دادستان استان قزوین: در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی با هیچ شخص و نهادی تعارف نداریم

آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان آبیک، دادستان محمدیه و رییس حوزه قضایی شهر ضیاءآباد بعدازظهر امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، امام جمعه و فرماندار آبیک در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

دادستان استان قزوین در این مراسم با یادآوری اینکه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی از جمله اهداف اصلی سند تحول دستگاه قضائی است، اظهار داشت: به همین خاطر نباید در این حوزه با هیچ شخص و نهادی تعارف داشته باشیم و دادستان‌های استان باید شناسایی گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند و از تمام توان خود برای خشکاندن ریشه‌‌های فساد استفاده کنند.

محمد قاسمی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی بیش از کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی در دادسراهای استان اضافه کرد: همه ما برای اجرای دستورات مقام معظم رهبری در حوزه گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باید به صورت جدی و قاطعانه ورود کنیم و همواره مشکلات حوزه تولید و صنعت را از نزدیک و به صورت میدانی رصد کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، دادستان‌ها باید به عنوان یک سرباز به این حوزه ورود کرده و با برطرف کردن مشکلات اصحاب تولید و صنعت شرایطی را مهیا کنند تا تولیدکننده‌های ما با آرامش و امنیت اقتصادی بتوانند به جهش تولید فکر کنند.

لزوم مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا

دادستان استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد درون قوه قضائیه را از دیگر رهیافت‌های مهم سند تحول دانست و گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضا یکی از نهادهای نظارتی برای اجرای درست قوانین محسوب می‌شود، بنابراین باید در وهله نخست عاری از فساد باشد تا بتواند در برابر فاسدان و مفسدان ایستادگی کند و حقوق ملت را از آنها پس بگیرد.

قاسمی تحقق عدالت را مهمترین وظیفه ذاتی قوه قضائیه توصیف کرد و افزود: احقاق حق مظلومان مهمترین وظیفه دادستان است و همه دادستان‌ها باید بکوشند تا حقوق تضییع‌شده مظلوم و ستمدیدگان را به آنها برگردانده و ستمگران را به سزای اعمال خود برسانند.

وی با یادآوری این جمله مقام معظم رهبری که «اگر قانون ملاک عمل قرار گیرد، عدالت تحقق می‌یابد» ادامه داد: به همین خاطر همه باید قانون‌مندی و قانون‌مداری را در سرلوحه کار خود بگذاریم و همواره در مسیر قانون و مقررات شفاف عمل کنیم؛ چرا که ریشه بی‌عدالتی قانون‌گریزی و ریشه قانون‌گریزی هم فقدان شفافیت در عملکرد است.

قاسمی همچنین به خدمات گوناگون دستگاه قضایی به مردم و سایر نهاده اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم گسترده وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا مردم و مسئولیان هم باید با دستگاه قضا همکاری کنند تا بتوانیم نیازهای مردم را در حد مطلوبی پاسخ دهیم.