که واردات بدون انتقال ارز منوط به مشخص کردن منشا ارز مجاز است. این سیاست‌ها و نگاه‌های دوگانه چه در واردات خودرو و چه در دیگر بخش‌ها، خود به عاملی برای بستن دست ایران بدل شده است.

وی درباره سیاست مجلس برای واردات محدود خودرو نیز تشریح کرد: اینکه گفته‌اند با این شیوه تنها ۶۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شود، موضوعی است که به ابعاد طرح ربطی ندارد، حتی وقتی محدودیت واردات نبود نیز همین تعداد خودرو به ایران می‌آمد و با توجه به کمبودهای جهانی و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، حتی اگر بخواهیم بیش از این تعداد خودرو امکان وارد شدن به ایران را ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: وقتی صحبت از واردات در ازای صادرات می‌شود، باید این سوال را بپرسیم که صنعت خودروسازی ایران چه ظرفیتی برای صادرات دارد؟ آیا ما راهی داریم که جلوی قاچاق معکوس را بگیریم؟ اگر راهی نباشد، افراد به راحتی مدارک صادرات کالا را نهایی می‌کنند و همان محصول را دوباره از طریق قاچاق به کشور باز می‌گردانند و با مدرک صادراتشان اقدام به واردات خودرو می‌کنند.

زاوه خاطرنشان کرد: اینکه یک کمیته‌ای به طور ویژه بر امر واردات نظارت کند و اجازه تخلف ندهد، خود جزو محدودیت‌ها و قیدهای بی دلیلی است که بارها در اقتصاد ایران تعریف شده و هرگز به جایی نرسیده‌اند. این خطر درباره طرح مجلس نیز وجود دارد و اگر راهی برای نظارت بر اجرای آن پیدا نشود، این مدل از واردات خودرو نیز خود به چالشی جدید تبدیل خواهد شد.