چارچوب راهبردی «مدیریت ملّی مسائل و آسیب‌های اجتماعی» تدوین شد
تهران (پانا) - رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس، از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب های اجتماعی» توسط این فراکسیون به منظور کمک به دولت سیزدهم در راستای برنامه‌ریزی‌ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق‌تر و منسجم‌تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، خبر داد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب های اجتماعی» توسط این فراکسیون به منظور کمک به دولت سیزدهم در راستای برنامه ریزی ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق تر و منسجم تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، خبر داد و گفت: فراکسیون طی یک سال گذشته و از آغازین روزهای تاسیس خود در مجلس یازدهم، به عنوان رکن ویژه در حوزه تقنینی، سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزه آسیب های اجتماعی به شمار می رود و با حضور بیش از ۶۰ نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور، در این مدت تلاش‌های فراوانی کرده تا مسیر ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش های مختلف اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کنترل مسائل و آسیب‌های اجتماعی را هموار سازد.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: حاصل این تلاش جمعی و تجربه گرانبهای اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی فراکسیون سبب ایجاد اشرافی دقیق و جامع در راستای چارچوب و بایسته‌های حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است.
وی یادآور شد: با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و افزایش امید نسبت به شکل‌گیری مدیریت جهادی در کشور، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا ماحصل صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی های اکتشافی متعدد و نظارت های دقیق از عملکرد دستگاه ها و وضعیت مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی کشور را در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین نموده و در اختیار ریاست محترم جمهور قرار دهد تا به عنوان مبنا و محوری برای برنامه ریزی های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملّی و منطقه ای قرار گیرد.
نادری با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب راهبردی برای مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور گفت: همان‌گونه که متخصصان و فعالان مجرب اجتماعی استحضار دارند، برنامه ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای واجد پیچیدگی ها و ظرافت های فراوانی است، به ویژه در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی این حساسیت ها صد چندان می شود بنابراین تا مادامی‌که یک چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه‌ریزی‌های اجرایی نباشد، دولت‌های ما همواره دچار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این حوزه می‌شوند؛ وضعیتی که طی سی سال گذشته به وفور در دولت‌های مختلف و در موضوعات اجتماعی گوناگون شاهد بوده ایم
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به همین منظور، ما در فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی بر آن شدیم که به عنوان شروعی برای ریل گذاری صحیح، علمی و اصولی در مدیریت اجتماعی کشور، چارچوبی راهبردی را در این زمینه تهیه کنیم تا دولتمردان در دستگاه های مختلف بتواند بر مبنای یک الگو و اسلوب معیّن و متقن، به تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی در حوزه اجتماعی پرداخته و از اقدامات جزیره‌ای، موازی کاری ها و اقدامات متعارض جلوگیری شود.
وی افزود: حضرت آیت الله رئیسی همواره یک نگاه جامع و بینش تحلیلی قوی نسبت مسائل اجتماعی داشته اند و ما تجربه همکاری و مشورت پذیری ایشان را از سال های گذشته به ویژه در دوران تصدی ایشان بر قوه قضاییه داشته ایم بنابراین در این زمان که مقارن با آغاز فعالیت دولت سیزدهم است تلاش کرده ایم تا کلیه تجربیات، اطلاعات لازم و منطق کارآمد برای مدیریت بهینه مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور را در اختیار ایشان و همکارانشان قرار دهیم تا انشاالله با جهش و سرعتی مضاعف، روند بهبود وضعیت موجود در کشور را شاهد باشیم. چرا که اعتقاد داریم اگر بخش های مختلف دولت براساس یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی بوده به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می شود. به ویژه در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در میان دستگاه های اجرایی هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: این چارچوب راهبردی تقدیم شده به محضر ریاست محترم جمهور، مشتمل بر هفت حوزه مهم از مسائل و آسیب های اجتماعی است که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی نیازمند برنامه ریزی های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نشده، چرا که در حال حاضر قریب به ۳۰ دستگاه اجرایی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت هستند؛ لذا با آغاز کار دولت و استقرار وزرای محترم، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس به صورت مستمر به همراهی و ارائه مشورت با بخش های اجرایی در دستگاه های مختلف اقدام خواهد کرد چرا که این وظیفه همه ماست تا به این دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات عدیده کشور کمک کنیم.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی ادامه داد: برای اطلاع عموم مردم، هفت موضوع ارائه شده در جلد اول چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب‌های اجتماعی شامل «زنان و خانواده»، «کودکان کار»، «حاشیه نشینی»، «توانمندسازی اجتماعی»، «حوزه عمومی و سرمایه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی و روانی» و «ازدواج و طلاق» هستند. انشاالله با همراهی دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم، چارچوب راهبردی موضوعات متعدد دیگر نیز تهیه و ارائه می شود.
ارسال دیدگاه