دلایل زیانده شدن بانک‌های دولتی

به‌گزارش ایران، جرقه این اتفاق زمانی زده شد که سید احسان خاندوزی وزیر تازه نفس اقتصاد کارش را با تحقق وعده انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها آغاز کرد. در همین راستا صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله بانک ملی روی سامانه کدال قرار گرفت. داده‌های حاکی از این شفاف‌سازی نشان می‌دهد که بانک ملی ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. کمی بعد از اعلام این خبر و بازتاب آن در رسانه‌ها و اذهان عمومی مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه بانک ملی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیشتر از ۴۰ درصد بهبود یافته و زیان بانک در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. او همچنین از تکالیف پرشمار بانک ملی همچون الزام به دایر کردن شعب در هر نقطه‌ای که لازم است با هدف خدمت‌رسانی رایگان و نیز تسهیلات تکلیفی مانند تسهیلات کرونایی به مردم نوشت. ما نیز برای آسیب‌شناسی موضوع با عباس هشی، اقتصاددان و حسابرس پیشکسوت گفت‌و‌گو کردیم. او با بیان دلایلی تحلیل کرد که چرا نباید از واژه ورشکستگی برای بانک ملی استفاده کرد و این موضوع نباید برای مردم نگران کننده باشد. با این اقتصاددان وضعیت بانک‌های دولتی را در طول چند دهه گذشته مرور کردیم که در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین موضوع در رابطه با زیان بانک ملی نگرانی قابل توجه سپرده‌گذاران این بانک است که اغلب از اعتماد از دست رفته می‌گویند. آیا این نگرانی بجاست؟
انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی و دیگر بانک‌ها اقدام مهمی در راستای شفافیت است هرچند که ناقص اجرا شد چرا که فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی است. در تمام دنیا «National bank» با حضور دولت اعتمادپذیر‌تر است بخصوص برای جلب سپرده‌های مردمی که در تمامی بانک‌ها وجوه این سپرده‌ها ده‌ها برابر سرمایه بانک است و مقام ناظر دولتی بانک مرکزی مسئولیت حمایت و صیانت از وجوه مردمی را در بانک‌ها برعهده دارد. اگر بانک ورشکسته شود، تا میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از مبلغ سپرده تضمین است و چون دولت‌ها تن به ورشکستگی نمی‌دهند، بانک ملی از شعار «بانک ملی اعتماد مردمی» استفاده می‌کند. همچنین در شرایطی که بانک طبق عقود اسلامی صرفاً حق‌الوکاله دریافت می‌کند، زیان ۷۰% سرمایه سؤال برانگیز است و ریشه آن باید اعلام شود، که وظیفه گزارشگری آن با حسابرس و بازرسی قانونی در اجرای ماده ۱۵۰ قانون تجارت است. سهامدار دولت است چرا که مدیران را دولت تعیین و منصوب کرده است. زیان ۷۰% سرمایه و شمول بانک ملی به ماده ۱۴۱ قانون تجارت بسیار نگران‌کننده بوده است. ماده ۱۴۱ می‌گوید در صورت فزونی زیان انباشته از بیش از ۵۰% سرمایه اسمی، هیأت مدیره باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به کاهش سرمایه و یا انحلال - در صورتی که زیان بیش از سرمایه اسمی باشد - اتخاذ تصمیم کنند و اگر هیأت مدیره دعوت نکند مشمول حبس و جریمه می‌شود و هر ذینفعی حق درخواست اجرای قانون را از دادگاه دارد. در این میان تفسیر غلط «ورشکستگی» بشدت مردم را نگران کرده است و متأسفانه انتشار دهندگان از رفع نگرانی هم دریغ می‌کنند. حتی از صدور یک بیانیه ساده چند خط که نشان دهد ارزش روز دارایی‌های بانک ملی بیش از ارزش دفتری است و بانک ورشکسته نیست. زیرا طبق قانون، ورشکستگی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های شرکت/تاجر تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نداشته باشد. دارایی‌های بانک ملی از جمله املاک، املاک سرقفلی شعب، دارایی‌های مولد در شرکت‌های زیرمجموعه... در مقطع ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ از ارزش ذاتی چندین برابر قیمت اسمی برخوردارند. حتی در شرایطی که دارایی‌های ثابت بانک ملی (همانند سایر بانک‌ها) یک‌بار در اواخر دهه ۶۰ و ۲ سال قبل تجدید ارزیابی شده است اما تورم افسارگسیخته سال ۹۹ و شش ماهه اول ۱۴۰۰ بر این اضافه ارزش تأثیر داشته است. پس با توجه به این توضیحات مردم باید بدانند موضوع ورشکستگی درباره بانک ملی منتفی است.

