علی سعدوندی*
مهار تورم
ماندگاری تورم در کشور ما بیش از 50 سال طول کشیده است و این نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم، سیاست‌های موفقی نبوده و راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است، البته کسانی که این راهکارها را تدوین کرده‌اند عوامل دیگری را در عدم موفقیت در مهار تورم دخیل می‌دانند و معتقد به این موضوع نیستند که برنامه‌های مهار تورم کارایی نداشته است.
اما با تمام این مسائل، ماندگاری تورم در کشور نشان می‌دهد در کنترل تورم عملکرد موفقی نداشته‌ایم. باید ببینیم راهکاری که ما برای کنترل تورم در پیش گرفته‌ایم چه راهکاری است و چه تفاوتی با راهکارهای کنترل تورم در کشورهای دیگر دارد؟ باید بگوییم راهکارهای اجرا شده در کشور ما برای مهار تورم، راهکارهای درمانی نیستند و برنامه‌ها بیشتر نقش مسکن دارند تا درمان ریشه‌ای. حدود ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را درمان کنند، بنابراین تورم بیماری علاج‌پذیری است که در کشور ما علاج نشده و به‌صورت بیماری مزمن درآمده است. ما تلاش کرده‌ایم با کنترل قیمت‌های نسبی تورم را کنترل کنیم.
در حال‌حاضر سیاست مشخص وزارتخانه صمت کنترل قیمت‌ها برای مهار تورم است. سیاستگذاران در این بخش به این نتیجه رسیده‌اند از طریق کنترل زنجیره ارزش می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. اما این برنامه ای است که تقریباً در ۵۰ سال گذشته هم اجرا شده و اگر اصرار به تکرار این برنامه باشد همان نتایج هم به‌دست می‌آید. اشکال این سیاست آن است که همواره مجری می‌تواند ادعا کند که مسائل دیگری موجب شده در کنترل تورم موفق نباشیم. به‌سختی می‌توان در این نوع سیاستگذاری به مقام سیاستگذار القا کرد که سیاست‌ها اشتباه است. پس سیاست ما با سیاست دنیا برای کنترل تورم متفاوت است و این سیاست کماکان ادامه دارد. برای جلوگیری از شکست سیاست‌های کنترل تورم چه باید کرد؟ علم اقتصاد توصیه می‌کند، اگر اقتصاد در تخصیص منابع به کارایی بالاتر برسد، موجب کاهش تورم می‌شود. به‌طور مشخص نهاد مسئول خلق پول یعنی نظام بانکی کشور، اگر مسئولانه اقدام به خلق پول کند، تورم کاهش پیدا می‌کند و می‌توانیم براحتی به تورم زیر ۲درصد برسیم. اجرای این برنامه چگونه ممکن است؟ باید نظارت بانکی صورت بگیرد که این نظارت سرفصل‌های متعددی دارد. اعضای هیأت مدیره بانک‌ها باید افراد با دانش و دارای قدرت مدیریت باشند و مناصب سیاسی نباید در انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک‌ها دخالتی داشته باشند. به‌جای اینکه نظارت را در سطح بازار انجام دهیم، باید نظارت در داخل بانک‌ها تشدید شود.
اما نظارت بانکی در سال‌های متمادی تغییری نکرده و تشدید نشده است. بانک مرکزی باید مستقل باشد و قانون باید در مقابل فشارها از بانک مرکزی حمایت کند. نکته بعدی تغییر ساختار حاکمیتی بانک است. نباید بانک دولتی داشته باشیم چون مدیران بانک دولتی را دولت تعیین می‌کند و این مدیران به‌جای پاسخگویی به مردم، فقط خود را به پاسخگویی به دولت‌ها ملزم می‌دانند. در دنیا بانک‌های خصوصی گسترش پیدا کرده‌اند. در ایران شاید فقط چند بانک خصوصی با تعاریف بین‌المللی داریم. بانک خصوصی بانکی است که بخشی از ثروت مالکان بانک به‌عنوان تضمین در اختیار بانک قرار می‌گیرد. اگر بانک زیان داد، جامعه متضرر نمی‌شود، تورم زیاد نمی‌شود و فقط مالکان بانک ثروت خود را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، مالکان بانک بیشتر از دستگاه‌های نظارتی بر سیستم تحت مالکیت خود نظارت می‌کنند. از طرفی، برای نظارت بیشتر مالکان بر بانک، باید نسبت کفایت سرمایه رعایت شود یعنی به‌طور مشخص واحدهای مدیریت ریسک در بانک‌ها شکل بگیرد و مدیریت ریسک بشدت تقویت شود اما در ایران واحد ریسک جدی نداریم. علت دیگر ماندگاری تورم در کشور این است که دولت‌ها کسری بودجه خود را به‌صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند، این یعنی تولید و ایجاد تورم، این روند باید متوقف شود. دولت باید کسری بودجه را در کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق و در بلند مدت از راه‌هایی مانند دریافت مالیات جبران کند.
بنابراین دولت نباید به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند. این به آن معنی نیست که دولت به‌هیچ وجه نباید از بانک مرکزی استقراض کند، استقراض می‌کند اما این استقراض به‌صورت انتشار اوراق است. این روشی مؤثر برای کنترل تورم است. سیاستگذاری پولی مهم‌ترین روشی است که برای کنترل تورم در دنیا اجرا شده و موفق بوده است. ما سیاستگذاری پولی نداریم. سیاستگذاری پولی ابزاری به‌عنوان بازار باز دارد، بازار باز بیش از یک سال است به‌صورت سعی و خطا جلو می‌رود و انجام می‌شود پس ما ابزار را در اختیار داریم اما سیاستگذاری پولی نداریم. در سیاستگذاری پولی به‌طور مشخص هدفگذاری نرخ بهره انجام می‌شود و بعد از آن هدفگذاری تورمی هم انجام می‌شود. سیاستگذاری پولی اگر اجرا شود در کنترل تورم بسیار مؤثر است. دلیل عمده ایجاد تورم در ۵۰سال گذشته، افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که به افزایش پایه پولی انجامیده است. باید برای کنترل این معضل، بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود. با اینکه از برنامه سوم تا الان استقراض دولت از بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شده است اما از محل فروش نفت، از بانک مرکزی به نحو دیگری استقراض انجام می‌شود یعنی پایه
پولی افزایش پیدا کرده است.
اگر سیاست‌های بانکی و پولی انجام شود ما هم می‌توانیم تورم را به زیر ۵ درصد برسانیم و رشد اقتصادی برمی‌گردد، نرخ بهره در اقتصاد بشدت کاهش می‌یابد و در نهایت به شرایطی می‌رسیم که در اقتصاد مدرن حاکم است یعنی نه تورم وجود خواهد داشت و نه بهره و شرایط با ثباتی در اقتصاد حاکم می‌شود.
*اقتصاددان
منبع: ایران
ارسال دیدگاه