نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران:
دلایل گرانی‌های اخیر مشخص شد
تهران (پانا) - نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تنظیم سیاست‌های پولی و جلوگیری از خلق پول بی‌پشتوانه می‌گوید گرانی اخیر بسیاری از کالاها مربوط به فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه نیست بلکه عوامل ومتغیرهایی که موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شوند، موجب افزایش قیمت کالاها شده‌اند.
اعظم پویان - سیداسماعیل یزدان پناه در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «بخش عمده‌ای از ناکامی‌ها در تنظیم بازار به سیاست‌های پولی و مالی مرتبط است به همین دلیل سیکل و چرخه باطلی در این زمینه وجود دارد که اصلاح و بهبود آن نیازمند به اجماعی در سطح وزارت صمت، همکاری با مجلس و قوه مقننه است تا بتوان از این چرخه که سال‌هاست درگیر آن هستیم و موجب شده است تا ناکارآمدی نظام تنظیم بازار نارضایتی مردم و تولیدکنندگان را به دنبال داشته است، خارج شویم.»
وی افزود: « بانک‌ها یکی از مهمترین دلایل خلق پول در کشور هستند که در کنار کسری بودجه دولت، موجب افزایش نقدینگی بدون پشتوانه می‌شوند. این شرایط موجب شده است تا قیمت کالاها و خدمات نیز خود را اصلاح کرده و به سمت افزایش، حرکت کنند.»
رشد ۱۰ برابری نقدینگی در سال‌های اخیر
یزدان‌پناه با اشاره به رشد قابل توجه نقدینگی در سال‌های اخیر اظهار کرد: «در هنگام تحویل دولت توسط آقای روحانی میزان نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت به سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی و گرانی همه کالاها و خدمات است.»
وی اضافه کرد: «افزایش قیمت کالا و خدمات نیز به معنای بی‌ارزش‌شدن پول ملی است بنابراین گرانی وجود ندارد بلکه کاهش ارزش پول ملی نتیجه نهایی هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات است.»
یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: «عدم تعادل در عرضه و تقاضا نیز یکی از دلایل افزایش قیمت کالا و خدمات است به این معنا که تقاضای موجود بازار از میزان عرضه بیشتر است که خود به خود افزایش قیمت آن کالا را سبب می‌شود. وقتی نسبت عرضه و تقاضا به هم می‌خورد نیز قیمت‌ها تغییر می‌کند اما گرانی اخیر بسیاری از کالاها مربوط به فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه نیست بلکه عوامل ومتغیرهایی که موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شوند موجب افزایش قیمت کالاها شده‌اند به طور مثال میزان عرضه خودرو کاهش نیافته اما شاهد هستیم که قیمت پراید به عنوان پایین‌ترین خودروی قیمتی که در کشور وجود دارد تا سطح ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: «اگر مواد اولیه، انرژی و سایر عواملی که موجب افزایش قیمت تمام‌شده یک کالا می‌شود روندی رو به تزاید داشته باشد، طبیعی است که قیمت ان کالا نیز در بازار افزایش خواهد یافت بنابراین به عنوان نخستین و مهمترین راهکار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در راستای تنظیم بازار باید از خلق پول به عنوان عاملی فزاینده به قیمت تمام‌شده کالا و خدمات جلوگیری کرد.»
وی ادامه داد: «دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بر این موضوع متمرکز شوند که از خلق پول جدید به ویژه توسط بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران جلوگیری کنند.»
وزارت صمت دولت جدید از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارد جلوگیری کند
یزدان‌پناه با بیان اینکه کسری بودجه نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در خلق پول و تورم مطرح است، اظهار کرد: « باید از تولیدات داخلی حمایت شود و در این راستا وزیر صمت در دولت جدید باید بر این موضوع متمرکز شود که واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن در داخل وجود دارد ممنوع شود و به عبارت دیگر قانون استفاده از توان حداکثری تولید داخلی به معنای دقیق کلمه اجرا شود.»
تعرفه‌ها می‌توانند به عنوان عاملی محدودکننده برای واردات عمل کنند
وی با تاکید براینکه کشور نباید دروازه واردات کالاهای خارجی باشد، عنوان کرد: «تحریم‌ها موجب بروز مشکلاتی برای صادرات بسیاری از کالاها شده‌اند بنابراین در این شرایط بازار داخلی کشور نباید به اسانی بر روی کالاهایی که تولید داخلی آنها نیز وجود دارد باز باشد. گشودن بازار داخلی به روی تولیدات سایر کشورها به معنای زیان بیشتر به تولیدات ایرانی است و تعرفه‌ها نیز می‌توانند به عنوان عاملی محدودکننده برای واردات عمل کنند.»
نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد به دلیل نبود قانون نیست به عنوان مثال با وجود قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخلی این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود به این دلیل که مافیای واردات جوی را در کشور ایجاد می‌کند که کمبودهایی در برخی از کالاها ایجاد و دولت مجاب به واردات آن کالاها شود. اکنون سامانه‌هایی در کشور وجود دارد که میزان تولید را مشخص می‌کنند و براساس استانداردهایی میزان مصرف نیز مشخص است بنابراین حتی در صورت بروز کمبود ساختگی باید مجوزهای واردات تنها به میزان مورد نیاز باشد.»
ارسال دیدگاه