چرا این بانک که در سال ۹۱ سودده بود در سال ۹۲ زیانده اعلام شد؟
در سال ۱۳۹۱ بانک ملی سه نرخ ارز را اعلام کرد. نخست نرخ ارز مرجع با رقم هزار و ۲۴۰ تومان و دیگری نرخ ارز اتاق مبادله به قیمت ۲۵۰۰ تومان و دیگری نرخ آزاد بود که در دولت آقای احمدی‌نژاد ۴۵۰۰ تومان و در دولت آقای روحانی با در نظر دیپلماسی سیاسی به ۲۷۰۰ تومان رسید. در این بازه زمانی که ترازنامه را تکمیل می‌کردند در آن سویی که دارایی‌ها نوشته شده بود قدری مطالبات ارزی هم وجود داشت و در آن سوی دیگر هم یک‌سری بدهی‌های بانک‌ها به بانک‌های خارجی وجود داشت که همگی اینها به دلار بود و باید به ریال تبدیل می‌شد که در اصطلاح همان سود و زیان تسعیر ارز نامیده می‌شود. حال در بانک ملی در سال ۹۱ برای آن‌که سود‌سازی شود، طرف دارایی‌ها را با دلار بیش از ۲۵۰۰ تومان محاسبه کرده بودند اما طرف هزینه را با نرخ کمتر لحاظ کرده بودند. به همین دلیل این بانک و البته سایر بانک‌ها در سال ۹۱ سود غیرواقعی را شناسایی کردند. پس از آن‌که آقای همتی رئیس بانک ملی شد به این موضوع پی برد. در حالی که وزیر وقت آقای طیب‌نیا از نظر حسابرسان و حسابداران حمایت کرد نه نوع تحلیل آقای همتی.آقای همتی این موضوع را حتی با رسم شکل برای وزیر وقت توضیح داد. او یک اسکناس ۱۰۰ دلاری را گذاشت طرف راست ترازنامه و گفت که باچه نرخی به ریال تبدیل بشود؟ وزیر وقت پاسخ داد: ۲۵۰۰ تومان به بالا، آقای همتی همان ۱۰۰ دلار را گذاشت طرف چپ ترازنامه و دوباره پرسید این بار با چه نرخی؟ وزیر گفت: همان ۲۵۰۰ تومان به بالا، که آقای همتی به آقای طیب نیا گفت خیر اینطور نیست و آقایون تراز سمت چپ را با دلار ۱۲۴۰ تومان بسته‌اند. اینجا بود که وزیر از خواب ارزی بیدار و متوجه موضوع شد. این اقدام آقای همتی را باید بسیار سازنده و کمک کننده در راستای شفافیت دانست. او از خیر یک سود غیرواقعی که در ظاهر هم به نفع‌اش بود، گذشت و حقیقت را نشان داد. همین مسأله باعث شد که بانک ملی سودده در سال ۹۱ در سال ۹۲ زیانده شود.

فارغ از موضوع سال ۹۲ که به آن اشاره کردید، ریشه ضرر و زیان را در چه می‌دانید؟
در دهه ۸۰ رئیس بانک مرکزی بانک‌های زیرمجموعه را همچون صندوق‌ها می‌دید و از آنها می‌خواست تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند. این نگاه دستوری در مورد ساخت مترو و آزاد راه زنجان بسیار مشهود بود. که بانک‌های ملی و تجارت مکلف به پرداخت تسهیلات مربوطه شدند.واضح است که پرداخت تسهیلات دستوری با نرخ پایین در نهایت موجب زیان بانک‌ها می‌شود. متأسفانه این روش نادرست در بانک‌های خصوصی هم اجرایی شد. به همین دلیل است که در بانکداری ما سود عملیاتی حاصل از تسهیلات بسیار ناچیز است و بیشترین سوددهی آنها مربوط به شرکت‌های فرعی است.

شاید برای تحلیل این موضوع لازم باشد به قبل‌تر از دهه ۸۰ برگردیم. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ریشه ناکارآمدی نظام بانکی ما به اواخر دهه ۶۰ بر می‌گردد. نظر شما چیست؟
بله همینطور است، من در سال ۱۳۷۴ گزارش عملکرد مالی بانک‌ها را که تماماً دولتی بودند مورد بررسی تحلیلی قرار دادم و گزارشی جامع را برای وزیر محترم وقت آقای مهندس محمدخان ارسال کردم. در این گزارش وضعیت زیاندهی بانک‌ها، نسبت کم سود به دارایی‌ها، سرمایه، تمرکز بانک‌ها بر سایر درآمدهای غیر عملیاتی (عمدتاً ناشی از شرکت‌داری و سهام شرکت‌های بورسی) همراه با توصیه‌های لازم را در اختیار ایشان قرار دادم. عمده دلایل را می‌توان این‌گونه بیان کرد: اطلاعات شخصی مدیران بانک‌های دولتی از دستورات مغایر مقررات و مغایر منافع بانک مربوطه و... از بانک مرکزی (همانند صندوقدار بانک مرکزی و بعضاً از وزرای اقتصاد، صنعت و کشاورزی...) و به تبع آن ناکارآمدی برخی از مدیران دلیل اصلی این وضعیت بود. در آن زمان تنها بانکی که وضعیت مناسب یعنی سود‌آوری بیش از ۱۵% نسبت به سرمایه داشت «مؤسسه مالی اعتباری بنیاد» بود، آن هم در سال‌هایی که هنوز در پی مجوز از بانک مرکزی بودند و گیرندگان تسهیلات را بیشتر شرکت‌های بنیاد شامل می‌شدند. آقای محمدخان دستور پیگیری دادند اما بدنه مدیریتی (از نوع بتن مخالف کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری) به حرف ایشان گوش ندادند.